printlogo


سیدعلی موسوی مدنی، رئیس اداره حراست اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران:
پیشگیری اجتماعی، مناسب‌ترین راه کاهش تخلفات است

پیشگیری مقدم بر درمان است. وقتی صحبت از جرم و تخلف و مقابله با آن به میان می‌‌آید، در درجه اول برخورد با مجرمان و مجازات آنان، آن هم از نوع شدید، در اذهان عموم شکل می‌‌گیرد. این در حالی است که جامعه‌‌شناسان معتقدند مجازات مجرم مسئله‌‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن، با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود.
سیدعلی موسوی مدنی، رئیس اداره حراست اداره‌کل تامین‌اجتماعی شهرستان‌های استان تهران، گفت: پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیاری دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌‌های کارآمد و همچنین با درنظرگرفتن مجموعه‌‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی، می‌‌توان انگیزه‌های ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم و تخلفات احتمالی را کاهش داد.
موسوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو افزود: پیشگیری اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است.
وی بر اولویت رویکرد اجتماعی پیشگیرانه در مقابله با تخلفات احتمالی تاکید کرد و ادامه داد: در محیط‌های اداری بسیاری از تخلفات، ناشی از ناآشنایی کارکنان با موارد جرم است و با آموزش و اطلاع‌رسانی نسبت به این موارد، می‌توان از بسیاری موارد مترقبه و غیرمترقبه جلوگیری کرد.
موسوی، تخلف را از حیث لغوی، سرپیچی کردن از رعایت قانون، مقررات، اخلاق و عرف تعریف کرد و گفت: از لحاظ اصطلاحی بنا به ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصراً موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد. رئیس اداره حراست اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران افزود: تخلفات اداری شامل 22 بند است. مواردی ازجمله اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، نقض قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض‌ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله، سهل‌انگاری روسا و مدیران در گزارش ندادن تخلفات کارمندان تحت امر، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مال که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
موسوی تاکید کرد: همکاران، باید حراست را همراه خود بدانند نه به‌عنوان یک بازدارنده یا مناهی. ما همواره سعی براین داشته‌ایم تا با تعامل مناسب با همکاران و سایر مراجعان، به پیشبرد اهداف کلان سازمان کمک کنیم. 
وی، راه‌های ارتباطی با حراست اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران را مراجعه حضوری، تماس با شماره تلفن 66513367، ارسال نمابر به شماره 66552625 و ارسال پیامک به شماره همراه 09196428185 بیان کرد و افزود: ما به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مسائل و مشکلات تمامی مراجعه‌کنندگان خواهیم بود. موسوی همچنین به کلاهبرداری به عنوان یک مورد مهم در بحث حراست اشاره کرد و گفت: هوشیاری در برابر کلاهبرداران از موضوعاتی است که می‌توان با آموزش به آن رسید. وی افزود: اخیراً تعدادی از همکاران این اداره کل مورد نوعی جدید از کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و یکی از شیوه‌هایی که کلاهبرداران استفاده می‌نمایند، این است که فرد کلاهبردار با تلفن ثابت شعبه (ترجیحاً تلفنخانه) تماس گرفته و به‌صورت تصادفی تعدادی اسم را مطرح می‌کند و با شیوه‌های فریبکارانه، اسامی واقعی و تلفن ثابت همکاران را به‌دست می‌آورد. سپس با همکار مربوطه تماس گرفته و با اطلاعاتی که از تلفنخانه یا سایر شیوه‌ها به‌دست آورده، با جلب اعتماد همکار به او اعلام می‌نماید که وام قرض‌الحسنه یا مسکن به اسم ایشان درآمده و باید ظرف چند ساعت مدارک را به امور مالی مرکز برساند. حتی فرد کلاهبردار برای جلب اطمینان بیشتر تلفن امور مالی ستاد مرکزی را به همکار می‌دهد. سپس اعلام می‌کند تا قبل از رسیدن مدارک، مبلغ 4 میلیون ریال برای کارشناس لازم است که شماره کارت خود را داده و همکار نیز پول را به حساب کلاهبردار واریز می‌نماید. 
رئیس اداره حراست اداره‌کل شهرستان‌های استان تهران توصیه کرد همکاران محترم در مواردی از این دست، قبل از هرگونه اقدام، موضوع را به ریاست شعبه یا حراست منعکس نمایند.
موسوی در پایان، بر این نکته تاکید کرد که اداره حراست، در اجرای نصایح رهبر معظم انقلاب و در راستای اهداف عالی سازمان تامین‌اجتماعی انجام وظیفه می‌نماید و همواره چشم بینای تمام مجموعه است تا همه مجموعه، احساس امنیت کنند و این مسئله با امنیتی شدن متفاوت است.