علیرضا حیدری، نایب‌رییس اتحادیه کشوری پیشکسوتان جامعه کارگری:
استقلال و تمامیت سازمان تامین‌اجتماعی، باید حفظ شود
سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بر اساس ضوابط حاکم بر این نوع سازمان‌ها، برای ارائه خدمات نیازمند تامین منابع هستند و حسب اصول محاسبات بیمه‌ای، اگر خدماتی بدون پشتوانه مالی مطمئن و پایدار بر دوش این سازمان‌های درآمد-هزینه‌ای گذاشته شود، پایداری و استمرار خدمات آنها با تهدیدات جدی روبه‌رو خواهد شد. سازمان تامین‌اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به‌گفته علیرضا حیدری نایب‌رییس اتحادیه کشوری پیشکسوتان جامعه کارگری، اگر دولت و مجلس، منابع مورد نیاز برای وظایفی که در سال‌های گذشته برخلاف اصول محاسبات بیمه‌ای بر دوش سازمان گذاشته شده را تامین نکنند، این سازمان در ارائه خدمات به ذی‌نفعان واقعی خود که کارگران و مستمری‌بگیران هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. مشروح گفت‌و‌گوی خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو با این فعال کارگری را در ادامه بخوانید.
به عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری کشور، وضعیت کنونی سازمان تامین‌اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که تعهدات و منابع آن بر اساس قواعد آکچوئری (محاسبات بیمه‌ای) تعریف شده است. بر اساس همین نظام آکچوئری، این سازمان تکالیف و تعهداتی در قبال کارگران بر عهده گرفته که باید آنها را انجام دهد. به زبان ساده، حق بیمه این سازمان با ترکیب خاصی از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تامین و پرداخت می‌شود. این تعهدات مشتمل بر حوزه‌های مختلف زندگی و حیات شغلی کارگران اعم از درمان، بیماری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و مستمری‌های مرتبط به آن است. الگوی تامین‌اجتماعی در کشور ما یک الگوی جهانی است و در سال 1354 بر مبنای قواعد و قوانین جهانی اتخاذ و پیاده شده و انباشت سرمایه کارگران در سازمان تامین‌اجتماعی، می‌تواند پشتوانه‌ای برای بهبود زندگی و ادامه حیات آن باشد. اما در جواب به بخش دوم سوال شما، چالشی که در این سازمان می‌توان مشاهده کرد آن است که در دوره‌های مختلف فعالیت سازمان تامین‌اجتماعی از ابتدا تاکنون، منابع و مصارف آن که در حقیقت اموال کارگران است، به شیوه‌هایی مورد استفاده قرار گرفته که بعضا درست نبوده است. در سال‌های گذشته سازمان تامین‌اجتماعی مشکلاتی در حوزه بر عهده گرفتن وظایف بدون پشتوانه یا سرمایه‌گذاری‌های نادرست داشت. دلیل این چالش‌ها نیز فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور در دوره‌های مختلف بود که ثبات خوبی نداشت و در نهایت تاثیر آن بر سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته شد. در حال حاضر، عمده چالشی که سازمان با آن موجه است، برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و چگونگی توزیع خدمات است.
چگونه می‌توان یکپارچگی و انسجام را در سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرد؟ دولت، مجلس و دیگر نهادها چگونه می‌توانند در ایفای بهتر وظایف، این سازمان را کمک کنند؟
به نظر من باید یک نظام یکپارچه مدیریت در این خصوص اعمال شود. یعنی در خصوص منابع و مصارف این سازمان، نظامی هماهنگ وجود داشته باشد. سازمان تامین‌اجتماعی باید منابع خود را براساس نوع خدماتی که در حق بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد، تنظیم کند. بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی این سازمان را نمی‌توان از هم تفکیک کرد، چون انفکاک و عدم توجه به انسجام کارکردی این بخش‌ها موجب می‌شود که سازمان تامین‌اجتماعی در تجمیع منابع و نیز در ارائه خدمات، با مشکلات کلانی مواجه شود. این موضوع در زمانی که قرار است سازمان، خدماتی را به کارگران ارائه دهد، نمود پیدا می‌کند. به همین دلیل من معتقدم باید طبق قانون، مدیریت یکپارچه و مستقل در مورد این سازمان اعمال شود. اگر این یکپارچگی اعمال نشود، بخش‌های مختلف سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام سمت و سوی خود را خواهند رفت و این موضوع به این سازمان ضربه می‌زند.
اگر امکان سخن گفتن با بالاترین مقام کشور را داشتید، به عنوان نماینده کارگران، درباره سازمان تامین‌اجتماعی و بهبود کارکردهای آن چه درخواستی را مطرح می‌کردید؟
از بالاترین مقام کشور می‌خواستم که استقلال و تمامیت این سازمان را در خصوص مدیریت یکپارچه و مستقل در نظر گیرد و حفظ کند. هرچند مدیریت یکپارچه، نافی حضور شرکای تامین‌کننده منابع این سازمان در تصمیم‌گیری‌ها نیست؛ اما در خصوص نحوه مشارکت شرکای اجتماعی در این مدیریت که همان موضوع رعایت سه‌جانبه‌گرایی است نیز باید توجه کافی را داشته باشیم.
چه راهکاری برای وصول مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت و کارفرمایان پیشنهاد می‌کنید؟
فکر می‌کنم باید اراده منسجم و واقعی هم در دولت و هم در کارفرمایان برای پرداخت این مطالبات وجود داشته باشد. اما درباره نحوه تحقق این اراده، باید به مکانیزم اجرایی فکر کنیم و قانون در زمینه‌هایی راهگشاست، اما متاسفانه در برخی زمینه‌ها ضمانت اجرایی مناسب را تدارک ندیده است. فکر می‌کنم در خصوص وصول مطالبات از کارفرمایان، در قانون راه اعاده این مطالبات وجود دارد و کافی است که به آن عمل شود. اما متاسفانه درباره مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از نهاد دولت، ضمانت اجرایی چندانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر دولت اراده داشته باشد، این مطالبات را پرداخت می‌کند و اگر اراده نداشته باشد، پرداخت نمی‌کند. به همین خاطر انباشتی از مطالبات سازمان از نهاد دولت وجود دارد که رقم آن حدود
180 هزار میلیارد تومان است. هم‌اکنون نیز متاسفانه در نحوه محاسبه و به‌روزرسانی این مطالبات، فرمول خاصی ابداع شده که باز هم خطر تضییع حقوق سازمان تامین‌اجتماعی و کارگران در آن جدی است.
همانطور که می‌دانید مجموعه‌ای از وظایف در سال‌ها و دهه‌های گذشته توسط دولت و مجلس بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته شده که منابع مالی آنها تامین نشده است. شما چه راهکاری برای حل این معضل پیشنهاد می‌کنید؟
اگر دولت و مجلس منابع مالی این طرح‌ها را پرداخت نکنند، سازمان باید از جیب کارگران هزینه کند که نه منطقی به نظر می‌رسد و نه قانونی است. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد تحمیل وظایفی به این سازمان بودیم که با هیچ منطق علمی و کارشناسی همخوانی نداشت و هزینه‌های تحمیل شده از این ناحیه به منابع سازمان تامین‌اجتماعی، باعث شده تعهدات اصلی این سازمان در خصوص مستمری‌بگیران با مشکل مواجه شود. دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند. ما در ضرورت حمایت از برخی اقشار تردیدی نداریم اما حرف ما این است که منابع این حمایت نباید از جیب کارگران و مستمری‌بگیران که خود با مشکلاتی جدی مواجه هستند، تامین شود.
اخیرا هم بر اساس قانون، سهم درمان از حق بیمه‌ها به خزانه واریز می‌شود. به نظر شما به عنوان نماینده کارگران، این جدایی سهم درمان درست است یا خیر؟
تاکنون چنین قانونی وجود نداشت. بر اساس قانون، قرار بود خود سازمان تامین‌اجتماعی سهم درمان را تفکیک کند و از این منابع مستقل، هزینه‌های درمانی را بپردازد، اما طرح تحول سلامت هزینه‌های مازادی را بر سازمان تحمیل کرد و تاخیر در پرداخت‌ها صورت گرفت. دولت نیز در طرف دیگر، تعهدات خود را در حق این سازمان انجام نداد و در نتیجه، انبوهی از مطالبات ایجاد شد. برخی هم که تصور می‌کردند سازمان تامین‌اجتماعی منابع مالی کافی دارد اما از پرداخت مطالبات مراکز درمانی طفره می‌رود، پیگیر تصویب چنین قانونی شدند. این موضوع باعث تصویب بند ز تبصره 7 مبنی بر واریز سهم درمان از حق بیمه به حسابی نزد خزانه شد که با گذشت یک سال از اجرای قانون جدید، مشخص شد که اتفاق خاصی در این خصوص نخواهد افتاد. بنابراین، این تغییر قانون نه‌تنها مساله‌ای را حل نکرد، بلکه مشکلی را بر مشکلات افزود.