علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی:
نباید اجازه داد تامین‌اجتماعی دچار مشکل شود
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در نظام بیمه اجتماعی و به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به ضمانت دولت، «ورشکستگی» به معنای اجرانشدن تعهدات در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران معنایی ندارد، گفت: «با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد، بسیاری از کارفرمایان به‌ویژه کارفرمایان دولتی و دولت به عنوان کارفرمای فرضی برخی از مشاغل خاص، در پرداخت حق‌بیمه‌های جاری و معوقه، دچار مشکلاتی جدی هستند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: «انتظار می‌رود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعرفه‌گذاری خدمات سلامت، شرایط بزرگترین خریدار این خدمات یعنی سازمان تامین‌اجتماعی را مد نظر قرار دهد.»
وی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو افزود: «بخش عمده مشکل نقدینگی سازمان تامین‌اجتماعی ناشی از افزایش چند برابری هزینه‌های بخش درمان در چند سال اخیر است. ما معتقدیم با توجه به اینکه اعتبارات بخش سلامت کشور در بودجه‌های سالانه به صورت سرانه و با احتساب کل جمعیت کشور محاسبه و پرداخت می‌شود، متولی بخش سلامت کشور بابت سهم سرانه درمان افراد تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی، به این سازمان بیش از 30 سال بدهکار است و باید این بدهی را به نرخ روز محاسبه و پرداخت کند.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: «هرچند درباره استمرار خدمات سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به‌شدت یافتن مشکل نقدینگی و انباشته شدن مطالبات این سازمان از کارفرمایان و نهاد دولت، احساس خطر می‌کنیم اما جنس این مخاطره از جنس مشکلات سایر صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی فولاد نیست. در صندوق‌های کوچک و متعدد بازنشستگی، از ابتدا گام‌هایی اشتباه و برخلاف اصول منطقی و علمی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی برداشته شده و شرایط فعلی آنها، از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود اما سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس قانون جامع و مترقی مصوب سال 1354 از ابتدا در مسیر درست حرکت کرده و اگر برخی تصمیمات و تحمیل‌های بعدی نبود، امروز با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.»
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «از دولت انتظار داریم هرچه زودتر صندوق‌های کوچک و ناکارآمد بازنشستگی را در یکدیگر ادغام کند. البته راه آن ادغام با قوانین مختلف نیست، لذا اول باید مقررات بازنشستگی در کشور را یکسان کرد و بعد بر اساس آن مقررات واحد، یک صندوق واحد را به وجود آورد و بعد درباره منابع آن می‌توان به صورت متمرکز فکر کرد و تصمیم گرفت.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «در حال حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری، بخش عمده منابع مورد نیاز برای تامین و پرداخت مستمری بازنشستگان از منابع عمومی کشور تامین می‌شود و صندوق تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح نیز مانند صندوق بازنشستگی کشوری وابسته به منابع عمومی وکمک دولت است. در این شرایط، سازمان تامین‌اجتماعی تنها صندوق بازنشستگی کشور است که هنوز قادر است هزینه‌هایش را از محل منابع خود تامین کند و نباید اجازه داد این صندوق هم به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور و لشکری گرفتار شود.»
وی افزود: «می‌توان گفت تنها صندوق واقعی بازنشستگی کشور در حال حاضر، سازمان تامین‌اجتماعی است و دیگر صندوق‌ها با شدت و ضعف، به نوعی به یک کارگزار پرداخت تبدیل شده‌اند که منابعی را از محل بودجه کشور یا کمک دستگاه‌های متبوع خود (مانند شهرداری، صدا‌و‌سیما، بانک‌ها و ...) دریافت و میان بازنشستگان توزیع می‌کنند. در این شرایط جای تعجب است که برخی در نهاد دولت به جای اینکه کمک کنند تا تامین‌اجتماعی سرپا باقی بماند،
نه‌تنها فکری به حال پرداخت بدهی بیمه‌ای انباشته گذشته و تعهدات جاری دولت نمی‌کنند بلکه به دنبال راه‌هایی برای کاهش مبلغ بدهی نهاد دولت هستند و در نظر دارند این بدهی را به نرخ همان سال وقوع محاسبه کنند تا به این طریق برخلاف عرف و قوانین موجود، پرداختی کمتری به این تنها صندوق بازنشستگی واقعی کشور داشته باشند.»
رییس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در ما‌ه‌های اخیر گفت: «همانطور که نرخ ارز در حال حاضر شناور است، معتقدیم باید راهی پیدا کرد که دستمزدهای نیروی کار و مستمری‌های بازنشستگان نیز برای حفظ قدرت خرید این اقشار، به صورت شناور تعریف شود.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: «کارگران و مستمری‌بگیران نه پول جدید و نه اضافه پرداخت بلکه همان قدرت خرید چند ماه قبل خود را مطالبه می‌کنند. نوسانات اخیر در بازار ارز و افزایش گاه چند برابری قیمت همه اقلام در پی آن، موجب وارد شدن خسارت‌های زیادی به زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه شده است. دولت باید لایحه‌ای جامع به مجلس ارائه کند تا نوسانات ارزی بر زندگی آنها تاثیر نگذارد. باید تدبیری اتخاذ شود که کالاهای اساسی و مصرفی مردم با نرخ ثابتی عرضه شود.»
محجوب در خصوص افزایش حقوق کارگران گفت: «برخی می‌گویند اگر سال آینده، حقوق کارگران به صورت مناسبی افزایش پیدا نکند، زندگی‌های زیادی نابود می‌شود، اما ما معتقدیم که با وضعیت اقتصادی فعلی، اگر در همین سال جاری فکری برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران نشود، بسیاری از کارگران دچار مشکلات جدی در تامین معیشت خانواده خود می‌شوند.»