موضوع لزوم افزایش حقوق اقشار با درآمد ثابت متناسب با تورم -اقشاری مثل کارگران، کارمندان، فرهنگیان و...-  در حالی این روزها به کرات از تریبون‌های مختلف به گوش می‌رسد که رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز در تازه‌ترین صحبت خود با تاکید بر این افزایش، آن را به همه حقوق‌بگیران و بازنشستگان –البته در سال آینده- وعده داد. اما اینکه دولت منابع لازم برای این افزایش را از کجا تامین می‌کند و از سویی کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی‌شان چقدر می‌توانند با این برنامه دولت همراهی کنند هنوز مبهم است. برخی معتقدند، منظور رئیس‌جمهور از افزایش 20درصدی حقوق همه حقوق‌بگیران، تنها حقوق‌بگیران دولت بوده است، اما اگر این‌گونه باشد، آنگاه رقم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز نمی‌تواند کمتر از این میزان باشد. 

ورود موج تورمی به بازار و افزایش چندبرابری قیمت کالا،  افزایش میزان حقوق کارگران و کارمندان را ضروری کرده است، اما با توجه به رشد 70درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی،  گفته می‌شود حتی افزایش 20درصدی حقوق با  وضعیت صعودی خط‌فقر؛ کمک موثری به سفره خانواده‌ها نمی‌کند. ضمن آنکه کارشناسان حوزه کار تاکید دارند حقوق‌های فعلی کارگران کمتر از 50درصد هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد و در ادامه بحران‌های اقتصادی و بیکاری، ارزش آن کمتر هم می‌شود. 

با احتساب ضروری‌ترین نیازهای زندگی یک خانواده چهار نفره و حتی با حذف برخی از اقلام کم‌اهمیت‌تر، حقوق و دستمزد باید نزدیک به یک ‌میلیون و حتی بیشتر افزایش پیدا کند تا هزینه‌های اساسی خانواده‌ها را تامین کند. برای مثال، «حداقل هزینه» سرانه «مصرف روزانه» اقلام خوراکی در شش ماه اول سال 97، ۹هزار و ۱۸۳تومان بوده، همچنین «حداقل هزینه مصرف ماهیانه موادغذایی» حدود ۹۱۰ هزار تومان برآورد شده که در کمیته دستمزد شورای عالی کار با احتساب تاثیر سهم 7/25درصدی مواد خوراکی در سبد معیشت به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری حدود سه‌میلیون و ۴۵۰هزار تومان تعیین شد. این آمار را اگر در کنار رشد دودرصدی تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ماه نسبت به مهر، همچنین رشد روزانه قیمت کالاهای اساسی و رشد بیش از 80درصدی قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها، قرار دهیم به مراتب رقم بیشتری را باید بابت تامین هزینه‌های ضروری زندگی خانواده‌ها -آن هم در سطح حداقلی آن- پرداخت.

بر این اساس، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری که در اسفند سال گذشته دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، بر اساس محاسبات مورد توافق در کمیته دستمزد شورای عالی کار به‌دلیل شرایط اقتصادی به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده. به عبارتی حداقل درآمد موردنیاز برای یک زندگی حداقلی در ماه با احتساب میانگین کل کشوری ماهیانه سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است که افزایش 20درصدی حقوق، نزدیک به یک‌میلیون و 400 هزار تومان آن را تامین خواهد کرد.  این رقم البته  با توجه به سطح متفاوت دستمزد گروه‌های حقوق‌بگیر متفاوت خواهد بود.

بر اساس آخرین داده‌های مرکز ملی آمار ایران، قیمت برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ١٣٩6) به‌شدت افزایش پیدا کرده و از آنجایی که این کالاها در شمار اقلام پرمصرف و ضروری خانوار به‌شمار می‌آیند، نمی‌توان رشد قیمت‌های آن‌ها را نادیده گرفت. برای مثال، افزایش قیمت انواع گوشت بالای 50درصد، ماهی بالای 60درصد و میوه و خشکبار بالای 70درصد بوده است و در برخی اقلام مثل «رب‌‌گوجه‌فرنگی»، افزایش قیمت  با 4/244درصد و  «موز» با 7/165درصد افزایش، رکورد زده‌اند. اگر تصور بر این باشد که جهش قیمت «رب‌‌گوجه‌فرنگی» و «موز» هرکدام به‌دلایل جداگانه -مثل فصلی بودن برداشت گوجه‌فرنگی و ارزبر بودن واردات موز- قابل درک باشد، اما اینکه «سیب درختی زرد» با 6/103درصد افزایش، رشد قیمتی شدیدی را تجربه کند، در نوع خود قابل‌توجه است. بر اساس گزارش‌های موجود، نرخ تورم نقطه‌ای محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده هم به مرز 100درصد رسیده است.

 

توانایی برخی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه با تاکید بر اینکه برخی از بنگاه‌ها قادر به افزایش دستمزد هستند، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «به تناسب بالارفتن نرخ تورم، همچنین رشد قیمت‌ها، تولیدکننده‌ها نیز قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند. به‌عبارتی در چنین شرایطی بنگاه‌ها چه تولیدی و خدماتی در یک موضع دفاعی‌اند و برای حفظ و بقای فعالیت‌های خود در این شرایط بی‌ثبات اقتصادی، جبران هزینه کرده و افزایش قیمت داده‌اند، بنابراین قادر به پرداخت دستمزدهای بیشتر هستند. تنها دسته‌ای از بنگاه‌ها مشمول این رشد قیمتی نشده و توان پرداخت دستمزد را ندارند که لازم است دولت آن‌ها را شناسایی کرده و به نسبت فشاری که بر آنان است، تغییراتی در دستمزدهای کارگران زیرمجموعه آن‌ها با سازوکارهای جدید  -با استفاده از منابع دولتی- ایجاد کند. اما در رابطه با حقوق‌بگیران دولت و آن‌هایی که از دولت حقوق دریافت ‌می‌کنند، مسئله ساده‌تر می‌شود. افزایش نرخ دلار، فرصت زیادی به دولت برای پوشش کسری بودجه داده و با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه سال آینده نیز 5700 تومان پیش‌بینی شده، این فرصت همچنان در اختیار دولت خواهد بود، بنابراین دولت حداقل در رابطه با حقوق‌بگیران زیرمجموعه خود این توانایی را دارد که هزینه‌های آن‌ها را با تورم فعلی پوشش بدهد که این افزایش، به مراتب می‌تواند بیش از 20درصد هم باشد.»

 

دولت کارفرمایان را برای افزایش دستمزد توانمند کند

وی در ادامه با اشاره به افزایش دستمزدهای توافقی و رشد بیکاری در کشور، ادامه می‌دهد: «مشکل اساسی اقتصاد ما این است که چاره‌ای اساسی برای حل مشکل بیکاری در کشور، همچنین تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نمی‌اندیشد در حالی که این مشکل با توجه به کاهش انگیزه کارآفرینی و تولید در کشور روز‌به‌روز بدتر شده و باعث شده حتی برخی بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد تعیین‌شده نیز تخطی کرده و به‌صورت توافقی، دستمزد و نرخ حقوق را تعیین کنند. این وضعیت به مراتب دستمزدبگیران را در شرایط بحرانی‌تری قرار می‌دهد و به‌ تبع بهره‌وری تولید و بنگاه‌ها را نشانه می‌رود. دولت حتی با اتکا به ذخایر نفتی و اعتماد به رشد آن نیز نمی‌تواند در بلندمدت مسئولیت پرداخت حقوق همه حقوق‌بگیران را برعهده بگیرد یا ضامن جبران کسری‌ آن‌ها باشد، چراکه دولت در حال حاضر نیز از پرداخت حقوق برخی از کارکنان زیرمجموعه خود عاجز شده است، بنابراین حتی اگر اشتباه و تقصیر گرانی‌های اخیر را به گردن دولت بیندازیم و از دولت توقع جبران کسری‌ها را داشته باشیم، در صورت اراده دولت، باز هم ذخایر دولتی برای پوشش این حجم از مطالبه کافی نیست. دولت می‌تواند با توانمندسازی کارفرمایان، مشکل افزایش دستمزد را حل کند. چرا دولت وقتی که قادر است با حذف یا برداشتن برخی از مطالبات از دوش کارفرمایان مثل مشوق‌های مالیاتی یا بیمه‌ای، بخشی از فشارهای مالی به آن‌ها را کم کند، خود مسئولیت پرداخت دستمزد را برعهده بگیرد یا به‌طور مستقیم و از ذخایر عمومی در پی کمک به اقشار حقوق‌بگیر بربیاید که شاید در آینده، انتظارات جدیدی برای وی ایجاد کند؟»

 

حداقل افزایش حقوق باید 30درصد باشد

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی نیز در این‌باره با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشتی سال‌های قبل هم وجود داشته، اما این فاصله با توجه به رشد غیرمنتظره قیمت‌ها چندبرابر شده است. یعنی اگر طبق روال معمول قرار بوده همه ساله و بر اساس تورمی که ناشی از افزایش دستمزدهاست، درصدی به قیمت‌ها اضافه شود امسال این نرخ  به اندازه سه یا چهار سال افزایش داشته در حالی که تغییری در میزان دستمزد به‌وجود نیامده و دولت و کارآفرینان نیز در عمل قادر به پوشش این فاصله چندبرابری نشده‌اند. نه از دولت و نه از کارفرما توقعی برای افزایش دستمزد در سطحی که جبران‌کننده نیازهای معیشتی باشد، نیست، اما حداقل انتظار می‌رود، میزان افزایش حقوق بتواند دوسوم هزینه‌های خانواده‌ها را پوشش بدهد. برای مثال، حالا که قدرت خرید مردم 50درصد پایین آمده، لازم است حداقل افزایش دستمزد30درصد باشد یا اینکه در کنار افزایش 20درصدی، بخشی از کالاهای موردنیاز خانوار‌ها با یارانه در اختیارشان قرار بگیرد.»

 

افزایش 20 درصدی حقوق و معیشت حقوق‌بگیران

بیات در ادامه با اشاره به اینکه افزایش 20درصدی تاثیر چندانی در تغییر وضعیت زندگی حقوق‌بگیران چه دولتی و چه غیر آن، نخواهد داشت، ادامه می‌دهد: «مسئله رشد هزینه‌ها در کشور ما حالا دیگر صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه فراتر از آن با حیات و جان مردم سروکار دارد. کسانی که هیچ درآمد و حقوق ثابتی ندارند با چه پشتوانه‌ای قادر خواهند بود با تکیه بر رقم ناچیز یارانه و مبالغ کمکی دولت و نهادهای حمایتی که بسیار هم ناچیز است، زندگی کنند. در این میان برای فعالان بخش‌خصوصی نیز راه میانبر برای دورزدن افزایش حقوق، زیاد است؛ هم می‌توانند با تعدیل نیروی کار از وظایف خود در قبال کارگران سر باز بزنند و هم شرط استخدام کارگران را پذیرش شرایط موردنظر بنگاه اعلام کنند که پرداخت دستمزد در رقم‌های کم می‌تواند یک مورد آن باشد. کارکنان دولت هم با وجود برخی مزایای غیرنقدی و پاداش، تحت فشارهای تورمی هستند، اما فشار تورم به کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی به مراتب بیشتر است و افزایش 20درصدی حقوق نیز دغدغه‌های معیشتی را با این نرخ تورم فعلی -که بر اساس پیش‌بینی‌ها بیشتر هم می‌شود- حل نمی‌کند.»