رییس اداره بازرسی اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران از شناسایی حدود 9 هزار کارگاه جدید در محدوده عملکرد شعب تابعه این اداره‌کل و افزایش تعداد بیمه‌پردازان این اداره‌کل خبر داد و گفت: «از آنجا که گسترش پوشش بیمه‌ای از اهداف اصلی سازمان تامین‌اجتماعی است و واحدهای بازرسی نقش مهمی در تحقق این هدف دارند، در سال گذشته همکاران ما با تلاش خود توانستند نزدیک به 9 هزار کارگاه جدید را شناسایی کنند و کارگران این کارگاه‌ها را تحت پوشش حمایت‌های سازمان  در‌آورند.»

حسین کربلایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو افزود: «شناسایی و کشف کارگاه‌های جدید، مشکلات زیادی دارد و گاهی با قهر و اجبار مواجه است. متاسفانه همکاری مطلوبی از جانب برخی کارفرمایان در این خصوص وجود ندارد و برخی کارگران نیز بعضا به دلیل ناآشنایی با قوانین یا فشار کارفرمایان، تمایلی به بیمه شدن نشان نمی‌دهند.»

وی با بیان اینکه بازرسی بیمه‌ای در راستای استیفای حقوق کارگران انجام می‌شود، ادامه داد: «سازمان تامین‌اجتماعی همواره تلاش کرده دیدگاه کارفرمایان نسبت به بیمه و تامین‌اجتماعی را اصلاح کند. متاسفانه هنوز شمار محدودی از کارفرمایان، حق بیمه کارگران را پول زور می‌دانند و از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی به طرق مختلف امتناع می‌ورزند. با این وجود، تلاش‌های همکاران ما در واحدهای بازرسی شعب باعث شده در 5 ماه اول امسال نیز،

3 هزار و 200 کارگاه جدید شناسایی شوند و تحت پوشش قرار گیرد.»

رییس اداره بازرسی اداره‌کل شهرستان‌های استان به ظهور مشاغل جدید اشاره کرد و گفت: «گرچه با استفاده از ظرفیت‌های همکاران تلاش می‌کنیم تمام کارگاه‌هایی که در آنها فعالیت اقتصادی انجام می‌شود را بازرسی کنیم تا کارگران به حق و حقوق خود برسند، اما همچنان برخی مکان‌ها وجود دارند که ورود به آنها نیازمند اخذ مجوز‌های خاصی است و اساسا مشمول بازرسی سازمان تامین‌اجتماعی نیستند.»

کربلایی، ناکارآمدی برخی مواد قانونی را در ممانعت کارفرمایان از بازرسی و گریز آنها از پرداخت حق بیمه را موثر دانست و گفت: «اگر کارفرمایان با بازرسان ما همکاری نکردند، باید بر اساس ماده 102 قانون تامین‌اجتماعی عمل کنیم. براساس این ماده در صورتی که کارفرما به هر طریقی از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری کند، به جزای نقدی از 500 ریال تا 10 هزار ریال محکوم شود. اما همانطور که می‌دانید این رقم بسیار ناچیز است و به هیچ وجه بازدارنده نیست.»

وی افزود: «قانون باید در این خصوص مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت بازدارندگی داشته باشد. در خصوص کارگاه‌های مشمول کمک دولت نیز باید بازنگری کاملی صورت گیرد زیرا تفاوت در نرخ حق بیمه این کارگاه‌ها با سایر کارگاه‌ها باعث شده تخلفاتی در آنها صورت گیرد و دردسرهایی برای ما به وجود آورد.»

رئیس اداره بازرسی اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران درخصوص الکترونیکی شدن بازرسی‌ها نیز گفت: «با وجود سیستم بازرسی الکترونیک، فرایند بازرسی سریع‌تر و دقیق‌تر شده است. در محدوده شعب شهرستان‌های استان تهران، شعبه اسلامشهر در اواخر سال 1395 به صورت پایلوت تحت پوشش بازرسی الکترونیک قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی داشت. به همین دلیل بازرسی الکترونیک از اواخر خردادماه سال گذشته به کلیه شعب استان تهران تسری یافت و بر اساس این سیستم، کارفرمایان می‌توانند هر لحظه به پرتال خود مراجعه و سوابق بازرسی از کارگاه خود را ببینند و اگر اعتراضی نسبت به آن دارند، از طریق سیستم اقدام کنند.»

کربلایی به نقش کارگزاری‌ها در بازرسی‌های کشفی نیز اشاره کرد و افزود: «از آنجاکه قانونگذار اختیار و صلاحیت قانونی بازرسی از کارگاه‌ها را در اختیار شعب و کارمندان سازمان تامین‌اجتماعی قرار داده، کارگزاری‌ها نمی‌توانند و نباید به صورت مستقیم از کارگاه‌ها بازرسی کنند. آنها اما می‌توانند فعالیت کارگاه‌هایی که کارگران آنها بیمه نیستند را به شعب مربوطه اعلام کنند تا از آنها بازرسی شود که به این کار، پلاک‌برداری می‌گویند.»