لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در شرف تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، شش سیاست مهم در تهیه و تنظیم آن به کار رفته است و دارای پنج ویژگی ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و بهبود تعادل‌های منطقه‌ای‌ استانی است. ویژگی‌های خاص بودجه سال آینده نیز عبارت‌اند از: معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، تقویت انضباط بودجه‌ای، اصلاحات در رویه‌ها و فرایندها، افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی. دو مقوله «تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها» و «حمایت از تولید و اشتغال» وجه مشترک این دو رویکرد است که دارای مصادیقی به این شرح هستند. مصادیق حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی‌ عبارت‌اند از: استمرار پرداخت یارانه نقدی، استمرار اجرای طرح تحول سلامت، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان. در زمینه حمایت از تولید و اشتغال نیز می‌‌توان به اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی، استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کار، تمرکز بر اجرایی‌کردن مشارکت عمومی– خصوصی، مولدسازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت، تسویه بخشی از مطالبات بخش عمومی و خصوصی از دولت در قالب تهاتر و رشد 13درصدی بودجه عمرانی اشاره کرد. در صورت تحقق مابه‌ازای انشایی (احکام و تبصره‌ها) و ریالی (ردیف‌ها و جداول) این رویکردها در فرایند تصویب قانون بودجه سال 1398 کل کشور می‌تواند به تقویت حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی بینجامد. در وضعیت امروز کشور، فارغ از بحران‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، اوضاع حوزه‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی چندان مطلوب نیست و بحران‌هایی نظیر بیکاری، ناپایداری صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و... شرایط سخت و شکننده‌ای را پیش روی متولیان این حوزه قرار داده است. پرواضح است که حل بسیاری از این مسائل و مشکلات در قالب قوانین روتین و سنواتی نظیر قانون بودجه میسر نیست و باید بسته‌های سیاستی جامعی برای آن‌ها تهیه یا پیش‌بینی دقیق راهکارهایی که دارای روش‌های تأمین مالی تعهدی و بین‎‌نسلی باشد در قالب لوایح جداگانه به مجلس ارائه شود. بدیهی است تا زمان تحقق مراتب فوق‌، اتخاذ رویکردهای اصلاحی به‌ویژه در حوزه تامین منابع مالی بودجه‌ای و اعتباری مکفی می‌تواند از تشدید مشکلات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوگیری کند و امر پسندیده‌ای است که می‌تواند ماحصل تعامل سازنده و حضور فعال و مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1388 کل کشور باشد. هنوز متن تفصیلی لایحه بودجه سال 1398 منتشر نشده است، ولی‌ برخی از اقلام عمده آن به نقل از سایت رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور حکایت از توزیع 142هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دارد به علاوه اختصاص 14میلیارد دلار با نرخ 4200 توان برای تامین کالاهای اساسی که این رقم نیز نوع جدیدی از یارانه غیرهدفمندی است که از سوی دولت توزیع می‌شود . باید دید که مکانیسم به‌کار‌رفته برای توزیع این یارانه‌ها چگونه است، ولی به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های خوبی که در حوزه شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین‌اجتماعی و آزمون وسع و غربالگری اجتماعی با رویکرد نیازمندیابی فعال فراهم شده و با توجه به آیین‌نامه نظام چند لایه تامین‌اجتماعی که برای تصویب در دستورکار دولت محترم قرار دارد چنانچه این منابع معتنابه که برای صیانت از «معیشت»‌، «سلامت» و «اشتغال» مردم به‌طور اعم و اقشار و گروه‌های هدف به‌طور اخص در نظر گرفته شده است از کانال و مجرای نظام چند لایه تامین‌اجتماعی هدایت و راهبری شود بتوان با درصد بالایی از اصابت آن به اقشار و گروه‌های هدف اطمینان حاصل کرد.

 

منبع: خبرگزاری «تسنیم»