تغییر و تحولات اخیر در سطح وزارت بهداشت و تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف یکی از بندهای لایحه بودجه سال آینده کشور را می‌توان نشانه‌ای دانست بر اینکه مسائل بعد از دوره‌ای طولانی از تجربه‌های ناخوشایند و مشکل‌زا که به‌وفور در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی پدیدار شدند، حالت معقولانه‌ای به خود گرفته‌اند.

تجربیاتی که انتظار می‌رفت در فضایی کارشناسی پیش‌بینی شوند و بر همین اساس هم جلو برویم، خوشبختانه اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اکثر متولیان، به این نتیجه رسیده‌اند که در طرح تحول نظام سلامت باید کمی منطقی‌تر و کارشناسانه‌تر کارها را پیش برد. تغییر و تحولات اخیر نیز تقریبا همین موضوع را به ما گوشزد می‌کند. از همان ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود که منابع کشور آن‌قدرها هم که ما فکر می‌کنیم نامحدود نیستند که هرکاری را بخواهیم به‌صورت بی‌حساب و کتاب انجام دهیم. همه ما می‌دانیم حوزه سلامت نیاز به کمک و حمایت دارد و شایسته است به نیازهای مردم هم توجه جدی شود، اما گاهی اوقات فراموش می‌کنیم چرخ‌دنده‌های نظام در هر حوزه‌ای باید متناسب و هماهنگ حرکت کنند.  ما نمی‌توانیم به بهانه ایجاد رضایتمندی در یک حوزه، موجب بروز مشکل در جاهای دیگر شویم. از روز اول همه کارشناسان می‌گفتند، مشکلات اساسی طرح تحول نظام سلامت باید شناسایی و مرتفع شود، اما متاسفانه به میزانی که انتظار می‌رفت کلان‌نگرانه با مسئله برخورد نشد و منابع زیادی را در این حوزه از دست دادیم. اگر فرض بگیریم سازمان‌های بیمه‌گر در نظام سلامت خریدار باشند، ولو اینکه آزادترین اقتصاد دنیا هم باشد، فروشنده خدمات باید به جیب خریداران نیز توجه داشته باشد. نمی‌توان به‌طور مستمر برای خریدار خدماتمان خرج و هزینه ایجاد کنیم که از پَسِ هزینه‌کردن برنیاید. این نکته‌ای است که سرپرست جدید وزارت بهداشت نیز به آن اذعان داشته منتها در کشور ما به این دلیل که عادت کرده‌ایم چرخ‌ را از نو بسازیم، دوباره به نقطه اول برگشته‌ایم. خوشبختانه اکثر کارشناسان از همان ابتدا با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، مخالف بودند، اما گویی نیاز بود به‌صورت عملی این اتفاق می‌افتاد تا به این نتیجه برسند آنچه به‌دست آورده‌اند با آنچه تصور می‌کرده‌اند، متفاوت است.اگر وضع امروز وزارت بهداشت و چالش‌هایی که در اداره سازمان بیمه سلامت دارد را با دورانی که این وزارتخانه به‌صورت جدی پیگیر در اختیارگرفتن بخش درمان تامین‌اجتماعی بود، مقایسه کنیم، با اطمینان می‌توان گفت نه‌تنها از خواسته خود عقب نشسته، بلکه حاضر است سازمان بیمه سلامت را نیز پس بدهد. در این دیدگاه، انتقال منابع حق‌بیمه بخش درمان تامین‌اجتماعی به خزانه نیز شباهت‌هایی با انتقال بیمه سلامت دارد. صرف‌نظر از اینکه واریز منابع درمان کارگران به خزانه بسیار خطرناک و تبعات فراوانی دارد، اگر این اتفاق بیفتد، یک یا نهایتا دو سال دیگر، متولیان امر از کرده خود پشیمان می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که کار اشتباه انجام داده‌اند. اگر نگاهمان بخشی باشد شاید بشود انتقال حساب درمان کارگران نزد دولت را بزرگ‌ترین لطف در حق سازمان تامین‌اجتماعی قلمداد کرد، اما آیا با این کار مصالح و منافع میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر لحاظ می‌شود؟ همه ما می‌دانیم سازمان تامین‌اجتماعی از پَسِ هزینه‌های مستمری و درمانی خودش برنمی‌آید. سازمانی که متعلق به همه جمعیت کشور است و قرار است به ذی‌نفعان خود بهترین و کامل‌ترین خدمات را عرضه کند. خوشبختانه کمیسیون تلفیق نیز به این جمع‌بندی رسیده که این کار خطرناک است و نباید به مصوبه‌ای که استقلال مالی و اداری صندوق تامین‌اجتماعی را پایمال می‌کند، رای مثبت بدهد. 

استقلال مالی و اداری صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر در همه جای دنیا خط‌قرمز است و به این دلیل با احترام با آن‌ها برخورد می‌شود که درگیر بوروکراسی اداری نشوند و در زمان عرضه خدمات و سرویس‌هایشان به‌موقع و بدون درگیری و چالش و گرفتاری به ایفای تعهدات خود بپردازند. اصل بر مدیریت واحد منابع و مصارف در یک جای مشخص است که اگر خلاف آن عمل شود، در پی آن مشکلاتی به وجود خواهد آمد. برای مثال، اگر منابع بخش درمان تامین‌اجتماعی به خزانه ریخته شود، این سازمان قادر خواهد بود مطالبات چند هزار میلیاردی‌اش از دولت را وصول کند؟