اعطای مشوق به کسب‌وکارها، همچنین بنگاه‌های ا‌شتغال‌زا از جمله سیاست‌هایی است که در همه کشورها به منظور حمایت از نیروی کار و به تبع آن افزایش میزان رفاه مردم صورت می‌گیرد. در بسیاری از کشورها که با این الگو پیش رفته‌اند، میزان عرضه کار به اندازه‌ای بوده که دست کارمند یا کارگر در گزینش شغل موردنظر با میزان دستمزدی که وی می‌خواهد، باز است. رقابتی که به این دلیل بین بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار وجود دارد، احتمال هرگونه کم‌کاری یا کوتاهی به‌ویژه در پرداخت دستمزد را از جانب بنگاه‌ها از میان می‌برد، اما متاسفانه این بازار رقابتی به‌ویژه در ارتباط با یافتن شغل، نه تنها در کشور ما وجود ندارد، بلکه برعکس،‌این نیروی کار است که به‌دلیل عرضه زیاد باید خود را با خواسته کارفرما هماهنگ کند و حتی در شرایط بحرانی آن‌ها را وادار به پذیرش شرایطی خواهد کرد که شاید به‌شدت ناعادلانه باشد. تعداد بنگاه‌های اقتصادی طی چند سال اخیر کمتر هم شده و فشار کمبود عرضه کار به زیان نیروی کار بوده است. اینجاست که نقش دولت به‌عنوان ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در زمینه تلاش برای افزایش تعداد بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وزنه را به نفع کارگران تغییر دهد. رقابت ناسالمی که بین بخش‌های دولتی و خصوصی به راه افتاده باید از بین برود و در این میان اعطای دستمزد و پاداش به کارکنان بخش‌های دولتی متناسب با میزان بهره‌وری و بازدهی آن‌ها باشد. پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی باید متوقف شده و هر بنگاه دولتی به تناسب بازدهی، مشمول افزایش حقوق باشد. نه اینکه دولت در اقدامی اشتباه و تکراری، قانون یکسان برای همه در پرداخت دستمزد، در نظر بگیرد. افزایش 20درصدی پرداختی همه حقوق‌بگیران، یعنی عدم توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها چه دولتی و خصوصی و مهم‌تر از آن، یعنی بی‌توجهی به بنگاه‌های بهره‌ور در قیاس با بنگاه‌های بدون‌بازده. در تعیین دستمزد و حقوق به بخش‌های مختلف هم باید این مسئله مورد توجه باشد و اینکه تمرکز دولت روی تسهیل شرایط بنگاه‌داری در کشور باشد که در وضعیت اقتصادی کنونی به‌شدت دشوار شده است. اعطای مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی به کارفرمایان، همچنین تسهیل فضای رقابتی برای آن‌ها، منجر به افزایش عرضه کار خواهد شد و از سوی دیگر فرصت بیشتری برای کارگران و حتی آن‌هایی که با یک دستمزد(شغل) قادر به پوشش هزینه‌های خود نیستند، فراهم می‌کند. کارگر می‌تواند چند شغل را انتخاب کرده یا حتی با داشتن دو شغل؛ با این فرض که دستمزد کم باشد، مایحتاج زندگی خود را تامین کند. این آن چیزی است که با کمترین هزینه برای کمک به افزایش قدرت خرید می‌تواند دولت را یاری بدهد. متاسفانه در کشور ما، نه دولت نگاهی اساسی به بنگاه‌ها و شرایط آن‌ها دارد و نه خود بنگاه‌ها توانمندی لازم برای حفظ ادامه فعالیت‌هایش بدون کمک‌های دولت دارند. به همین دلیل پرداخت دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان دولت هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای حتی آن موقع که نرخ تورم بسیار پایین بود؛ تمامی هزینه‌ها را پوشش نداده است.