در زمان جنگ نقل می‌شد که یک بنده خدایی، از مسئولان پول جمع می‌کرد آن هم به دلار و وقتی بچه‌های جبهه از او سوال کردند که در زمان جنگ این پول‌ها را برای چه جمع می‌کنی؟ گفته بود: «این پول‌ها را برای فردای انقلاب جمع می‌کنم و نگه می‌دارم» و بچه‌های جبهه به او گفته بودند: «مرد حسابی اگر ما خدایی ناکرده در جنگ شکست بخوریم که دیگر فردایی برای انقلاب نمی‌ماند که تو برای آن، پول جمع می‌کنی؟!» این شبیه حکایت همان بنده خدایی است که حدود 10سال پیش باب دولتمردان متمول را باز کرد و وقتی از او پرسیدند این همه پول را برای چه جمع کرده‌ای؟ مدعی شده بود که «پول‌ها را برای فردای ظهور حضرت مهدی(عج) جمع کرده است؟!» باری حکایت سازمان تامین‌اجتماعی به مرحله‌ای رسیده که بدون کمک مجلس و دولت و سایر ارکان و اجزای نظام نمی‌شود فردایی برای آن متصور بود و لازم است یک اتفاق‌نظر ملی و اجماع رای همگانی برای نجات این سازمان حاصل شود و مجموعه حاکمیت دست‌به‌دست هم بدهند تا در جهت بازگشت تعادل منابع و مصارف (نقدی، جاری و تعهدی)، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پایدارسازی مالی و سازگارسازی قوانین، مقررات، روال‌ها و رویه‌های اجرایی آن با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای گام‌های جدی و موثری بردارند. نقطه عزیمت این اقدامات که می‌توان آن‌ها را با رویکرد اضطراری و جبرانی و سپس رویکرد ترمیمی و اصلاحی مدنظر قرار داد و اولویت‌بندی کرد، بایستی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی قرار گیرد و تنها در این صورت است که می‌توان در جهت انجام سایر راهکارها اندیشید و حرکت کرد و از سوی دیگر باید از اتخاذ تصمیم‌های مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که منجر به کاهش ورودی‌ها و منابع و افزایش خروجی‌ها و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود احتراز ورزید و از تشدید شرایط بحرانی و کسری قابل‌توجه خودداری کرد. متاسفانه مشاهده می‌شود برخی اقدامات و تلاش‌ها در جهت عکس این رویکردهای الزامی صورت می‌گیرد و در شرایطی که همگان بایستی به کمک سازمان تامین‌اجتماعی بیایند و در جهت پایدارسازی مالی آن و تامین کسری نقدی، جاری و تعهدی گام بردارند، عکس آن عمل می‌کنند، در حالی که به لحاظ بروز شرایط بحران اقتصادی باید به کمک سازمان تامین‌اجتماعی که مأمن و نقطه اتکا و امید نیمی از جمعیت کشور است مبادرت کنند، در جهت عکس عمل می‌کنند. شاهد این مدعا تلاش‌هایی است که برای تغییر هم‌زمان ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی (حق‌بیمه پیمانکاری‌ها) و ماده41 قانون کار (حذف حداقل دستمزد یکسان) در جریان است. در حالی که در تمام کشورهای دنیا و حتی کشورهایی که با بحران اقتصادی مواجه نیستند و برای توسعه کسب‌وکار می‌خواهند به ترقیق قانون کار به نفع کارفرمایان مبادرت کنند، ابتدا به تقویت و تعمیم قانون تامین‌اجتماعی می‌پردازند تا اطمینان خاطر و امید به آینده را در نیروی کار تقویت کنند و سپس به اصلاح، تعدیل و ترقیق قانون کار دست می‌زنند. حتی اگر کشور در شرایط بحران اقتصادی موجود نبود نیز ترقیق هم‌زمان قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی به نفع کارفرمایان توصیه نمی‌شود، بلکه ایجاد رابطه معکوس بین این دو یعنی تقویت قانون تامین‌اجتماعی و نهاد تامین‌اجتماعی در مقابل ترقیق و تضعیف قانون کار توصیه می‌شود و در این شرایط، غالب تجارب علمی و عملی دنیا به کمک به نظام تامین‌اجتماعی برای تقویت و تعمیم پوشش‌های بیمه‌ای توصیه می‌کنند. پر واضح است اگر زیرساخت‌های لازم نظیر پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه بازار کار و اشتغال، شناسنامه یا پرونده الکترونیک کار و اشتغال (در گذشته‌های دور کارت یا شناسنامه یا دفترچه اشتغال وجود داشت و الان نیست)، سامانه و پنجره واحد خدمات کار و اشتغال وجود داشت، اعمال عدالت منطقه‌ای و ایجاد توازن در حداقل دستمزد به نفع دستمزدهای بالاتر امری پسندیده است ولیکن در شرایط موجود که حداقل دستمزد کارگری یکسان زیرخط‌فقر قرار دارد توسل به حداقل دستمزد منطقه‌ای با هدف کاهش و تقلیل آن، کار صحیحی نیست. کاملاً صحیح است که بگوییم حداقل دستمزد در تهران و کلان‌شهرها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (عسلویه و... ) بایستی بالاتر از حداقل دستمزد ملی باشد، ولی اینکه به بهانه رویکرد منطقه‌ای حداقل دستمزد را از همین مقداری که هست تنزل دهیم امر پسندیده‌ای نیست و منجر به تضعیف هم‌زمان و توامان قانون تامین‌اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی و نیز قانون کار و حقوق بنیادین کار می‌شود. شایسته است همان طور که در ستاد تدابیر ویژه و... به‌خاطر شرایط مبتلابه کشور، بسته‌های حمایتی برای تمامی حوزه‌ها (واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، حمل‌ونقل و... ) طراحی و به مورد اجرا گذاشته می‌شود، برای حوزه کار و تامین‌اجتماعی نیز بسته‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی و مورد اجرا گذاشته شود تا فردای تامین‌اجتماعی که فردای اقشار مولد، خدوم و تلاشگر جامعه کار و تولید در گرو آن است، تضمین شود و اگر قرار است به کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کمک و مساعدتی صورت گیرد، از جیب دولت انجام شود نه از جیب کارگران.