نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم تنظیم بازار در کشور ما دچار ایرادهای اساسی است و تاثیر این اشکال در مواقعی که اقتصاد کشور دچار تنش می‌شود، بیشتر رخ می‌نمایاند. از آنجا که عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط دولت و در مواردی نیز برخی نهادهای فرادولتی صورت می‌گیرد، تعیین قیمت بسیاری از کالاها نیز ریشه در تصمیم‌های همین موسسات دارد که از نظارت و پایش دستگاه‌های نظارتی خارج هستند. شرکت‌های دولتی که در لایحه بودجه امسال سه برابر بودجه عمومی به آن‌ها بودجه اختصاص داده شده نیز در فعالیت‌های اقتصادی خودگویی فعال مایشاء هستند. آن‌ها این اقتدار را دارند که نسبت به سیاست‌های ستاد تنظیم بازار و دیگر نهادهای نظارتی عکس‌العملی نشان ندهند. بدین مفهوم که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در دست گروه‌هایی است که به‌دلیل فقدان بازار رقابتی، بعضا در تعیین قیمت‌ها خودسرانه عمل می‌کنند، زیرا بازارها انحصاری‌اند و بخش خصوصی واقعی، چندان نقشی در آن ندارد. بخش خصوصی مولد که به دلیل سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی به‌ویژه سیاست‌های ارزی و وارداتی بی‌رمق شده است، تقریبا از دور خارج شده است. بخش خصوصی نحیف کشور در بیشتر مواقع محصولات تولیدی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را به‌عنوان عرضه‌کنندگان دست دوم و سوم به فروش می‌رسانند و زنجیره آخر توزیع که خرده‌فروشی‌ها هستند نیز از قاعده قیمت‌گذاری سایر حلقه‌های این زنجیره متاثر می‌شوند. قاعدتا در هر مرحله نیز درصدى به قیمت تعیین شده در ابتدای زنجیره اضافه می‌کنند که از مصادیق آن، صنعت لبنی کشور، صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر کشور است. به‌ویژه در صنعت خودرو، شرکت‌های بزرگ خودروساز زیر بار قیمت‌های تعیین‌شده توسط وزارت صنایع و شورای رقابت نمی‌روند و راه خود را طی می‌کنند. این شرکت‌ها وجوه پیش‌فروش را دریافت کرده و تعهد می‌کنند خودرو را در مدت پانزده روز تا یک ماه یا کمی بیشتر و کمتر تحویل دهند، اما ماه‌ها می‌گذرد و خودروهای پیش‌فروش شده را تحویل نمی‌دهند. هیچ ارگانی، از ستاد تنظیم بازار گرفته تا وزارت صنایع و سازمان حمایت، همچنین شورای رقابت قادر به اعمال یک برنامه تنظیم شده اجرایی در مورد تعیین قیمت خودرو نیست. هنگامی که بهای ارز به‌صورت جهشی از 4هزار تومان به حدود 10هزار تومان و سپس به مرز 20هزار تومان رسید، شاهد افزایش قیمت‌ها در همه حوزه‌ها در هر مرحله از جهش ارزی، بودیم. اما با کاهش نرخ دلار از مرز 19 و20هزار تومان به 10 تا 12هزار تومان کنونی، نه تنها هیچ قیمتی کاهش نیافت، بلکه بسیاری از قیمت‌ها افزایش هم یافت. اختصاص دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای ضروری  نیز که پس از افزایش قیمت دلار و امنیتی‌شدن فضای خریدوفروش ارز، از سوی دولت اعلام شد و هنوز هم به قوت خود باقی است، چندان نتیجه‌بخش نبوده‌است. متاسفانه در همان ابتدای اجرای دستورالعمل که حدود 44میلیارد دلار به این امر اختصاص یافت، مقادیر معتنابهى ارز توسط رانت‌خواران و ویژه‌خواران از کشور خارج شد و دیگر بازنگشت یا به مصرف واردات کالاهایی غیر از کالاهای اساسی رسید. وقتی ارز تخصیصی به واردات نهاده، در یک چرخه سالم به‌دست واردکننده نرسد طبعا قیمت نهاده افزایش می‌یابد و کار به اینجا می‌رسد که دولت رسما قیمت مرغ را 10هزار تومان اعلام می‌کند، اما در سطح بازارهای تره‌بار که ارزان‌ترین نرخ‌ها را با خود یدک می‌کشند، قیمت بیش از 14هزار تومان است. نکته دیگر اینکه به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحریم و کمبود منابع که ناشی از مسدودشدن ورود دلار یا ارزهای خارجی به کشور است، این احتمال وجود دارد که دولت قادر نخواهد بود عرضه ارز را به میزان موردنیاز تقاضاکنندگان ارز تامین کند. به این ترتیب قیمت ارز با تاثیر تدریجی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، افزایش خواهد یافت و چه بسا این افزایش در شکل یک شوک دیگر ارزی وارد شود و دوباره قیمت کالاها به تبعیت از افزایش قیمت ارز (دلار) بالا رود.