شرایط کنونی اقتصادی و ناهماهنگی نرخ تورم با نرخ ارز، حاصل چسبندگی قیمت‌هاست که در تئوری‌های اقتصادی به کرات مطرح می‌شود. وقتی کالایی دچار چسبندگی قیمتی می‌شود، یعنی قیمت آن بالا می‌رود و در مرحله بعد، قیمت آن خیلی سخت پایین خواهد آمد، لذا وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، روند کاهشی به‌شدت و سرعت روند افزایشی صورت نمی‌گیرد. نکته دیگر آن است که نرخ افزایش دلار طی چند ماهه اخیر، 300درصد بوده، یعنی حداقل سه برابر شده در حالی که قیمت کالاها اغلب تا 80 درصد افزایش را تجربه کرده است.  به‌همین سبب هنوز هم برخی از تولیدکنندگان با تاکید بر میزان افزایش نرخ ارز، منتظرند دولت به آن‌ها اختیار بیشتری برای افزایش قیمت بدهد. نکته مهم دیگر آنکه کالای موجود در بازار به دو دسته مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای تقسیم می‌شود و تاثیرپذیری آن‌ها از نرخ دلار، متفاوت است. برای مثال، وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند اول از همه کالاهای قابل مبادله گران‌تر می شوند، یعنی کالاهایی که صادرات و واردات دارند. در مرحله بعد، قیمت کالای غیرمبادله‌ای مثل خدمات، بالا می‌رود که در حال حاضر نیز افزایش قیمت این کالاها در بازار شروع شده است. بنابراین با این نگاه و با اطلاع از تاثیرپذیری متفاوت قیمت کالاها از نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها طبیعی به نظر می‌رسد. اما در برابر این گرانی‌ها و تورم، قدرت خرید مردم قرار گرفته که کماکان رو به کاهش است. قدرت خرید مردم به‌شدت پایین آمده است و از آنجایی که دستمزدها متناسب با تورم، افزایش پیدا نمی‌کند، بنابراین گرانی کالا و افزایش نرخ تورم، یعنی کاهش قدرت خرید مردم و رفاهی که هر روز از دست می‌رود. این بخش از موضوع منجر به کاهش تقاضا و یک رکود سنگین می‌شود که خطر بزرگی برای اقتصاد  به‌شمار می‌رود. اگرچه چند سال پیش تجربه رکود تورمی را پشت سر گذاردیم، از این پس هم تجربه آن محتمل خواهد بود. تنها راهکار میان‌مدت این است که دولت به‌جای کمک‌های نقدی مثل سبدهای حمایتی به توزیع مستقیم کالا در میان مردم بپردازد، یعنی دولت خود توزیع‌کننده شود و با این کار تا حدودی قدرت خرید مردم را جبران کند. رسالت مهم دیگر دولت، تشدید نظارت بر بازار است. همان طور که بررسی‌های متعدد علمی هم نشان می‌دهد، اقتصاد کشور ما بیش از هر اقتصاد دیگری نیازمند نظارت بالادستی‌هاست وگرنه کنترل برخی معضلات از جمله افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم، دشوار خواهد بود.