امروزه از بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های پیشِ روی اقتصاد ایران نام برده می‌شود. صندوق‌هایی که جزئی از نظام تامین‌اجتماعی به‌شمار می‌روند که وظیفه آن‌ها به زبان ساده، تجمیع و پس‌انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی، البته با حفظ قدرت خرید مبالغ انباشت شده طی زمان است. منظور از بحران در صندوق‌ها هم مطابق این تعریف، برهم خوردن توازن جریان نقدی ورودی و خروجی است. شرایطی که چند سالی است که بر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور سایه افکنده است. اولین سوالی که در چنین وضعیتی مطرح می‌شود این است که علل اصلی به‌وجود آورنده بحران صندوق‌های بیمه‌ای در ایران چیست؟ محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه تامین‌اجتماعی معتقد است هرگونه بحران در سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری که به تنهایی حدود 85درصد جمعیت واجد شرایط را زیر پوشش دارند، برای امنیت ملی کشور خطر‌آفرین است. ایزدخواه در گفت‌و‌گویی که اخیرا با روزنامه «عصر اقتصاد» داشته، به تحلیل و ارزیابی وضع صندوق‌ها با محور سازمان تامین‌اجتماعی پرداخته است. وی با ارزیابی وضع منابع، مصارف و جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای می‌گوید: «مقاوله‌نامه‌ها و توصبه‌نامه‌های نهادهای بین‌المللی به صراحت گفته‌اند چنانچه طرح‌های بیمه‌ای، فاقد پایداری منابع باشند یا براساس محاسبات دقیق آﻛﭽـﻮﺋﺮی و بیمه‌ای بنا نشده باشند، در بلندمدت دچار بحران می‌شوند. این عدم برنامه‌ریزی موجب می‌شود مصارف صندوق‌ها از منابع‌شان بیشتر و به ضدخودشان تبدیل شود.» این کارشناس صندوق‌های بازنشستگی با اشاره به نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بیمه‌ای تصریح می‌کند: «براساس تجربه جهانی، اگر نسبت پشتیبانی از عدد پنج کمتر شود، زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌ها به صدا درمی‌آید. در 14صندوق بیمه‌ای اختصاصی کشور میانگین این نسبت پشتیبانی، 5/1 است و این صندوق‌ها بدون کمک دولت و برخورداری از رانت‌ها قادر به انجام وظایف و تعهدات خود نیستند.» این پژوهشگر حوزه کار و تامین‌اجتماعی در ادامه می‌گوید: «طبق آخرین آمار منتشرشده نسبت پشتیبانی برای سازمان تامین‌اجتماعی بین 5/5 تا زیر پنج است و زنگ خطر برای این سازمان هم به صدا درآمده است. در سال‌های گذشته این سازمان با فروش بخشی از دارایی‌ها خود و گرفتن وام‌های سنگین با بهره بالا سعی کرده کمبود نقدینگی خود را جبران کند.» وی با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت باعث کاهش منابع سازمان تامین‌اجتماعی شده، اضافه می‌کند: «در 5/3سال اجرای طرح ناپخته تحول سلامت، سازمان تامین‌اجتماعی (بخش مهمی از) منابع خود را صرف هزینه درمان کرده و همین امر باعث شد طی یک سال گذشته سازمان تامین‌اجتماعی قادر به اجرای کامل و به‌موقع تعهدات خود در حوزه خرید خدمات درمان و سلامت نباشد و اگر این روند ادامه پیدا کند، در آن صورت تامین‌اجتماعی هم بدون کمک دولت قادر نخواهد بود به فعالیتش ادامه دهد.»  این کارشناس حوزه تامین‌اجتماعی در عین حال معتقد است، علت اصلی ابرچالش شدن مسئله صندوق‌ها، شدت وابستگی آن‌ها به خزانه دولت است. ایزدخواه قوانین و مقررات دولت و مجلس را از جمله عوامل محیطی اثرگذار بر وضعیت صندوق بیمه‌ای می‌داند و در ادامه می‌گوید: «در تمام کشورهای دنیا در زمان تاسیس صندوق‌های بیمه‌ای، براساس محاسبات بیمه‌ای نرخ‌های حق‌بیمه، تعهدات صندوق‌ها و افراد و موارد دیگر را تعیین می‌کنند. تصمیم بر این بود که هر سه سال یک بار این محاسبات بیمه‌ای تجدید شوند و بر اساس آن، نظام تصمیم‌گیری برای حیات پر قدرت صندوق‌های بیمه‌ای برنامه‌ریزی کند، اما متاسفانه نرخ حق‌بیمه‌ طی این 40سال مورد بازنگری قرارنگرفته است.» وی با بیان اینکه دومین عامل محیطی تاثیرگذار بر وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای، عدم توجه بایسته نظام عالی تصمیم‌گیری کشور نسبت به جایگاه آن‌هاست، می‌گوید: «متاسفانه رویکرد نظام تصمیم‌گیری در کشور حل مسائل و مشکلات از طریق صندوق‌های بیمه‌ای است. برای مثال، نهاد دولت برای حل بحران بیکاری از طریق صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی‌های پیش از موعد برقرار کرد. بنابراین یکی از موضوعاتی که در راستای حل‌و‌‌فصل مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای باید مدنظر قرار گیرد، کسب معرفت و آگاهی لازم از جایگاه رفیع این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای نظام عالی تصمیم‌گیری است.» به گفته ایزدخواه، سومین عامل محیطی تشدیدکننده بی‌توازنی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت اقتصادی کشور است که در زمان افت شاخص‌ها آن‌ها را بسیار آسیب‌پذیرتر می‌کند. این پژوهشگر حوزه کار و تامین‌اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های غلط اقتصادی روی منابع و ذخایر صندوق‌های بیمه‌ای به‌شدت آثار تخریبی دارد، یادآور می‌شود: «زمانی که کشور با مسائلی مانند تحریم، رکود تورمی و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو می‌شود، به‌دنبال آن، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه‌ای ارزش خود را از دست می‌دهند و این نهادها قادر نخواهند بود سرمایه و دارایی‌های خود را نقد کنند که در نتیجه بحران عمیق‌تر می‌شود.» ایزدخواه با تشریح ابعاد ناآشنایی سیاست‌گذاران با فلسفه و ماهیت صندوق‌های بیمه‌ای، خاطرنشان می‌کند: «در قوانین کشور به صراحت بیان شده که دیون دولت به صندوق‌ها جزء دیون ممتاز است و باید پرداخت شود. دولت هم‌اینک بیش از 150هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌اجتماعی بدهکار است، اما به‌جای پرداخت دیون، در سکوت خبری، یکی از مواد قانون ساختار را که گفته محاسبه و پرداخت سود مطالبات تامین‌اجتماعی باید مطابق نرخ اوراق مشارکت و مرکب باشد را تغییر داده و با این کار عملا منابع و دارایی‌های صندوق تامین‌اجتماعی را زمین‌گیر کرده است.» وی با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بیمه‌ای برای به تعویق انداختن بحران می‌افزاید: «در طول سال‌های بعد از انقلاب فقط در دولت اصلاحات اقداماتی برای اجرای اصلاحات پارامتریک در سازمان تامین‌اجتماعی انجام شد، اما به دلیل اینکه معرفت و جایگاه لازم در ذهن نهاد دولت و مجلس وجود نداشت، به سرانجام نرسید.» ایزدخواه عوامل درونی و مدیریتی را نیز بر تشدید وضع بحرانی صندوق‌ها موثر می‌داند و می‌گوید: «مقاوله‌نامه شماره 102 سازمان بین‌المللی کار در خصوص نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای تدوین شده است. این مقاوله‌نامه روی این مورد تاکید دارد که تضمین‌کننده صندوق‌های بیمه‌ای به لحاظ تعهدات مالی، دولت‌ها هستند، اما این بدان معنا نیست که دولت می‌توانند در تمام ارکان اداره صندوق‌ها دخالت کند. یکی از آسیب‌هایی که در سازمان تامین‌اجتماعی به‌لحاظ مدیریتی وجود دارد، دخالت دولت در اداره و دست‌اندازی در منابع آن است.» این پژوهشگر حوزه کار و تامین‌اجتماعی با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی تصریح می‌کند: «در ماده 17 قانون ساختار برای داشتن حاکمیت شرکتی خوب و ایفای نقش شرکای اجتماعی در اداره سازمان تامین‌اجتماعی فرایندی را طراحی کردیم که هر صندوق بیمه‌ای یک هیئت‌امنای شورای عالی داشته باشد و به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره شود. تصور ما بر این بود که با اجرای این موارد دخالت دولت در اداره و دست‌اندازی در منابع سازمان تامین‌اجتماعی کمتر می‌شود، اما متاسفانه در دولت‌های بعد از دولت اصلاحات مواردی به قانون مذکور اضافه شد که موجب بی‌اثرشدن حاکمیت شرکتی در صندوق تامین‌اجتماعی شد.» ایزدخواه بی‌توجهی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی را از جمله دلایلی می‌داند که صندوق‌ها را دچار بحران کرده است. وی اضافه می‌کند: «مطابق قانون ساختار، وزارت کار و رفاه اجتماعی موظف است سیاست‌های کلی سرمایه‌گذاری در خصوص ارزش ذخایر و دارایی‌های را در شورای عالی رفاه بررسی کند و در نهایت در هیئت‌دولت به تصویب برسد، ولی این کار مهم، عملی نشده است. به دلیل اینکه خط‌مشی و راهبردها مشخص نیست از صندوق‌های بیمه‌ای با عناوینی مانند خصولتی، نهاد عمومی غیردولتی، مافیای بزرگ اقتصادی نام می‌برند.»