یادداشت
شاغلان غیررسمی رودرروی فقر
حسام نیکوپور؛ معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی
حریمهای بینالمللی که شروع شدند قابل پیشبینی بود که فشارهای نمایندگان مجلس یا دولت بر حوزه کار و تامیناجتماعی افزایش یابد. در نگاه اول، شاید تصور شود بتوان پاسخگوی تقاضای موثر با تامیناجتماعی بود، اما اگر فکر کنیم با اضافهشدن مشاغل غیررسمی به سمت سیاستهای کوتاهمدت برویم و برای نهادی به نام تامیناجتماعی و صندوقهای بیمهای که فلسفه وجودی و سازوکارهای آنها بلندمدت است، سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت اجرایی کنیم، به نتیجهای نمیرسیم.
بیکاری و غیررسمیشدن مشاغل رسمی یکی از آفتهایی است که در کشور ما سالها سعی شده با سیاستهای حمایتی و صندوقهای بیمهای جبران شود. سازمان بینالمللی کار نیز در توصیهنامه شماره 204 خود که در سال 2015 منتشر شد، رهنمودهایی به کشورها داده که چطور بخشهای غیررسمی خود را رسمی کنند. رسمیکردن بخش غیررسمی از جمله ابزارهایی است که صندوقهای بازنشستگی در اختیار دارند و میتوانند از آن استفاده کنند.
سازمان بینالمللی کار نیز به کشورها پیشنهاد میکند که بانکهای اطلاعاتی خود را شکل دهند و در این میان بر نقش برجسته بیمههای اجتماعی نیز تاکید میکند. همان گونه که در طرح نمایندگان مجلس نیز آمده، مسئولان پذیرفتهاند در کشور بخش غیررسمی سهمی بزرگ از اقتصاد دارد و گامی رو به جلوست که کمک میکند اطلاعات افراد جمعآوری شود و لایههای مختلف نظام تامیناجتماعی هم به هماهنگی بالاتری برسند، اما مهمتر آن است که براساس چارچوبهای سازمان بینالمللی کار جلو برویم.
کما اینکه در طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران نیز ردپا و عناصری از این چارچوبها را میتوان یافت. هرچند از این نکته هم نباید غفلت کرد که اگر طرح کنونی در قالب لایحه به مجلس میرسید، احتمال تبدیل شدن آن به قانونی با کیفیت بیشتر وجود داشت. یکی از معایب طرحها عموما این است که کوتاهمدت هستند و ممکن است به نظام بیمههای اجتماعی ضربه وارد کنند. موضوع دیگر این است که در کشور ما شاغلان در حال فقیرتر شدن هستند.
یافتههای پژوهشهای انجام شده در موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی نشان میدهد که فقر در حال سرایت به شاغلان است و توصیههایی نیز به همین منظور به سیاستگذاران داده شده است.
مسئله این است که در آمارهایی که نمایندگان برای توجیه طرح خود آوردهاند، به بیکاری بالای افراد در کشور اشاره شده در حالی که در اکثر صندوقهای ما پوشش جمعیت مزد و حقوقبگیر بالای 96درصد است.
از حدود 24میلیون نفر شاغل در کشور حدود 67درصد زیرپوشش بیمهها هستند و از طرفی نیز آمارها حکایت از آن دارد که در میان غیرمزد و حقوقبگیران تنها 40درصد افراد زیرپوشش بیمهها هستند، یعنی حدود 6 تا 7 میلیون نفر شاغلاند، اما از حمایت بیمهای برخوردار نیستند.
به عبارت دیگر، این افراد همانهایی هستند که در بخش غیررسمی اقتصاد در مشاغل غیرمتعارف و ناقص و... مشغول به کار هستند و پوشش بیمهای برای آنها مهیا نشده است. علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که 30درصد کل شاغلان کشور روستایی هستند و از همین رو میتوان نتیجه گرفت بار نرخ بالای بیکاری در کشور بر دوش روستائیان است، بنابراین اگر بخواهیم سیاست حمایت از شاغلان دارای سطح درآمد پایین یا غیررسمی و ناقص را با گسترش پوشش بیمهای تعریف کنیم، سمتوسوی این سیاستها باید جمعیت شاغل یا جویای کار روستانشین کشور باشد و نه شهرنشینان.
این ملاحظه هم وجود دارد که روستانشینان و نیازهای شغلی آنها با شهریها متفاوت است. مشاغل در روستاها اکثر موقت و فصلی و پارهوقت است و روستانشینان نیز نیازهای آموزشی و مهارتآموزی خاص خود را دارند و نباید در این زمینه مرتکب اشتباه شویم. پیشنهاد کارشناسان این است که اگر قرار است از شاغلان یا بیکاران حمایت شود، از دادن معافیتهای بیمهای خودداری شود و در عوض به جمعیت هدف یارانه داده شود که البته این سیاست هم قواعد و ملاحظات خاص خود را دارد. ما باید به یاد داشته باشیم که هدف اصلیمان در اعمال و پیادهسازی سیاستهای حمایتی در هر دو حوزه اشتغالزایی و پوشش بیمهای، باید رسمیکردن بخش غیررسمی اقتصاد باشد. یعنی ما باید جوابی منطقی برای این پرسش داشته باشیم که چگونه از شلاغلان بخش غیررسمی و تشویق آنها برای ورود به بخش رسمی حمایت کنیم. تنها در این صورت است که سیاستهای حمایتی فقرزدا جواب میدهند و بر نهادهای بیمهای و صندوقها هم فشار کمتری وارد میشود. به نظر میرسد این رویکرد در سطح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران وجود ندارد که باید مداقه بیشتری روی آنها صورت گیرد.