در هفته‌های گذشته خبر اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماهه ‌و تقاضای لغو واگذاری این شرکت  به بخش‌خصوصی بسیار شنیده شد. از این دست اتفاقات و خبرها کم‌وبیش هرچند یک بار اتفاق می‌افتد. نکته حائز اهمیت اجرای صحیح اصل۴۴ و جدا شدن دولت از مالکیت و تصدی‌گری است که به‌طور حتم در بهبود و توسعه وسیع‌تر و سریع‌تر اقتصاد اثرگذار است. با این حال اما اجرای ناصحیح و عدم پذیرش این امر از سوی جامعه موجب می‌شود که این روند، حمایت مردمی را از دست دهد و اجرای آن، دچار وقفه یا کندی شود. نکته حیاتی، باور عمومی همه ارگان‌های حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدی‌گری دولت است نه آنکه فقط اموال از دولت به خصولتی‌ها برود که حداقل نظارت نیز بر آن نباشد؛ در آن صورت نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌های دولت کاملا رعایت می‌شود، رقیب ‌و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمی‌شود. باید این مورد را هم بپذیریم که دولت‌ها نیز خوب عمل نکرده‌اند و بعضی از واگذاری‌ها به‌درستی انجام نشده و دلیل عدم واگذاری به اهل آن یا صرفا تلاش برای  واگذاری به بالاترین قیمت،‌ پس از گذشت چند ماه، شرکت در ورطه بحران افتاده است. این امر دلایلی همچون نداشتن نقدینگی، انتقال ندادن وجوه خریدار به شرکت یا انتظار استفاده از منابع شرکت برای حل مسائل موجود دارد. هم‌زمان با این چالش‌ها، حل نشدن مشکلات ریشه‌ای شرکت اعم از بدهی بانکی، موضوعات مرتبط با ‌تامین‌اجتماعی، امور مالیاتی و بعضا تعهدات معوق، موجب می‌شود از چند ماه نخست، شرکت به ورطه بحران بیفتد یا اینکه آن مجموعه با بدهی و مشکلات بیشتر به دولت بازگردد. این پدیده نارضایتی را در کارکنان تشدید و خود مانع روانی برای خصوصی‌سازی‌های بعدی می‌شود. از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) و هیئت واگذاری با توجه به تکلیف قانونی و نیز اجرای سیاست‌های اصل۴۴، اختیار مدل‌هایی از واگذاری را دارند، اما تنها بر جنبه‌هایی از آن تاکید می‌کنند. برای مثال اساسا بر کارآمدی مدل واگذاری به‌صورت مزایده،‌اجماعی وجود ندارد. مهم‌ترین دلیل برای اصرار بر واگذاری به‌روش مزایده، عموما جلوگیری از اصطکاک با واحدهای نظارتی و حضور در دادسراها، همچنین مواجه نشدن با پرسش نمایندگان مجلس است. از همین رو در مسیر واگذاری و نیز تحقق اهداف درآمدی آن، راحت‌ترین مسیر انتخاب می‌شود که در چنین مواقعی، به فروش واحد مربوطه اصرار ورزیده می‌شود. پیشنهاد اول این است که قبل از واگذاری تیمی، عارضه‌یابی را عهده‌دار شود و راهکارهای مناسب برای اصلاح قانون به‌ویژه روش‌های اجرایی عرضه کند. مهم‌ترین موضوع از نظر این‌جانب این است که باید «تفکر درآمدزایی از خصوصی‌سازی» به «حفظ و توسعه شرکت و اشتغال» تبدیل شود تا بتوان مسیر خصوصی‌سازی را به‌راحتی طی کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در پنج سال گذشته بر اساس ظرفیت قانون با روش‌های مختلف اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، اداره واحدها را به بخش‌خصوصی واگذار ‌و خوشبختانه همگی نتایج خوبی داشته است. در مواردی با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام راکد با نرخ کارشناسی  و مشارکت بخش خصوصی پروژه‌های زیادی تکمیل شده است. نکته اساسی راه‌اندازی طرح‌ها، اشتغال ‌و رسیدن به درآمدزایی است. این نوع سیاست‌گذاری سبب راه‌اندازی پروژه‌هایی جدید مانند «آهن اسفنجی فولاد سبزوار» و «فولاد سپیددشت» شده است. مدل دیگر واگذاری معدن، «سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری طی مدت معین و پرداخت مبلغی از درآمد به سازمان» است که این راهبرد نیز نتایج ارزنده‌ای داشته است. باید بر این امر تاکید ورزید که از گذر این نوع واگذاری‌ها،‌ اشتغال ایجاد شده، کارگران زیادی مشغول به کار شده‌اند و تولید این واحدها، نرخ تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.

 

منبع: خبرآنلاین