این هفته اگر همه چیز به‌خوبی پیش برود، دولت مثل تمام سال‌های گذشته، بودجه سال آینده کشور را به‌موقع به مجلس می‌رساند. سندی که محتوای آن، دخل و خرج دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و دولتی در آن، بند‌به‌بند می‌آید و هرکسی از طلبکار و بدهکار خُرد گرفته تا وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی‌تر مانند تامین‌اجتماعی هم به آن چشم دارند تا بلکه بدانند حساب و کتاب خود را طوری تنظیم کنند که گرفتار کمبود منابع نشوند. سازمان تامین‌اجتماعی در دو، سه سال گذشته به هر دری زده که بتواند بخشی از مطالبات انباشته شده بیش از صد هزار میلیاردی خود از دولت را زنده کند و لااقل با این کار بخشی از کسری‌ نقدینگی‌اش را جبران کند. تلاش‌هایی که در مواردی با موفقیت هم همراه بوده، اما این موفقیت‌ها کمی دور از انتظار ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی این سازمان بوده است.

بررسی‌های «آتیه‌نو» نشان می‌دهد، امسال تامین‌اجتماعی با دستی پُر به پشتوانه برنامه ششم توسعه و احکامی که در آن برای این سازمان در نظر گرفتند، پیشنهادهای خود را مستقیما به سازمان برنامه و بودجه فرستاده و اگر بخت یار باشد، سال آینده مثل امسال بخشی از مطالبات تلنبار شده این سازمان از دولت تسویه شود.

نقطه عطفی به نام بودجه

هفته گذشته بود که سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرد، به استناد احکام برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه بازپرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی را در پیش‌نویس بودجه ۹۸ کل کشور لحاظ کرده است. در چند سال اخیر در قالب تبصره‌های بودجه‌های سنواتی و بندهای آن، احکامی درباره پرداخت بدهی‌های دولت گنجانده شد که در برخی موارد هم به موضوع بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و چگونگی آن نیز اشاره داشت. نقطه عطف این مباحث، لایحه بودجه امسال است که در تبصره 5 بودجه آن، دو تکلیف برای دولت مشخص شده است. در بند «ن» این تبصره، دولت در قبال بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی و دو صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری، مجاز شمرده شده نسبت به تادیه بدهی‌ها تا سقف 50 هزار میلیارد تومان با استفاده از روش‌هایی همچون ارائه حق‌الامتیاز حقوق مالکانه، تامین خوراک انرژی برای واحدهای تولیدی، واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی و واگذاری خانه‌های سازمانی و... اقدام کند. 

در بند«و» این تبصره هم گفته شده، بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها و شرکت ملی نفت با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تامین‌اجتماعی انجام شود. سازمان تامین‌اجتماعی تاکنون از محل بند «ن» تامین‌اجتماعی عایدی‌ نداشته، اما درباره بند دیگر، مسئولان این سازمان گفته‌اند، در اوایل ماه گذشته، سه‌هزار میلیارد تومان از بدهی‌شان به بانک‌های کشور را با طلب خود از دولت تهاتر کرده‌اند. 

تسویه هفت هزار میلیاردی بدهی‌ها تا پایان سال

سازمان تامین‌اجتماعی در دو، سه سال اخیر مذاکرات و رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس و دولت و سازمان برنامه داشته تا به نحوی تکلیف مطالبات انباشت‌شده‌اش را روشن کند.

مطالباتی که برخی گمانه‌زنی‌ها می‌گویند هم‌اینک به مرز 180هزار میلیارد تومان رسیده و سال‌به‌سال هم سنگین‌تر می‌شود. از آن طرف سازمان تامین‌اجتماعی که در یکی، دو سال گذشته به دلایل مختلفی با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شده، به دریافت وام‌ از نظام بانکی با نرخ بهره 30درصد یا فروش دارایی‌های خود روی آورده و حتی گفته می‌شود این نهاد عمومی در حال حاضر 15هزار میلیارد تومان به بانک رفاه کارگران بدهکار است و ماهانه نیز بخش زیادی از درآمدهای خود را صرف بازپرداخت اصل و سود وام‌ها می‌کند. داده‌های دیگر حکایت از آن دارند که سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌جاری هر ماه حدود 1500میلیارد تومان کسری منابع نقدی دارد و طبق پیش‌بینی‌ها سال آینده رقم کسری‌ها به دو هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

این‌ها نشان می‌دهد فشار نقدینگی و افزایش بار تعهدات و مزایای بلندمدت بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی، بالاست و دولت و مجلس هم به‌نوعی متوجه این موضوع شده‌اند و هر دو به‌دنبال راهی برای عبور از گردنه خطرناک بحران صندوق‌ها می‌گردند. در مجلس، نمایندگان مدت‌هاست می‌خواهند تکلیف مطالبات تامین‌اجتماعی را روشن کنند و از جمله در مردادماه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که ظاهرا نمایندگان دولت نیز در آن حضور داشتند، گفته شده، تبصره‌ 5 با جدیت بیشتری پیگیری شود، به همین دلیل است که هرچه به فصل بودجه‌ای کشور نزدیک می‌شویم، رایزنی‌ها و تعاملات مدیران سازمان تامین‌اجتماعی با دولت و نمایندگان مجلس هم شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد. سازمان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده تا پایان سال، حداقل هفت هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات این سازمان از دولت از رهگذر تهاتر بدهی‌های بانکی تسویه شود.

استراتژی‌های دوگانه تامین‌اجتماعی

سازمان تامین‌اجتماعی برای تادیه مطالبات خود از دولت، دو استراتژی‌ مشخص دارد که یکی از آن‌ها تهاتر بدهی‌هاست و آن طور که عباس کریم‌زاده، کارشناس معاونت اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی به «آتیه‌نو» می‌گوید، این موضوع از دو سال پیش در دستورکار بوده و برای سال آینده هم پی گرفته می‌شود. وی می‌گوید: «اولویت اول سازمان تامین‌اجتماعی این است که اجازه ندهد تعهدات جدیدی برای این سازمان از جانب دولت ایجاد شود و در درجه دوم نیز متعهد کردن نهاد دولت به پرداخت اصل و سود بدهی‌های انباشته شده از سال 54، طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است.»مسئله بازپرداخت بدهی‌ها همان موضوع چالش‌زایی است که سازمان تامین‌اجتماعی تا به امروز با روش‌های خاص خود از پس انجام آن‌ها برآمده، اما ظاهرا برایش بسیار پرهزینه بوده است. کریم‌زاده با بیان اینکه هزینه دیرکرد دولت در قبال سازمان تامین‌اجتماعی سالانه 20هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، معتقد است، وفای به عهد دولت در قبال سازمان تامین‌اجتماعی آثار مثبتی به همراه خواهد داشت و طبق برخی پیش‌بینی‌ها مشکلات تامین‌ نقدینگی تامین‌اجتماعی را حداقل تا 10سال به عقب می‌اندازد. 

بازی برد- برد

سازمان تامین‌اجتماعی تهاتر بدهی‌ها موضوع بند «و» تبصره 5 لایحه بودجه سال 97 را فرصت مناسب و بازی‌ 

برد-برد برای خود و دولت می‌داند. به گفته کارشناسان سازمان تامین‌اجتماعی، اگر دولت از این طریق نسبت به بازپرداخت بدهی‌های انباشته خود حداقل به اندازه تامین کسری نقدینگی تامین‌اجتماعی اقدام کند، چندین محور اصلی مشکلات در سطح ملی را حل کرده است. موضوعی که حالا تامین‌اجتماعی امیدوار است در بودجه‌های سنواتی سال‌های بعد هم به‌نوعی تکرار شوند. توضیح ساده بند چنین است: «طلبکاران دولت می‌توانند، طلب‌های خود از دولت را با بدهی‌که به بانک‌ها دارند از طریق صدور اسناد خزانه تهاتر کنند. این قید بند درباره سازمان تامین‌اجتماعی هم صدق می‌کند. یعنی طلبی که سازمان تامین‌اجتماعی از دولت دارد با طلبی که بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی دارند، تهاتر می‌شود. کریم‌زاده با بیان مثالی، می‌گوید: «بانک‌هایی مانند رفاه کارگران و ملت، طلب‌های زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه تامین‌اجتماعی دارند، اما موفق به وصول آن‌ها نشده‌اند. از آن طرف نیز سازمان تامین‌اجتماعی از دولت طلبکار است، بنابراین می‌توان با استفاده از روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به تهاتر بدهی‌ها اقدام کرد.» 

ابتکار عمل در پیشنهادهای بودجه‌ای

سازمان تامین‌اجتماعی امسال هم مسیر سال قبل را با جدیت بیشتری دنبال کرده و آن طور که خبر می‌رسد، علاوه بر کیفیت پیشنهادها، در شکل ارائه بسته‌های پیشنهادی هم فراتر از انتظارها ظاهر شده است. روال کار در ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای این طور است که معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی همه ساله با ارسال فراخوانی به معاونت‌ها و اداره‌های کل زیرمجموعه، از آن‌ها می‌خواهد نیازهای بودجه‌ای خود را به این معاونت ارسال کنند.

در مراحل بعد با تجمیع و بررسی پیشنهادها، فهرست نهایی بندها و تبصره‌های بودجه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی به دفتر مدیرعامل و از آنجا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرستاده می‌شود و در نهایت این وزیر کار است که به صلاحدید خود پیشنهادها را به دست دولت می‌رساند. یعنی ممکن است از چندین پیشنهادی که سازمان تامین‌اجتماعی معمولا ارائه می‌کند، برخی موارد در لایحه درج شود یا مثل سال گذشته حتی یک مورد آن نیز به متن لایحه اضافه نشود. امسال از قرار معلوم سازمان تامین‌اجتماعی در سازوکار بررسی و پیشنهاد‌های بودجه‌ای خود ابتکارعمل به خرج داده و مدیران این سازمان چندین ماه است با نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه رایزنی‌ها و جلسات مشترکی درباره نحوه بازپرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی برگزار کرده‌اند و به توافقی اولیه هم دست یافته‌اند. 

پیشنهادهای بودجه‌ای سال98 سازمان تامین‌اجتماعی از نظر ظاهری با بندهای بودجه‌ای سال گذشته تفاوت چندانی ندارد، اما به گفته کریم‌زاده پیشنهادهای امسال مفصل‌تر هستند و تکیه آن بر تهاتر و تسویه بدهی‌ها میان سه ضلع تامین‌اجتماعی، دولت و بانک‌ها  از طریق صدور اسناد تسویه خزانه است. یکی از پیشنهادهای سازمان تامین‌اجتماعی به دولت این است که بدهی‌ها در قبال مطالبات سازمان حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین‌اجتماعی از طریق اسناد اوراق تسویه خزانه تهاتر شود.

کریم‌زاده در این‌باره می‌گوید: «ما پیشنهاد داده‌ایم سقف 30هزار میلیارد تومان بدهی افراد حقیقی و حقوقی به بانک‌ها از محل مطالبات آن‌ها از دولت با اسناد تسویه خزانه تهاتر شود. همچنین پیشنهاد داده‌ایم دولت تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی را با استفاده از همان روش‌های بند «ن» تبصره 5 لایحه بودجه سال گذشته پرداخت کند و بابت بدهی سازمان تامین‌اجتماعی به وزارت بهداشت هم 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شود.». در بندی دیگر دولت موظف است در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی برای رد بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی نسبت به تادیه بدهی‌های ایجادی خود طی سنوات آتی از محل دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت اقدام کند که پیشنهادی جدید است. 

صدور اوراق بهادار با حفظ قدرت خرید و با سررسید یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام و بانام تا سقف 10هزار میلیارد تومان نیز در بودجه سال آینده، اختصاص اسناد خزانه با سررسید یک تا سه سال تا سقف 500میلیارد تومان، انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی نیز از دیگر مواردی هستند که سازمان تامین‌اجتماعی در بسته‌ پیشنهادی خود برای درج در لایجه نهایی بودجه گنجانده است.

پیشنهاد دیگری که تامین‌اجتماعی داده این است که دولت به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 98 تا معادل سه هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر کند. 

استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور برای بازپرداخت مطالبات راهی است که تامین‌اجتماعی می‌خواهد برای پوشش‌دهی به هزینه‌های رو به افزایش خود از آن استفاده کند، اما موفقیت در این‌باره به عوامل زیادی از جمله ضریب اهمیت موضوع نزد دولت هم بستگی دارد که باید ببینیم در روزهای آینده با رونمایی از سند لایحه بودجه، تامین‌اجتماعی چه جایگاهی در متن و جداول پیوستی آن دارد.