پس از امضای توافق هسته‌ای، همه انتظارها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برآورده نشد. بسیاری از کارشناسان دلیل آن را ریسک سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها می‌دانند که درنتیجه سیاست‌های واشنگتن ایجاد شده است. این بانک‌ها  بدون ضمانت ایالات‌متحده اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و دلیل آن احتمال مواجهه با جریمه‌های سنگین آمریکاست.

پیش‌بینی می‌شد با لغو تحریم‌ها، سرمایه خارجی روانه ایران شود و به رشد اقتصادی این کشور کمک شود. اما این دورنما آن‌گونه که از سوی دو کشور انتظار می‌رفت عملیاتی نشد. صرف‌نظر از اینکه بسیاری از اعضای حزب جمهوری‌خواه در ایالات‌متحده، ازجمله کاندیدای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری، با این توافق مخالف هستند و حتی دونالد ترامپ اشاره کرده که در صورت پیروزی در انتخابات این توافق را بر هم خواهد زد، آنچه در پشت‌صحنه می‌گذرد بسیار اساسی‌تر و ورای انتخابات آمریکاست.

مسئله اساسی در مورد همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران این است که وزارت دادگستری ایالات‌متحده با بانک‌هایی که وارد معامله با ایران شوند، چگونه برخورد خواهد کرد؟ دولت آمریکا می‌گوید ممنوعیتی برای همکاری بانک‌های غیرآمریکایی با ایران وجود ندارد، اما قوانین بسیار پیچیده‌تر از مواضع دولت آمریکا هستند.

به نظر دلایل زیادی وجود دارد که بانک‌های غیرآمریکایی خواهان استفاده از فرصت‌های اقتصادی ایران باشند. با توجه به پایین بودن نرخ بهره در غرب، این بانک‌ها تشنه فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی بسیار بالا هستند. از سوی دیگر، بانک‌هایی مانند HSBC، دویچه بانک و BNP تاریخچه‌ای طولانی در معامله با ایران دارند و شرکت‌هایی مانند زیمنس و رولزرویس نیز اخیرا فعالیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران کرده‌اند. اما در عمل یک نکته اساسی وجود دارد که نباید از آن غافل بود. از سال 2010 تاکنون وزارت دادگستری ایالات‌متحده بانک‌های غیرآمریکایی را حدود 15 میلیارد دلار جریمه کرده که این جریمه‌ها در ارتباط با تخطی از قانون تحریم‌ها، پولشویی و مبارزه با تروریسم بوده است؛ ازجمله جریمه سنگین 9/8 میلیارد دلاری بانک BNP به خاطر معامله با مشتریان خود در ایران، کوبا و سودان.

درنتیجه، این تاریخچه و این سابقه بانک‌های اروپایی و آمریکایی را برای معامله با ایران نگران می‌کند و آن‌ها به دنبال ضمانتی هستند تا در صورت معامله با ایران و عمل به توصیه جان کری با تنبیهات و جریمه‌های مالی مواجه نشوند. وزیر خارجه آمریکا نیز تاکنون در گرفتن چنین ضمانتی از وزارت دادگستری ناتوان بوده است.

این موضوعی است که «استوارت لوی» مدیر ارشد حقوقی بانک HSBC به آن اشاره کرده و به‌روشنی بیان می‌کند که هیچ ضمانتی وجود ندارد که مقامات و نهادهای قانونی ایالات‌متحده معامله با ایران را چگونه نگاه و تفسیر می‌کنند. درواقع مواضع مقامات آمریکایی به حدی عجیب‌وغریب و نوسانی است که بانک‌های خارجی ریسک معامله با ایران را قبول نمی‌کنند.

تحلیلگران می‌گویند این روشی عجیب و نامانوس برای هدایت سیاست خارجی است و می‌تواند دو نتیجه داشته باشد: نخست اینکه ایران نتواند از توافق هسته‌ای به رشد اقتصادی مورد انتظار خود برسد. از سوی دیگر این مواضع متناقض آمریکا در سیاست خارجی منجر به آن خواهد شد که بانک‌های غیرآمریکایی از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که فرصت‌های اقتصادی در آن‌ها با ریسک همراه است سر باز زنند که این امر می‌تواند به‌نوبه خود رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور را متوقف ‌سازد و از این طریق اثراتی بر رشد اقتصاد جهانی نیز داشته باشد.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست