سهم سازمان تامین‌اجتماعی از بودجه کل کشور و رویکردی که دولت برای تسویه یا سبک‌تر کردن حجم بدهی‌های خود به این سازمان دارد، به‌صورت معمول در این موعد از سال که فصل بودجه‌ است، در کانون توجه رسانه‌ها و کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرد.

از یک طرف مسئولان، فعالان و ذی‌نفعان سازمان تامین‌اجتماعی از بی‌اعتنایی‌های معمول دولت به تامین‌اجتماعی انتقاد و گلایه دارند و از طرفی هم دولت و مجلس درباره سهم‌بری تامین‌اجتماعی از ردیف‌های اعتباری سند مالی سالیانه کشور به توافق نمی‌رسند و اگر هم برسند رنگ اجرا به خود نمی‌گیرد. در روزهای اخیر و هم‌زمان با عرضه لایحه بودجه سال 98 به مجلس، یکی از اعضای کارگری هیئت‌امنای این سازمان با خبرگزاری «ایلنا» گفت‌و‌گو کرده و از رویکرد سازمان برنامه و بودجه در قبال تامین‌اجتماعی و لحاظ نکردن سهمی در خور و متناسب با مطالبات انباشت‌شده انتقاد کرده است. اکبر شوکت، در مصاحبه خود گفته بدهی‌های سالیانه دولت به سازمان تامین‌اجتماعی حدود ۲۴هزار میلیارد تومان است، اما در لایحه بودجه نه‌تنها به این موضوع توجه نکرده، بلکه برای تسویه مجموع بدهی‌های 180هزار میلیارد تومانی هم راهکار خاصی نیندیشیده. در پی انتشار این گفت‌و‌‌گو، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای منتشر کرد که دو نکته در آن حائز اهمیت است. اول این‌که مجموع بدهی دولت به تامین‌اجتماعی 69 هزار میلیارد تومان برآورد شده که با محاسبات کارشناسی نهادهایی نظیر سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات اختلافی فاحش دارد و از طرفی هم گفته شده دولت در 9ماهه اول سال کنونی مبلغ ۳۶۳۷ میلیارد تومان از مطالبات تامین‌اجتماعی را به انحای مختلف تسویه کرده است. در گذشته هم موضوع نحوه محاسبه اصل و سود مطالبات تامین‌اجتماعی از دولت خبرساز شده بود. سازمان تامین‌اجتماعی و کارشناسان می‌گویند نحوه محاسبه میزان بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی باید با نرخ مرکب باشد و این استدلال‌ خود را به بند «ه» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی پیوند می‌زنند که گفته «مـطالبات سـازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین‌اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد»، اما در مقابل گویا به‌نظر می‌رسد دولت چنین باوری ندارد و نرخ محاسبه ساده را پیشنهاد می‌دهد.

در آخرین تقابل‌های طرفین، ‌اردیبهشت ماه امسال هیئت‌دولت در تبصره 2 ماده 3 آیین‌‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه، محاسبه مازاد مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی و دیگر صندوق‌های بیمه‌ای فعال به روش مرکب را ممنوع کرد. در جوابیه‌ای  هم که حالا روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه درباره مطالبات تامین‌اجتماعی منتشر کرده، از همین آیین‌نامه و برخی بندهای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مدد گرفته است. سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خود با همین قید نتیجه گرفته تا تاریخ 29/12/1396 آخرین حسابرسی شده دولت به سازمان تامین‌اجتماعی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است و تاکید کرده ۱۸۰هزار میلیارد تومان ادعایی که آن را «ارقام نجومی» خوانده به هیچ‌وجه صحیح نیست. بخش دوم جوابیه سازمان برنامه و بودجه به جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال‌جاری استناد شده که طبق آن دولت اجازه دارد بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را با بدهی اشخاص یادشده به نظام بانکی تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسویه کند. آن طور که در جوابیه آمده در 9 ماه سپری شده از امسال، دولت در اجرای بند مذکور، مبلغ ۳۶۳۷ میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی را بر اساس همین سازوکار تهاتر و تسویه کرده است.