چرتکه‌ که می‌اندازند، دخل و خرج‌ها به یکدیگر نمی‌خواند و هرروز هم که آماری جدید منتشر می‌شود که حداقل‌ دریافتی‌های کارگران از روند رو به رشد هزینه‌های معیشتی جا مانده است. کارگران مدت‌ زیادی بود که می‌گفتند شورای عالی کار باید هرچه زودتر تشکیل جلسه دهد و فکری به حال قدرت خریدشان و دستمزدشان را ترمیم کند.

نوسانات ارزی و جهش‌های قیمتی اکثر اقلام و کالاهای اساسی چند ماه اخیر برابری کفایت دستمزد کارگران را به نزولی‌ترین حد ممکن رساند و از همین رو فعالان کارگری خواهان برگزاری اضطراری جلسات شورای عالی کار بودند. خواسته‌ای که کسی در ابتدا مخالف آن نبود، اما چون در میانه راه به تغییرات مدیریتی در وزارت کار خورد، عقب‌ افتاد. دوشنبه هفته گذشته بالاخره اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورا گردهم آمدند و درباره مسائل مزدی و معیشتی کارگران به گفت‌و‌گو نشستند. گفت‌و‌گوهایی که خروجی آن افزایش 60هزار تومانی حق مسکن کارگران بعد از دو سال بود. افزایشی که کارگران می‌گویند تناسبی با شتاب قیمتی این روزهای اقتصاد کشور ندارد و نمی‌تواند دردی از آن‌ها دوا کند.

آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که قیمت مسکن در سال۹۷، جهش قیمتی 60 تا 70 درصدی را تجربه کرده، اگر قرار باشد حق مسکن متناسب با میزانی افزایش یابد که بخشی از هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، باید به ارقامی بیش از این‌ها توجه کرد. چراکه برابر آمارهایی که نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند، مزد و حقوق‌بگیران بخش‌خصوصی هم‌اکنون بیش از ۵۰درصد دستمزد خود را صرف هزینه اجاره‌بها یا اقساط مسکن می‌کنند کارگران گویا چندان بحثی درباره رقم بن مسکن ندارند و در عوض گفته‌اند تمام حواس و تمرکز خود را بر جلسات مزدی سال 98 شورای عالی کار می‌گذارند. ظاهرا وزارت کار مقدمات کار را فراهم کرده و دعوت‌نامه‌های اولین جلسه را به نمایندگان هر سه ضلع مثلث مزدی ارسال کرده و آن‌طور که فرامرز توفیقی گفته، دوشنبه همین هفته اولین جلسه دستمزد کارگران برگزار می‌شود تا به پایان سال نرسیده، تکلیف دستمزد کارگران نیز مشخص شود. 

جلساتی که کارگران امید بسیاری به آن بسته‌اند و از طرفی هم بیمناک‌اند میزان افزایش دستمزدها در حد 20درصدی که دولت برای کارمندان خود در لایحه بودجه سال98 آورده، تعیین شود.  آمار و ارقامی که از شکاف هزینه و دستمزدهای کارگران اعلام شده بسیار بالاست و آن‌طور که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی به خبرگزاری «ایلنا» گفته شکاف دستمزد با معیشت هم‌اینک به حدود 87درصد رسیده است. مسئله‌ای که احتمالا در چانه‌زنی‌های مزدی حدود دو ماه آینده نیز اثرات خود را خواهد گذاشت.

فرامرز توفیقی با اشاره به اثرات نوسانات قیمتی بر معیشت خانوارهای کارگری گفته، قبل از سال۹۲ فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت ۵۷درصد بود، اما با اقداماتی که در سال‌های گذشته برای تقویت دستمزد صورت گرفت، شکاف حدود ۱۰ تا ۱۲درصد کاهش یافت، اما جهش‌های هزینه‌ای سال97، قدرت خرید کارگران را بلعیده و شکاف را به ۸۷درصد رسانده که باید برای جبران آن، سیاست‌گذاری صحیح داشت.  به گفته مشاورنمایندگان کارگران در شورای عالی کار، برای کاهش جبران فاصله دستمزد تا معیشت کارگران افزایش ۸۷درصدی دستمزد به دلیل اثرات نامطلوب آن در اقتصاد به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس معتقدند باید با یک سیاست‌گذاری درست به سمت کاهش این فاصله در یک بازه زمانی حرکت کرد.