گفتار
هر سند قانونی، برنامه نیست!
احسان خاندوزی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی
کدام برنامهریزی؟ من اعتقاد دارم ما برنامهریزی نداشتهایم، اما این بدان معنا نیست که سازمان برنامه و بودجه برنامه نداشته یا اسنادی که دولت و مجلس مصوب کردهاند، برنامه نیست. با این حال باید پرسید آیا هر سندی که تشریفات قانونی لازم را طی کند حاکی از برنامهریزی است؟ در کشور چندین مشکل جدی در عقبه 10 برنامه توسعهای کشور داریم. اولین مشکل ما، فقدان فهم مشترک از مقصد توسعه و مسیر توسعه است بعد از 10برنامه توسعهای در کشور، همچنان سوال، نه در میان اندیشمندان و دانشگاهیان در حوزههای عمیق علوماجتماعی، بلکه در لایههای سیاستگذاری کشور و دستگاههای اجرایی همچنان باقی است که برنامههای توسعه برای رسیدن به کدام ایدهآل و کدام مسیر بهینه است. هر برنامهای در دل خود این سوال را دارد که مقصد توسعه و مسیر توسعه کدام است و هر برنامه با قبل و بعد از خود چه تفاوتهایی دارد. نظام برنامهریزی در کشور ما متاسفانه پاسخی به این سوال نداشته است. دوم، فقدان نظام اطلاعات و آمار متناسب با برنامهریزی است. سوم، فقدان اسناد آیندهپژوهانه در مسیر تنظیم برنامه است. برنامهریزی برای پنج یا هفت سال بعد بدون اینکه آیندهشناسی داشته باشیم و روندهای احتمالی را بدانیم، میسر نیست، چهارم، عدم مشارکت ذینفعان و برنامهریزی یکسویه بالا به پایین است. گویا جمعی از خبرگان، هم علم و هم خیرخواهی لازم را از پیش دارند و اصلا به این توجه ندارند که پیشبرد برنامه بدون مشارکت مخاطبان برنامه و جناحهای سیاسی و اجرایی ممکن نیست. پنجمین ویژگی برنامهریزی در ایران، توجه نکردن به برنامهریزی فضایی، منطقهای و آمایش سرزمینی است. ششم، عدم تطبیق تقویم برنامههای کشور با تقویم سیاسی است. در کشور ما هیچیک از دولتهایی که بر سر کار میآیند نه مشارکتی در تدوین برنامهها دارند و نه تعلقخاطری به اجرای آنها. عدم تعیین اولویتهای اصلاح ساختار و جامعیتزدگی، هفتمین عامل ناموفق بودن برنامهریزی در کشور ایران است. به این معنا که برنامهها آنقدر میخواهند جامع باشند که عملا برای همه چیز و همه بخشها احکامی دارد و مشخص نیست اگر احیانا درصدی از منابع محقق نشد و ناچار به اولویتبندی شدیم، کدام بخش را بر دیگری ترجیح دهیم. عدم اجماع راجع به پارادایمهای اقتصادی برنامهها، فقدان پروگرام اجرایی- عملیاتی ذیل برنامه، ضعف پاسخگویی و نظارت نیز از دیگر مولفههای موثر در بینتیجه بودن کوششهای برنامهریزانه در کشورمان است. نهادی برنامه را در کشور ابلاغ میکند که بعد از مجلس شورای اسلامی، مجری اصلی آن در بدنه دستگاههای دولتی است و تلختر آن است که همین نهاد، تمام گزارشهای نظارتی برنامههای توسعه را مینویسد. از این تقسیمکار به غایت سهلانگارانه معلوم است چه نتیجهای به بار میآید. فقدان پیوند میان بودجههای سنواتی و برنامه و مشخص نبودن نقش مناسبات خارجی و بینالملل در مناسبات توسعهیافتگی هم از مولفههایی است که ما را در برابر این پرسش قرار میدهد که کدام 70 سال برنامهریزی؟! سندهای برنامهای برای پروژههای عمرانی و بعدها هم سندهای برنامهای برای سیاستهای بخشی داشتهایم، اما هیچوقت برنامهریزی به آن معنا که نظام حکمرانی بداند از کجا به کجا برسد و طی مسیر با چه نوع برنامه و آیندهشناسی باشد، نداشتهایم. اساساً در کشور ما سیاستگذاران خود مسئلهای به نام حکمرانی را به رسمیت نمیشناسند و ماشین بوروکراتیک بهشدت معیوب، ناکارآمد، و غیرپاسخگوست و در برنامهها هم برای این مسئله نه خودآگاهی وجود دارد و نه جدیت و مطالبهگری بابت آنها دیده میشود.اولین و مهمترین مسئله در برنامهریزی توسعه، نظام سیاستگذاری و برنامهریزی است که اگر به آن نپردازیم همه هدفگذاریهای دیگر به «صنعت سندپردازی»های متفاوت، مطول، رنگارنگ و حجیم تبدیل میشود. ترویج این خودآگاهی و مطالبه آن از سیاستگذاران کشور، یکی از درسهایی است که ما باید از هفتاد سال تجربه خود بیاموزیم. موضوع دوم برطرف کردن موانع سیاسی حکمرانی است. حیات جمعی ما در مخاطره است منتها نه به خاطر تحریمها، بلکه به دلیل بوروکراسی و بوروکراتیکهایی که منافع ملی را به آرای دوره بعد خود میفروشند. بنابراین ما در اینجا دو دام داریم؛ اول اینکه مشکلات را در حوزه حکمرانی قبول نکنیم و دوم اینکه توجهی به برطرف کردن این مشکلات و خروج از آنها نداریم.