روزهای پایانی هرسال معمولا رسانه‌ها مشغول جمع‌بندی آنچه گذشته، هستند. برخی تحولات سیاسی و برخی هم فرازوفرودهای اقتصادی را ملاک قرار می‌دهند، اما معمولا وقتی پای رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی به میان می‌آید شاید کمتر رسانه‌ای در این زمینه برآوردهایی از خود ارائه دهد به این دلیل که معمولا این دو موضوع مهم زیرشاخه‌های برخی موارد دیگر مثل مسائل اقتصادی هستند.

اما به‌راستی در سال 2018 میلادی چه بر سر رفاه و امنیت اجتماعی دهکده جهانی آمده و آمارها یا نمودارهای شاخص در این زمینه چه می‌گویند. تصمیم‌ گرفتیم در این شماره ضمن بررسی برخی از مهم‌ترین رویدادها طی سال گذشته، اثرات اجتماعی آن‌ها را نیز بررسی کنیم.

 

جهان پیرتر شد... 

با توجه به آخرین برآوردهای دولت ژاپن در سال گذشته میلادی از روند افزایش هزینه‌های خدمات اجتماعی برای جمعیت در حال پیر شدن این کشور، دولت تصمیم به ایجاد تغییرات گسترده در سیاست‌های جمعیتی، همچنین تامین‌اجتماعی خود گرفته است. در گزارش‌های منتشر شده، هزینه‌های تامین‌اجتماعی دولت ژاپن که شامل حقوق بازنشستگی، مراقبت‌های پزشکی، مراقبت‌های پرستاری، همچنین مراقب از کودکان می‌شود در سال گذشته میلادی تقریبا 125میلیارد ین بوده که با درنظرگرفتن روند پیری جمعیت این کشور تا سال 2040 میلادی، این رقم به بیش از 190میلیارد ین خواهد رسید.

در این گزارش‌ آمده است، طی سال 2040 میلادی تقریبا 40میلیون نفر از جمعیت سرزمین آفتاب به سن بالاتر از 65سالگی خواهند رسید که حدود 35درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند، به همین دلیل روند افزایشی هزینه‌های خدمات اجتماعی آن‌ها بسیار بیشتر از حال خواهد شد.

 این در حالی است که براساس برآورد کارشناسان وزارت بهداشت این کشور، بیشترین درصد رشد هزینه‌های تامین‌اجتماعی جمعیت ژاپن مربوط به خدمات پرستاری است که از 4/2 تا 7/10 

میلیارد ین سال 2018 میلادی به رقمی بالغ بر 8/25 میلیارد ین در سال 2040 میلادی خواهد رسید. به گفته این کارشناسان، دلیل افزایش ناگهانی این رقم، رسیدن بیش از 10میلیون نفر به سن 85سالگی به بالاست که در این سن به دریافت خدمات مراقبتی بیشتری نیاز دارند.

در همین زمینه هزینه‌ مراقبت‌های پزشکی هم با رشد 7/1برابری از 2/39میلیارد ین به رقمی بالغ بر 5/68میلیارد ین خواهد رسید، چون در سنین 85 سالگی به بالا معمولا داروهای گران‌تری باید برای بهبود شرایط نیازمندان استفاده شود و همین افزایش می‌تواند مشکلات عمده‌ای برای تامین این هزینه‌ها به جامعه فعال کشور و دولت تحمیل کند. بخش دیگری از نگرانی‌های دولت‌ ژاپن درباره افزایش هزینه‌های تامین‌اجتماعی به‌خصوص حقوق بازنشستگی است. به این ترتیب که اگرچه نرخ رشد جمعیت منفی بود، اما روند پیری و دریافت مستمری‌های بازنشستگی تقریبا سالانه 3/1درصد افزایش می‌یابد و از رقم فعلی 56میلیارد دلار سال گذشته میلادی، به رقمی معادل 2/73 ین در سال 2040 میلادی صعود خواهد کرد . دولت ژاپن قبل از سال جدید میلادی، ضمن اعلام اهمیت تجدیدنظر در سیاست‌ها و قوانین تامین‌اجتماعی کشور، اعلام کرد، هم‌اکنون نسبت مزایای تامین‌اجتماعی به تولید ناخالص داخلی 5/21درصد است که در سال 2045 به رقم 24درصد خواهد رسید که این موضوع  می‌تواند قابل‌تامل باشد.

 

جنگ تجاری آمریکا و چین، رفاه اجتماعی را هدف گرفته است

2018 یکی از تاثیرگذارترین سال‌ها در روابط اقتصادی میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان حاضر یعنی ایالات متحده آمریکا و سرزمین اژدها بود. سالی که افزایش تعرفه‌های تجاری توسط رئیس دولت آمریکا علیه تولیدات سرزمین اژدها، نقطه عطفی است در تحولات اجتماعی در سایر نقاط جهان. شاید از خودتان بپرسید جنگ تجاری این دو غول بزرگ اقتصادی چه تاثیری در امنیت و رفاه اجتماعی سایر نقاط خواهد داشت؟

در این زمینه «بیزینس اینسایدر» می‌نویسد: «اگرچه افزایش تنش‌های اقتصادی میان دو ابرقدرت اقتصادی چیزی حدود 300 میلیارد دلار است، اما نباید فراموش کنیم روند جهانی‌شدن و درهم تنیده‌شدن بسیاری از مبادلات اقتصادی امروز می‌تواند در دورترین نقاط جهان تحولات اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند که فرای تصور ماست.» تحلیلگران این نشریه تخصصی معتقدند، افزایش تنش‌های اقتصادی میان ایالات متحده آمریکا و چین با توجه به تبادلات مواداولیه، موادغذایی، ماشین‌آلات و سایر اقلام مصرفی در کنار تراکنش‌های مالی می‌تواند زنجیره‌ای از تبعات اقتصادی را به سایر کشورها تحمیل کند که این روند مستقیما در ارائه خدمات اجتماعی آ‌نها اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال، درگیری تجاری میان دو کشور یادشده اگرچه در وهله اول، این کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما در نهایت تغییر مسیر صادرات محصولات تولیدی هر دو آن‌ها می‌تواند روندی ایجاد کند که اصولا در کشورهای کمترتوسعه‌یافته مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

در همین گزارش آمده، در دوره‌ میان‌مدت اگر جنگ تجاری میان دو کشور ادامه داشته باشد زنجیره ایجاد مشکلات به این ترتیب آغاز خواهد شد؛ ابتدا کشورهایی که مواداولیه به دو ابرقدرت ارسال می‌کنند دستخوش مشکلات اولیه خواهند شد. به‌عنوان مثال، کشورهایی از منطقه خاورمیانه که مسئول تامین انرژی و مواداولیه سرزمین اژدها بوده‌اند و در نهایت کشورهایی در جنوب شرق آسیا که بسیاری از مواداولیه موردنیاز آمریکایی‌ها را تامین می‌کنند در این میان گرفتار خواهند شد.

در ماه‌های اولیه کاهش تقاضای مواداولیه از سوی دو کشور درگیر، باعث افزایش بیکاری در کشورهای تامین‌کننده مواد خام اولیه خواهد شد تا در نهایت سهم بالایی از درآمدهای آن کشورها حذف و مشکلات رفاه اجتماعی و تامین نیازهای بیکاران تازه آغاز خواهد شد. اما پس از تامین‌کنندگان مواداولیه موردنیاز دو ابرقدرت، نوبت به خود این کشورها می‌رسد، چون اغلب تولیدی‌های چین و آمریکا به صادرات متکی هستند، به‌خصوص مبادلات میان خودشان. به‌عنوان مثال، برآورد شده در صورت ادامه چنین شرایطی تقریبا 12میلیون کارگر آمریکایی تا پایان سال 2021 میلادی بیکار شده و برای تامین نیازهای اولیه خود به خدمات اجتماعی و حقوق بیکاری دولت وابسته می‌شوند.

این در حالی است که محققان این گزارش تاکید دارند، دومینوی تغییرات امنیت اجتماعی جهان در این جنگ، زمانی آغاز می‌شود که کاهش تقاضای بین‌المللی برای نفت و انرژی، مشکلات را به نقاطی مشخص که البته هم‌اکنون نیز درگیری‌‌هایی در آن جاری است تحمیل خواهد کرد. کاهش 4/0درصدی تقاضای انرژی با توجه به پایین‌آمدن نیاز انرژی دو غول بزرگ تولیدکننده دهکده جهانی باعث کاهش درآمد تولیدکنندگان عمده این ماده می‌شود و در نهایت به قول معروف آتش زیرخاکستری را شعله‌ور می‌کند که در آینده، امنیت و رفاه اجتماعی بخش گسترده‌ای از دهکده جهانی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

 

برگزیت و رفاه اجتماعی انگلیسی‌ها

یکی دیگر از رویدادهای اثرگذار در رفاه اجتماعی دهکده جهانی که سال گذشته میلادی خبرساز شد، مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت است. اگرچه دو سالی است دولت بریتانیا درگیر مسائل و چانه‌زنی‌های جدایی‌اش از اتحادیه اروپاست، اما فراموش نکنیم اجرای این تصمیم می‌تواند اثرات قابل‌توجهی در شرایط کار و رفاه اجتماعی قاره سبز داشته باشد.

براساس برآوردهای صورت گرفته، انجام مراحل جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند در اقتصاد رفاه 27کشور قاره سبز اثرگذار باشد، به‌خصوص در کشورهای اروپای شرقی، چون تعداد زیادی از کارگران فعال در بریتانیا از این کشورها هستند و پس از اجرای کامل برگزیت، بسیاری از امکانات رفاه اجتماعی خود را از دست می‌دهند.

البته کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل برگزیت در همان مراحل اولیه تقریبا زندگی 50درصد از بریتانیایی‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و در نهایت تقریبا 15میلیون نفر اروپایی دیگر را نیز با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد. در گزارش‌های منتشر شده از اثرات اجتماعی خروج بریتانیا از اتحادیه اقتصادی اروپا آمده، کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران و حذف برخی از خدمات اجتماعی بریتانیایی‌ها می‌تواند به بروز تنش‌های اجتماعی گسترده در این کشور و افزایش مهاجرت‌های جمعیتی از نقطه‌ای به نقطه دیگر از اتحادیه اروپا باشد که خود این روند احتمال بروز مشکلات عمده‌ای را به همراه دارد.

به گفته کارشناسان، ایجاد وقفه در تعیین‌تکلیف کارگران مزارع، کارخانه‌های تولیدی و کارگاه‌های بریتانیا بدون تردید عاملی در افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل خروج کارگران خواهد شد که این موضوع تعطیلی واحدهای تولیدی را با کاهش تقاضای کالاهای مختلف به همراه دارد که می‌توان برهمین اساس گفت در یک دوره میان‌مدت به‌دلیل بالارفتن نرخ بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی، رشد هزینه‌های درمانی و آموزشی، بریتانیا باید منتظر تحولات اجتماعی قابل‌توجهی باشد و در نهایت دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که از نظر اقتصادی کمتر توسعه‌یافته‌اند با چالشی مشابه درگیر خواهند شد.

 

جنبش جلیقه‌زردها و تکرار تاریخ

در نگاه اول شاید اعتراضات خیابانی فرانسه در مقابل سیاست‌های افزایش مالیات دولت مکرون بر سوخت برای سال 2019 میلادی بود، اما به سرعت مشخص شد معترضانی که به خیابان‌ها آمده بودند در واقع با آینده‌نگری، اثرگذاری این سیاست دولت در رفاه اجتماعی خود را مطرح می‌کنند.

در این اعتراضات نزدیک به 300 هزار نفر شرکت کردند و تقریبا دو هزار نقطه کلیدی از پایتخت، شهر‌ها و روستاهای فرانسه نیز در محاصره جلیقه‌زردها قرار گرفت تا بتوانند از این طرق خواسته‌ها و نگرانی‌های خودشان را مطرح کنند. در این زمینه بدون تردید افزایش چنددرصدی هزینه مالیات سوخت می‌تواند تبعات چند صددرصدی در تامین هزینه‌های روزانه کارگران به‌ویژه در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف فرانسه داشته باشد، چون براساس قوانین مالیاتی فرانسه تقریبا 60درصد از هزینه سوخت مربوط به مالیات آن است. اگر بخواهیم ریزتر هزینه‌های خرید یک لیتر سوخت را در این کشور بررسی کنیم، 60سنت قیمت اصلی خود سوخت است، حدود 20سنت برای حمل‌و‌نقل از پالایشگاه تا ایستگاه سوخت، اما نکته اینجاست که مالیات یک یورویی داخلی نیز در راه است تا اینکه نهایتا دولت تصمیم‌ گرفت مالیات 20درصدی سبز را هم به آن اضافه کند.

این افزایش هزینه باعث شد که معترضان با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسند که قرار است 55 میلیارد یورو مالیات سبز به دولت بپردازند که حداقل به همین اندازه سفره‌هایشان کوچک‌تر و رفاه اجتماعی کمتری خواهند داشت. این معترضان که البته همچنان در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه حضور دارند با اشاره به اثرگذاری افزایش مالیات‌ها در سال 2014 میلادی که دقیقا رفاه اجتماعی و تامین‌اجتماعی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده بود، معتقدند اگر طرح دولت مکرون اجرایی می‌شد دوباره شاهد تکرار تاریخ می‌شدند.

رویدادهای اقتصادی سال 2014 میلادی با توجه به سیاست‌های مالیاتی دولت وقت فرانسه که اتفاقا امانوئل مکرون وزیر اقتصاد آن بود، باعث شده بود نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین نرخ خود طی 10سال گذشته یعنی 4/10درصد برسد که همین اتفاق نه تنها مشکلات اقتصادی گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرد، بلکه دستیابی به خدمات اجتماعی استاندارد و قابل‌قبول فرانسوی‌ها را نیز به حداقل خود رساند تا جایی که اعتراضاتی در این زمینه شکل گرفت و در نهایت مثل امروز، دولت وقت از سیاست‌های مالیاتی خود عقب‌نشینی کرد.