شیرزاد زرگری، رییس اداره امور فنی بیمه شدگان اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران معتقد است
تحمیل بازنشستگی‌های پیش از موعد، بدون اصلاح محیط کار
بیمه‌پردازی اغلب بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی با واحدهای نامنویسی آغاز می‌شود. پس از آن، بیمه‌شده خدمات کوتاه‌مدت مورد نیاز خود مانند مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه سفر، کمک‌هزینه ازدواج و موارد دیگر را از واحدهای امور فنی بیمه‌شدگان دریافت می‌کند و در انتهای دوران اشتغال، پرونده بیمه‌شده جهت سیر مراحل برقراری مستمری، به واحد مستمری‌ها ارسال می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین ارتباط مخاطبان سازمان در زمان بیمه‌پردازی با واحد امور فنی بیمه‌شدگان است آمارهای اداره‌کل تامین‌اجتماعی شهرستان‌های استان از افزایش هزینه ارائه خدمات بیمه‌ای، خصوصا در حوزه مقرری بیمه بیکاری حکایت دارد. شیرزاد زرگری، رییس اداره امور فنی بیمه‌شدگان اداره‌کل تامین‌اجتماعی شهرستان‌های استان تهران در این خصوص گفت: «برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری، برای اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران چالش ایجاد کرده است. صندوق بیمه بیکاری در حوزه شهرستان‌های استان تا سال 1393 تعادل مثبتی داشت، اما در سال‌های اخیر، این تعادل برهم خورده و هم‌اکنون به منفی 8 درصد رسیده است. یعنی مصارف این صندوق نسبت به منابع، بیشتر شده‌اند.»
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو افزود: «دلیل اصلی این اتفاق به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار برمی‌گردد. اکثر شعب تابعه اداره‌کل تامین‌اجتماعی شهرستان‌های استان تهران در مناطق صنعتی مستقر هستند، یعنی جاهایی که به هنگام تشدید مشکلات و نوسانات اقتصادی، بیکاری‌های دسته‌جمعی رخ می‌دهد. در سال‌های اخیر، این بیکاری دسته‌جمعی در میان صنایع خودروسازی و قطعه‌سازان بیشتر مشاهده شده است.» زرگری، موقعیت جغرافیایی شعب اداره‌کل شهرستان‌ها را به عنوان عامل دیگر در برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری ذکر کرد و ادامه داد: «موقعیت جغرافیایی شعب ما باعث شده پرونده‌های بیمه بیکاری بیشتری به سمت شعب تابعه این اداره‌کل سرازیر شود. اکثر بیمه‌شدگان ساکن شهرستان‌های اطراف تهران، در تهران مشغول به کار هستند و حق بیمه آنها در شعب تامین‌اجتماعی تهران وصول می‌شود، اما زمانی‌که بیکار می‌شوند، پرونده آنها به شعب محل سکونت‌شان، یعنی شعب شهرستان‌های استان ارسال می‌شود. این موضوع نیز باعث افزایش پرداختی و تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری این اداره‌کل شده است.
وی، آخرین آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری این اداره‌کل را حدود 16 هزار نفر بیان کرد و گفت: «تنوع هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی در بخش خدمات کوتاه‌مدت مانند بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک‌هزینه بارداری، کمک‌هزینه سفر و ...، به طور کلی بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد در مواردی این سازمان نقش زیادی در کنترل آنها ندارد. به تعبیری در موارد بسیاری صندوق تامین‌اجتماعی پرداخت‌کننده هزینه‌هایی است که خود نقشی در آنها نداشته و ندارد. البته این کارکرد طبیعی صندوق‌های بیمه اجتماعی است که تبعات بحران‌ها و نوسانات اقتصادی بر زندگی اقشار تحت پوشش را کنترل کنند اما همانطور که در اسناد بالادستی مانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی تاکید شده، آثار گریزناپذیر تصمیمات اقتصادی، اجتماعی بر منابع حوزه بیمه اجتماعی باید از سوی دولت جبران شود؛ چراکه منابع این حوزه که حاصل مشارکت بیمه‌شدگان وکارفرمایان است، به شدت از تحولات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آسیب‌پذیر است.» زرگری به گزارش حدود 2 هزار و 700 حادثه ناشی از کار در یک سال گذشته در محدوده عملکردی شعب شهرستان‌های استان اشاره کرد و افزود: «غرامت دستمزد ایام بیماری یا حوادث ناشی از کار، همواره هزینه‌های زیادی بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی می‌گذارد. شعب ما اغلب در مناطق صنعتی هستند و مواردی مانند ضعف ایمنی کار در این مناطق، باعث افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی شده است.»
او نظارت بیشتر و همکاری سایر نهادها با سازمان تامین‌اجتماعی را در کاهش حوادث ناشی از کار موثر دانست و گفت: «طبق قانون، واحدهای بازرسی ادارات کار، متولی بررسی حفاظت و ایمنی محیط کار هستند و دست ما در این زمینه باز نیست؛ در صورتی‌که هزینه‌های حوادثی که به سبب شرایط نامناسب محیط کار برای کارگران اتفاق می‌افتد، بر منابع سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.»
به عقیده زرگری، در صورتی‌که دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، در کنار کارفرمایان بر ایمن‌سازی فنی و بهداشتی محیط کار نظارت و مدیریت داشته باشند، ضمن حفظ بیشتر سلامت نیروهای مولد کشور، هزینه‌های درمانی سیستم سلامت کشور و به تبع آن سازمان تامین‌اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.
رییس اداره امور فنی بیمه‌شدگان اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران، اجرای ناقص قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور را نمونه دیگر فشار غیرمنطقی بر منابع سازمان بیان کرد و افزود: «طبق این قانون، کارفرمایان مکلف شدند ظرف مدت دو سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون، نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار خود مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده اقدام کنند و وزارتخانه‌های کار و بهداشت نیز وظیفه نظارت بر این امر را بر عهده گرفتند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، سرریز هزینه‌های بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد به سازمان بود و در عمل اصلاح و بهسازی شرایط محیط کار به فراموشی سپرده شد.»
زرگری، تنوع در نرخ حق بیمه‌ها را چالش دیگر سازمان تامین‌اجتماعی دانست و ادامه داد: «بسیاری از نرخ‌های حق بیمه که در سال‌های گذشته با هدف حمایت از اقشار خاص شاغلان برقرار شده، امروز موضوعیت خود را از دست داده و این حمایت‌ها نیاز به بازنگری دارند.»