برنامهریزی آلمان برای حمایت اجتماعی بیشتر از خانوادههادر شرایط رکود اقتصادی
آلمانیها اعتقادی به یارانه ندارند!
دولت آلمان با توجه به بدترین عملکرد اقتصادیاش طی پنج سال گذشته طرح جامع حمایت از خانوادهها را مطرح کرده است.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا در آخرین گزارشی که از روند رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه منتشر کرده خبر از کاهش رشد اقتصادی داده است.
این نهاد مالی در گزارش یادشده، آورده است: «نوسانهای اقتصادی جهان، همچنین کاهش صادرات تولیدکنندگان صنعتی اتحادیه اروپا در کنار افزایش دستمزدها، کاهش انگیزههای سرمایهگذاری و نزولیشدن تقاضای داخلی، عواملی هستند که میتواند بیکاری خفیفی در این منطقه اقتصادی حداقل برای نیمه اول سالجاری ایجاد کند، تا جایی که احتمالا هزینه کمکهای اجتماعی دولتها قطعا در این دوره افزایش قابلتوجهی خواهد داشت.»
به گفته گردآوردندگان این گزارش، البته این پایان کار نیست به این دلیل که تغییرات روابط تجاری میان آمریکا و چین نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود، چون موضوع سرمایهگذاریهای خارجی، همچنین سهم تجاری در بازارهای صادراتی نیز طی نیمهاول سالجاری دستخوش تغییراتی معنادار خواهد شد که کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا تحتتاثیر این شرایط قرار خواهند گرفت و احتمالا موضوع حمایتهای اجتماعی از بیکاران یا حتی کمدرآمدها در این کشورها مطرح خواهد شد.
این اظهارات و موارد مطرحشده در گزارش بانک مرکزی اتحادیه اروپا درباره شرایط اقتصادی نیمهابتدایی سالجاری میلادی، باعث شده آلمان بهعنوان یکی از قدرتهای برتر اقتصادی در این اتحادیه، از هماکنون برای مقابله با تبعات احتمالی بروز مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه خود مشغول برنامهریزی باشد. مسئولان دولتی آلمان بر این باورند که مشکلات اقتصادی مطرحشده از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا عاملی است که احتمالا موج تقاضای استفاده از کمکهزینههای دولتی را در این کشور ایجاد میکند که با توجه به موضوع پناهجویان خارجی در این کشور میتواند چالش قابلتوجهی برای دولت ایجاد کند.
نشانهها ظهور میکنند
پس از اعلام دولت برای تجدیدنظر در برنامه ارائه کمکهزینههای اجتماعی در سالجاری یکباره نشانههایی از راه رسید که به مسئولان یادآوری میکند، لازم است هرچه سریعتر برنامهریزی خود را عملی کرده و برای توفان آماده باشند. هفته گذشته تابلوی نهادهای مالی فعال در آلمان ضعیفترین عملکرد خود طی هفت سال گذشته را ثبت کرد و با کاهش شاخص بهای بورس، این گمانهزنی جدی شد که شرکتها و موسسههای کاریابی در کنار موسسات ثبت اطلاعات متقاضیان دریافت کمکهزینههای رفاهی از دولت باید فرمهای بیشتری را طی چندماه آینده در اختیار افراد قرار دهند.
«آندریاس ریس»، اقتصاددان ارشد آلمان در یونیکردیت بانک فرانکفورت در این زمینه میگوید: «به نظر میرسد اکنون اقتصاد آلمان به دوراهی تصمیمگیری رسیده و لازم است مسئولان بهگونهای برنامهریزی کنند که مسیر درست را مقابل خود داشته باشند.» ریس میافزاید: «سال گذشته بازارها کارشان را با ضعیفترین عملکرد به پایان رساندند و بخش صادراتی آلمان هم مشکلات عمدهای را به خود دید تا جایی که برخی تحلیلگران اقتصادی از آینده اقتصاد آلمان و بازار کار این کشور صنعتی، ابراز نگرانی کردند.»
این در حالی است که آندریاس اسکریل، اقتصاددان در همین بانک میگوید: «شرایط بازار کار داخلی طی دو هفته پایانی سال گذشته، همچنین آغاز ضعیف سالجاری بیانگر این نکته است که مشکلاتی در راه است و باید در این زمینه برنامهریزیهای جدید و دقیقتری داشته باشیم که امنیت و رفاه اجتماعی دستخوش تغییرات معناداری نشود.»
اسکریل در ادامه میافزاید: «امروز شاید باورپذیر نباشد که کمبود کارگران ماهر در بخش تولیدی و صنعتی باعثشده تا نرخ دستمزد افزایش قابلتوجهی داشته باشد به این دلیل که رقابت نادرستی میان صاحبان کسبوکار برای تامین نیروی کار ماهر ایجاد شده و نرخ دستمزدها روند صعودی نامناسبی به خود گرفته است که در آینده مشکلاتی به اقتصاد و بازار کار این کشور تحمیل خواهد کرد.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، نرخ رشد دستمزدها طی شش ماه گذشته سهدرصد ثبت شده که بیشترین رقم از سال 2014 میلادی تا به امروز بوده و برآورد میکنیم این روند تا نیمه دوم سالجاری نیز ادامه یابد به همین دلیل خانوادهها و کارگران باید منتظر شرایط بد اقتصادی باشند و خودشان را برای این شرایط آماده کنند. اسکریل معتقد است، روند افزایشی نرخ دستمزد عاملی است که هزینهتمامشده کالاها و خدمات عرضهشده در بازار افزایش یابد و همین نکته با توجه به رقابت گسترده در بازار، مشکلات کاهش تقاضا را به بازار تحمیل میکند که در نهایت بیکاری و تعطیلشدن واحدهای تولیدی را بهدنبال خواهد داشت و نکته قابلتوجهتر این است که در چنین شرایطی موضوع صادرات و ایجاد گردش مالی و حفظ فرصتهای شغلی نیز تقریبا بیمعنی خواهد شد.
وی تصریح کرد: «چرخه اینگونه کامل خواهد شد که با تهدید فرصتهای شغلی، در نهایت چشمانداز مناسبی برای سرمایهگذاران نخواهیم داشت و همین نکته عاملی است که سرمایهها نیز از بازار رخت خواهند بست و در نهایت کاهش سرمایهگذاری مشکلاتی را ایجاد میکند که تنها راهکار مدیریت آن در نگاه کوتاهمدت، حفظ یا افزایش حمایتهای دولتی برای خانوادهها و بیکاران است.»
این تحلیلگر اقتصادی درباره اقتصاد آلمان به روشنی اعلام کرد که با در نظر گرفتن سهم صنعت خودروسازی از اقتصاد آلمان که 20درصد برآورد شده، درگیری و جنگ اقتصادی ایجاد شده میان آمریکا و چین عاملی شده تا صنعت خودرو آلمان تقریبا با چالشی جدی یعنی کاهش تقاضای خرید در بازارهای هدف دستوپنجه نرم کند که همین روند عاملی است برای افزایش بیکاری و بروز بحران.
گفتههای این اقتصاددان در حالی مطرح میشود که بانک جهانی هم درباره صنعت خودرو در سراسر جهان اعلام کرده، جنگ تجاری میان آمریکا و چین توانسته بازار خودرویی جهان را تحتتاثیر قرار داده و بهنوعی با چالش روبهرو کند که احتمالا تا نیمه دوم سالجاری نیز این روند ادامه خواهد داشت و مشکلاتی برای زنجیره تامینکننده قطعات خودروسازان بزرگ ایجاد میکند.
فرمول آلمانی برای مدیریت بحران
با در نظر گرفتن اینکه آلمان بهعنوان یکی از قدرتهای اقتصادی مطرح جهان است و کشوری تاثیرگذار در اقتصاد اتحادیه اروپاست از نیمه دوم سال 2018 میلادی ظاهرا مسئولان آلمانی در این زمینه برنامهریزی کردهاند و در نهایت تصمیم به سرمایهگذاریهای بیشتری در زمینه رفاه اجتماعی گرفتهاند که براساس افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی 7/1درصد طی سال گذشته میلادی بوده است.مسئولان دولتی برای اینکه بتوانند زیرساختهای مناسبی برای حمایت از خانوادههای آلمانی ایجاد کنند ظاهرا اینبار دست به اقدام ابتکارآمیزی زدهاند که عمدهترین آن، سرمایهگذاری 150میلیارد یورویی در زیرساختهای آموزشی بوده است تا به این ترتیب در کنار برنامههای کاهش مالیات بر ارزشافزوده مصرفی خانوادهها بتواند سهم پول بیشتری در جیب خانوادههای آلمانی نگه دارد، چون ارائه کمکهزینههای تحصیلی درکنار کاهش مالیات بر ارزشافزوده میتواند کمک قابلتوجهی برای خانوادههای آلمانی بهخصوص آنهایی که شغل سرپرست خانوادهاش در معرض خطر است باشد. البته این برنامه اگرچه در نگاه اول بهعنوان یک برنامه کوتاهمدت موثر میتواند کمک مناسبی برای مدیریت بحران در کشور آلمان باشد، اما یک اقتصاددان در «دویچه» بانک آلمان که نخواست نامش فاش شود در این زمینه میگوید: «شاید دولت با استفاده از این سیستم بهدنبال جبران برخی مشکلات اقتصادی خانوادههای آلمانی بوده باشد، اما همه میدانیم مشکل داخلی نیست،
بلکه مشکل عوامل خارجی تحمیل شده به اقتصاد است که اصلیترین آن را میتوان جنگ تجاری میان چین و آمریکا اعلام کرد.
منبع: دویچوله