سیاست تنظیم بازار، مجموعه‌ای از مقررات و ضوابطی است که برای صیانت از تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان، توسط ابزارهای اقتصادی مانند کنترل عرضه و تقاضا، سیاست‌های قیمتی، پرداخت یارانه و مابه‌التفاوت، سیاست‌های ضدانحصار و واردات مستقیم خصوصا کالاهای استراتژیک توسط دولت انجام می‌شود. در چند ماه اخیر که به علت تلاطم ارزی، تعادل بازار به‌هم خورد و دولت نیز برنامه‌ای برای مقابله با این موضوع نداشت، بحث گران‌فروشی و عدم تنظیم بازار به مهم‌ترین مشکل روزمره مردم تبدیل شد. به‌رغم وعده‌های مختلف مسئولان، سیاست‌های تنظیم بازار حتی در اقلام اساسی نیز نتوانسته جواب‌گوی مردم باشد و هرچند وقت یک‌بار یک کالا تبدیل به نماد بی‌برنامگی و عدم کنترل می‌شود. 

برای مثال، قیمت مرغ در هفته‌های اخیر به‌صورت بی‌سابقه‌ای بالا رفته و فاصله قیمتی که مسئولان اعلام می‌کنند و قیمت بازار به عدد قابل‌توجهی رسیده است. در خصوص قیمت مرغ، عمده تولید‌کنندگان معتقدند که قیمت خوراک و نهاده‌های تولیدی و دارو و مکمل‌های غذایی و سایر هزینه‌ها بالا رفته و در این حالت با افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی یا باید قیمت فروش محصول خود را بالا ببرند یا تعطیل خواهند شد. این موضوع که قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته یک واقعیت اقتصادی است که دولت برای آن، راهکاری ندارد. سیاست درست و مشخص این است که به‌جای پرداختن به بازار نهایی و برخورد با معلول، به عوامل موثر بر تولید خصوصا کمبود مواداولیه، چند ماه قبل از خالی‌شدن انبارها توجه شود که علاوه بر حفظ اشتغال، تعادل بازار در حوزه عرضه و تقاضا به‌هم نخورد. مطلب مهم دیگر، تفکیک این موضوع است که گران‌شدن اجناس می‌تواند ناشی از بالارفتن قیمت تمام‌شده یا سودجویی برخی افراد باشد. اگر گران‌شدن اجناس ناشی از بالارفتن قیمت تمام‌شده باشد روش حل مسئله کاهش قیمت تمام‌شده یا پذیرش افزایش معقول و متناسب قیمت است -در این حالت می‌توان برای اقشار آسیب‌پذیر یارانه کالایی درنظر گرفت- اما اگر عده‌ای سودجو خواسته‌اند با استفاده از عدم تعادل بازار، سودهای غیرمتعارف برده و به مردم اجحاف کنند برخوردهای قانونی و تعزیراتی راهکار آن خواهد بود.