نخستین همایش دبیران و اعضای هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تامیناجتماعی برگزار شد
همفکری برای آرای عادلانه
براساس قانون تامیناجتماعی، همه کارفرمایان موظفاند حقبیمه کارگرانی که در کارگاهها و بنگاههای اقتصادیشان کار میکنند را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کنند و این سازمان هم باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ دریافت لیست حقبیمه، به دفاتر و اسناد کارفرمایان رسیدگی کند و اگر هم کارفرمایی از ارسال مدارک خودداری کند، سازمان تامیناجتماعی این حق را دارد که حقبیمهها را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه کند. حال چنانچه کارفرمایی نسبت به میزان حقبیمه و خسارت تعیینشده از طرف سازمان تامیناجتماعی اعتراض داشته باشد، به مدت 30 روز بعد از تاریخ ابلاغ بدهیاش مهلت دارد اعتراض خود را بهصورت کتبی به سازمان تامیناجتماعی تسلیم کند و این سازمان هم موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اعتراض، آن را در مجمعی به نام هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. هیئتی که رای آن «شبهقضایی» است و در ترکیب آن، نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و سازمان تامیناجتماعی حضور دارند. گرچه مواد 43 تا 45 قانون تامیناجتماعی درباره هیئتها صحبت کرده، آییننامه آنها 19سال بعد به تصویب رسیده و در این مدت هم نحوه عملکردشان زیر شدیدترین نقدها بهخصوص از جانب کارفرمایان بوده است. فرایندهای رسیدگی طولانی بودند و در اکثر موارد نیز دیوان عدالت اداری ورود و سرنوشت پروندهها را تعیین میکرد. با اقداماتی که سازمان تامیناجتماعی در سالهای گذشته انجام داده، گفته میشود آرای صادره دیگر مثل سابق در ابعاد شکلی و ماهیتی ایراددار نیستند و اوضاع قدری بهبود یافته است. بهخصوص با الکترونیکیشدن فرایند ابلاغ احکام و آموزشهای تخصصی، کارفرمایان از عملکرد هیئتهای تشخیص مطالبات تامیناجتماعی راضیتر شدهاند.
با همه اینها بعد از 43سال از تصویب قانون تامیناجتماعی، دبیران و اعضای هیئتهای تشخیص مطالبات و برخی مسئولان دیوان عدالت اداری، آخر هفته گذشته در همایشی تخصصی گردهم آمدند تا هم عملکرد هیئتهای تشخیص مطالبات را زیر ذرهبین ببرند و هم با همفکری و اشتراک دیدگاهها، راهحلهایی برای مسائل و مشکلات آنها بیابند. اتفاقی تقریبا بیسابقه که بانی آن معاونت بیمهای و اداره کل حقوقی سازمان تامیناجتماعی بود و دستورکار آن نیز همفکری، مشورت و رایزنی جمعی درباره شیوههای نگارش آرای هیئتهای تشخیص مطالبات بود تا موارد نقض آنها در دیوان کمتر شود.