واکاوی تاثیر تحریم ها بر حوزه رفاه و اقشار مختلف در گفت و گو با دکتر مهدی ناجی، اقتصاددان و استاد دانشگاه
فرماندهی متمرکز؛ راه مقابله با تحریمها
تحریمها از راه رسیدهاند، اما هنوز ارزیابی دقیقی از تاثیرات آن نداریم. میدانیم تحریمها بیتاثیر نخواهند بود، چه بسا پیامدهای سختی هم خواهند داشت، اما به روشنی مشخص نیست که در هر حوزه، باید منتظر چه عواقبی باشیم. در حوزه رفاهی تحریم چه خواهد کرد یا در حوزه درمان؟ برای بازنشستگان و کارگران و زنان چه؟ چنین پرسشهایی، به ما میگوید که راه مقابله با تحریمها، تکخطی نیست. انتظار داشتن مدیریت یا فرماندهی واحد برای مقابله با تحریمها طبیعی است، اما نباید انتظار داشت این فرمانده برای همه حوزهها، فرمان یکسان صادر کند. هر بخش، بسته به میزان مخاطراتی که با آن روبهرو خواهد بود، باید نسخه مجزایی برای مواجهه با شرایط تحریمی داشته باشد. البته برای همه این بخشها، یک نسخه واحد میتوان نوشت و آن، چیزی جز شفافیت نیست. به عبارت دیگر، مردان و زنانی که ذیل بخشهای مختلف نظام رفاهی و تامینی قرار میگیرند، باید به روشنی بدانند که چه مسائل و مشکلاتی پیش روی آنان است و تصمیمسازان، چه اندیشیده و چه راهکاری تدوین کردهاند. اما همان طور که دکتر مهدی ناجی گفته است، دستکم تا الان چنین ارزیابی رخ نداده است. ناجی، هم استاد اقتصاد دانشگاه تهران و هم معاون اقتصادی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری است. او در پاسخ مکتوب به پرسشهای «آتیهنو» ضمن تاکید بر اینکه اساسا نمیتوان منکر تاثیرات تحریمها شد، معتقد است که در مقایسه با کارگران و بازنشستگان، کارمندان احتمالا کمترین مشکلات را تحمل خواهند کرد. او درعین حال میگوید که نمیتوان همه مشکلات کشور را متوجه تحریمها دانست، چراکه موج جدید تورمی و حتی بحران ارزی اخیر لزوما ارتباط مستقیمی با تحریمهای جدید ایالات متحده آمریکا ندارد و حاصل برخی سیاستهای نادرست اقتصادی در سالهای گذشته هستند. پاسخهای او به پرسشهای ما را بخوانید.
مرتضی گلپور
آیا تحریمها میتواند بر نظام رفاهی ایران تاثیرگذار باشد؟
طبیعتا بله. اصلا اجازه دهید سوال را به شکل دیگری مطرح کنیم و بپرسیم، آیا ممکن است تحریمها نظام رفاهی کشور را تحتتاثیر قرار ندهند؟ آن موقع خواهم گفت بسیار بعید، بلکه غیرممکن است. طبیعی است که جنس این تحریمها مالی و اقتصادی هستند. تقریبا هیچ پدیده کلان اقتصادی وجود ندارد که اثر کاملا یکنواختی بر گروهها و طبقات مختلف در جامعه داشته باشد. مسلما در هر رخداد اقتصادی، خوب باشد یا بد، برخی گروهها بیشتر تحتتاثیر قرار خواهند داشت و برخی کمتر. در پدیده تحریمها به دلایل مختلف به نظر میرسد طبقات آسیبپذیر و فقیر بیشتر تحتتاثیر خواهند بود. اولا این گروهها هیچ توان و پناهی برای دفاع از خود در مقابل حوادث نامطلوب اقتصادی ندارند؛ نه بیمهای دارند، نه پساندازی، نه سرمایه و ثروتی تا بتوانند در شرایط خاص و در روز مبادا از آن موهبتها استفاده و فشار جدید را تحملپذیرتر کنند. ثانیا، در شرایط تحریم طبیعتا نهادها و سازمانهای حمایتی دولتی هم با مشکلات عدیدهای برای حمایت از اقشار آسیبپذیر روبهرو خواهند بود، چون از یک سو تعداد خانوارهای متقاضی حمایت به سرعت افزایش مییابد و از سوی دیگر منابع مالی دولت برای حمایت از این خانوارها در تنگنا قرار خواهد داشت، بنابراین شرایط فعلی، نظام رفاهی ویژه خود را میطلبد تا خانوارهای فقیر و آسیبپذیر بتوانند دشواریهای روزافزون پیش رو را تحمل کنند.
از میان کارگران، کارمندان و زنان خانهدار و بازنشستهها و... کدام بخش آسیب بیشتری متحمل خواهد شد؟
پاسخ به این سوال ساده نیست، چون در هرکدام از این گروهها هم افراد و هم خانوارها شرایط متفاوتی دارند. با این حال احتمالا از بین این چند گروه، کارمندان دولت کمترین آسیب را متحمل خواهند شد، چون لااقل از امنیت شغلی برخوردار هستند، هرچند با توجه به تورم شدیدی که در پیش خواهد بود و با توجه به ثبات نسبی حقوق کارمندان، آنها هم روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. کارگرانی که در صنایع مختلف مشغول هستند (بسته به نوع صنعت) ممکن است شرایط بسیار ناپایداری را تجربه کنند و در صورت تدبیرنشدن اقدامات مناسب جبرانی زندگی آسیبپذیری خواهند داشت. شرایط رکود و تحریم میتواند بسیاری از صنایع و کسبوکارها را از چرخه فعالیت خارج کند و این اتفاق بهسادگی میتواند به بیکار شدن هزاران کارگر منجر شود.
در حوزه اجتماعی آسیب تحریم، متوجه چه حوزهای خواهد شد؛ نظام درمانی، تامیناجتماعی یا سبد مصرف؟
هر سه. متاسفانه تامین داروی بیماران خاص ممکن است در شرایط تحریم با مشکل جدی روبهرو شود و هزینههای خانوادههای این بیماران را بهطور سرسامآوری افزایش دهد و در نتیجه تاثیر غیرقابل جبرانی در رفاه، سلامت و آموزش کل خانواده بگذارد. متاسفانه ما در کشور از یک نظام تامیناجتماعی همهجانبه و فراگیر بیبهره هستیم و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، تابع تمکن مالی دولت است. دولتی که خود از یک سو مشکلات مدیریتی دارد و از سوی دیگر بهشدت متکی به درآمدهای نفتی است. بدیهی است اگر اهداف تحریمکنندگان در کاهش درآمدهای نفتی کشور حتی به طور نسبی محقق شود، خانوارهای آسیبپذیری که وابسته به حمایتهای دولت هستند بیش از دیگران آسیب خواهند دید. مگر اینکه دولت هوشمندانه با برنامهای هدفمند و موثر تمهیدی بیندیشد تا از فشار تحریمها بر این طبقات بکاهد. در مورد سبد مصرف و تحریمها بد نیست به یک نکته اشاره کنیم. متاسفانه تحریمهای جدید در شرایطی رخ داد که کشور به خودی خود با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو بود. به همین دلیل نمیتوان همه مشکلات و مسائل کشور را متوجه تحریمها دانست. موج جدید تورمی و حتی بحران ارزی اخیر الزاما ارتباط مستقیمی با تحریمهای جدید ایالات متحده آمریکا ندارند و حاصل برخی سیاستهای نادرست اقتصادی در سالهای گذشته هستند. در واقع اگر تحریمها هم نبودند ما همچنان درگیر مسائلی از این دست بودیم. این موضوع باعث شده که گاه تفکیک علت مشکلات بهسادگی ممکن نباشد. بهعنوان مثال، به نظرم میرسد بخش عمده افزایش اخیر نرخ شیر در سبد مصرف خانوار چندان تحتتاثیر تحریمها نبوده باشد، اما اگر تحریمها امکان واردات کافی خوراک مرغ و دام به کشور را مسدود کرده باشد، احتمالا با افزایش قیمتی محصولات گوشتی در آینده نزدیک روبهرو خواهیم شد که طبیعتا سبد مصرف بسیاری از خانوارها را از چیزی که هست کوچکتر میکند.
مقابله با این تاثیرات، نیاز به یک برنامه واحد دارد یا برنامهای مختص بخشهای مختلف رفاهی؟
به نظرم اولین راه مقابله این است که خود حاکمیت و مردم تصویر روشنی از آینده داشته باشند و بدانند شرایط فعلی قرار است تا کی و کجا ادامه یابد. به نظر میرسد چنین تصویری از آینده فعلا وجود ندارد. نکته دوم، شناسایی آثار و مجراهای تحریم و راهکارهای مقابله با آن است. بیتردید در مدیریت تحریمها نیازمند یک نگاه کلان و سیستمی هستیم و نباید با تمرکز بر یک بخش، از بخشهای دیگر غافل شویم. البته این بدین معنی نیست که در یک نگاه کلان، تقسیم کار بین بخشهای خرد شکل نمیگیرد، بلکه اتفاقا در اینگونه مدیریتها چابکسازی تصمیمگیری و توجه به یک فرایند بازخوردگیری موثر و سریع از کیفیت و آثار تصمیمها و اصلاح سریع آنها بسیار حائز اهمیت است. از مدتها پیش در محافل علمی پیشنهادهایی راجع به ضرورت ایجاد یک فرماندهی متمرکز برای مقابله با تحریمها مطرح شد که بعید میدانم هنوز محقق شده باشد.نکته مهم دیگری که باید در مدیریت تحریمها در نظر داشت، اهمیت استفاده از بخش خصوصی و نظام تصمیمگیری غیرمتمرکز است. به عبارت دیگر اگر از یک فرماندهی متمرکز برای مقابله با تحریمها صحبت میشود اصلا به این معنی نیست که افرادی در جلسات متعدد پشت درهای بسته تصمیمهایی بگیرند و تصمیمهایی در قالب قانون و آییننامه و دستورالعمل بیرون آید؛ ابدا. اگر این فرماندهی نگاه صحیح و واقعبینانهای به عمق و جنس مسئله داشته باشد، اتفاقا توجه دارد که بهتر است به خیلی از حوزهها وارد نشود و اجازه دهد بازیگران و فعالان آن حوزهها با تجارب و تخصصهایی که دارند مشکلات را مرتفع کنند. متاسفانه عدم توجه به این نکته مهم باعث میشود در شرایط بحرانی شاهد تصمیمهایی باشیم که نه تنها به حل مسئله کمکی نمیکنند، بلکه با گرفتن تصمیمهای نابجا راه را برای کنشهای مطلوب و موثر فعالان داخلی هم میبندند.
این برنامه، باید چه رویکردی را اولویت خود قرار دهد تا بخشهای مختلف تحت حمایت بتوانند از تبعات تحریم عبور کنند؟
به نظرم، در شرایط فعلی نیازمند یک نظام بازتوزیع سریع و هدفمند هستیم. دقت کنید در طول تاریخ معمولا تصمیمهای سخت در شرایط سخت گرفته میشوند. به نظر میرسد در حال حاضر زمان گرفتن برخی از این تصمیمهای سخت است. شرایط دشوار فعلی به ما اجازه نمیدهد با نظام حکمرانی اقتصادی ناکارآمد خود ادامه دهیم. وضعیت فعلی کشور دیگر تاب فرایندهای نابهینه و ساختار پرهزینه و نابرابر فعلی را ندارد. دولت در این شرایط میتواند با اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی و با اجرای چند طرح اصلاح ساختاری ضمن اینکه به جامعه این پیام را میدهد که عزمی جدی برای بهبود وضع موجود دارد، بر توان جامعه برای سپری کردن روزهای سختی که در پیش داریم، بیفزاید. یکی از ایدههایی که در این خصوص قابل طرح است، اصلاح نظام یارانههای پنهان و تبعیضآمیزی است که سالهاست خانوارهای ثروتمند و مرفه را بهرهمند کرده و کمتر نصیب خانوارهای ضعیف شده است. بهعنوان مثال، یارانه حاملهای انرژی مانند بنزین و گازوئیل و حتی برق و آب. سرکوب قیمتی در سالهای مدید باعث شده خانوارهای مرفه که مصرفشان چندین برابر خانوارهای ضعیف است، از این ارزانی منتفع شوند. یک پیشنهاد ساده، حذف این یارانهها به همراه ایجاد یک نظام بازتوزیع منابع و درآمدها -همانند نظام جامع تامین اجتماعی- است، بهطوری که خانوادههای پرمصرف هزینه مصرف خود را بپردازند و دولت بتواند از آن محل، حمایت بیشتری از طبقات ضعیف انجام دهد.
در میان همه این مسائل، آیا شفافیت نسبت به پیامدهای تحریم، میتواند زمینهساز همراهی مردم شود یا خیر؟
بدون شک، این شفافیت میتواند بخش قابلتوجهی از بار احساسی فشار بر مردم را کاهش دهد. بسیاری از مردم واقعا نمیدانند چه اتفاقی افتاده و چه در پیش دارند. آنها نمیدانند دولتمردان واقعا برای مدیریت تحریمها چه میکنند. معمولا آنچه در اخبار انعکاس مییابد کلی، سیاستزده و گاهی شعارزده است و به آگاهسازی و نظارت مردم کمک چندانی نمیکند و به آنها امکان ارزیابی عملکرد مسئولان را نمیدهد. عدم اطمینان از آینده بهشدت از کیفیت زندگی آنان کاسته و آنها را نسبت به آینده خود نگران کرده است. لازم است دولت و حاکمیت بیش از پیش با مردم صحبت کند، آنان را از روند تصمیمهای خود آگاه کند، از آنها بازخورد بگیرد و آنها را برای مدیریت این شرایط آموزش دهد.