درخواست علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان از دولت و مجلس:
شورای عالی تامین‌اجتماعی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی احیا شود
عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان معتقد است، عوامل مختلفی بر فضای کسب‌و‌کار کشور اثرگذار هستند و سازمان تامین‌اجتماعی یکی از سازمان‌های تاثیرگذار در این عرصه است.
علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌و‌گو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو افزود: «برای پرداختن به مسائل سازمان تامین‌اجتماعی و نقشی که این سازمان در فضای کسب‌و‌کار کشور دارد، باید مواردی مانند ساختار سازمان، وظایف دولت و مجلس در برابر سازمان و مشکلات کارفرمایان با آن به طور جداگانه بررسی شوند.»
وی در خصوص ساختار سازمان تامین‌اجتماعی گفت: «متاسفانه در دوره دولت نهم، با پیشنهاد آن دولت و تصمیم مجلس شورای اسلامی، اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی تغییر کرد و نظام مدیریتی سه‌جانبه در این سازمان به نظام مدیریتی دولتی تغییر یافت و با این اتفاق، دست‌اندازی، طمع و برداشت‌های نامتعارف از اموال این سازمان که متعلق به کارفرمایان و کارگران است، شدت گرفت.»
عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به ادامه این روند اشتباه در دولت دهم، افزود: «کارفرمایان از همان زمان اعلام کردند که ادامه این روش برای بقای سازمان تامین‌اجتماعی به‌شدت مضر است و درخواست خود برای احیای شورای عالی تامین‌اجتماعی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی واقعی را پیگیری کردند.»
آهنی‌ها در ادامه به وظایف دولت و مجلس در برابر سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت و گفت: «در دهه‌های قبل، تصمیمات غیرکارشناسی و مصوبات تامل برانگیز مجلس شورای اسلامی، هزینه‌های بسیار زیادی بر سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرده و اگر تصمیم‌سازان کشور می‌خواهند که این سازمان به حیات خود ادامه دهد، باید سریعا اقداماتی را انجام دهند.»
وی اصلاح قانون تامین‌اجتماعی و اداره این سازمان با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی را نخستین اقدام دانست و گفت: «از آنجا که منابع سازمان از محل حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان پرداخت می‌شود، مشارکت این اقشار در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های سازمان تامین‌اجتماعی قطعا راه را برای مصوبات بدون پشتوانه خواهد بست. ایجاد نشدن تعهدات جدید بدون پشتوانه مالی برای سازمان نیز از دیگر نکاتی است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور باید همواره آن را مد نظر داشته باشند.»
آهنی‌ها، پرداخت سریع مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت و جلوگیری از هزینه‌های اضافه را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و گفت: «پرداخت سریع کلیه مطالبات سازمان به صورت نقدی به پیشبرد اهداف سازمان کمک می‌کند. همچنین سیاستگذاران کشور باید بپذیرند که نباید هزینه اجرای طرح تحول نظام سلامت از جیب بیمه‌شدگان و از منابع سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه به بیان مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت. آهنی‌ها گفت: «کارفرمایان که مستقیما خریدار خدمات این سازمان برای کارگران خود هستند، متاسفانه مشکلاتی در ارتباط با عملکرد برخی واحدهای اجرایی تامین‌اجتماعی دارند.»
وی بیشترین مشکل را ناشی از تفسیر سلیقه‌ای قوانین و مقررات دانست و افزود: «به‌رغم اقدامات خوبی که در سال‌های اخیر پیرامون تنقیح قوانین و مقررات بیمه‌ای صورت گرفته، همچنان شاهد برداشت سلیقه‌ای برخی واحدهای اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی از مقررات و بخشنامه‌ها هستیم و کارفرمایان و کارگران از این مساله آسیب زیادی می‌بینند.»
آهنی‌ها، مقررات مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را از جمله قوانین محل مناقشه کارفرمایان و شعب اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی دانست و گفت: «بسیاری از مشاغلی که کارگران به دلیل اشتغال در آنها پیش از موعد بازنشسته می‌شوند، سخت و زیان‌آور نیست و در بسیاری از موارد نمایندگان سازمان تامین‌اجتماعی و ادارات کار نسبت به این مساله تساهل و تسامح به خرج می‌دهند تا کارگر به درخواست خود برسد. این وضعیت به منابع سازمان تامین‌اجتماعی آسیب می‌رساند، اما برای کارفرمایان زیان بیشتری در پی دارد؛ چراکه هم باید 4 درصد مابه‌التفاوت بپردازند و هم نیروی متخصص خود را زودتر از دست بدهند.»
عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان، پرداخت همین 4درصد مابه‌التفاوت را هزینه سنگینی بر دوش کارفرمایان توصیف کرد و ادامه داد: «طبق مقررات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که کارگر حائز شرایط بازنشستگی شناخته شود، مابه‌التفاوت 4 درصد باید به حساب سازمان واریز گردد و در اکثر مواقع این پرداخت باید یک‌باره باشد که هزینه سنگینی برای کارفرمایان یا کارگران به دنبال دارد. ضمنا بر اساس ماده 38 قانون تامین‌اجتماعی، این 4 درصد مابه‌التفاوت در انتهای پیمان باید از کارفرمای اصلی که کارگاه متعلق به اوست دریافت شود و ارتباطی به پیمانکار ندارد، اما در عمل برخی مواقع پیمانکاران مجبور به پرداخت آن می‌شوند.»
آهنی‌ها در ادامه خواستار تعامل و همکاری بیشتر سازمان تامین‌اجتماعی با کارگاه‌ها شد و گفت: «به‌رغم تاکیدات فراوان مسئولان و قوانین موجود، متاسفانه هنوز در مواردی مشاهده می‌شود که شعب سازمان تامین‌اجتماعی از دریافت لیست بیمه و ارائه خدمات به کارگران واحدهایی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و توان پرداخت یک‌جای حق بیمه را ندارند، خودداری می‌کنند که لازم است این رویه اصلاح شود.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به اجرای طرح تحول نظام سلامت و هزینه‌های زیادی که این طرح بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته نیز اشاره کرد و گفت: «طرح تحول سلامت که از ابتدا بدون در نظر گرفتن مباحث کارشناسی و به صورت عجولانه به اجرا درآمد، هزینه‌های هنگفتی بر دوش کشور و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی خصوصا سازمان تامین‌اجتماعی گذاشت و منابع زیادی از این سازمان را به هدر داد. درخواست کارفرمایان این است که هرچه سریعتر این طرح اصلاح شود تا سطح کمی و کیفی خدمات سازمان تامین‌اجتماعی به اقشار ضعیف کارگری، بیش از پیش کاهش نیابد.»
آهنی‌ها افزود: «بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی نیز بخشی از مردم این کشورند و باید از سرانه درمانی و اعتبارات بخش درمان کشور بهره‌مند شوند.»