سازمان تامین‌اجتماعی مهم‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است که با توجه به قانون مصوب سال۵۴، می‌توان گفت قانون‌گذار در زمان تصویب قانون قصد داشته اکثریت آحاد ملت را تحت‌پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد و این سازمان «فصل‌الخطاب» نظام تامین‌اجتماعی باشد. صندوق‌های بازنشستگی همانند انسان‌ها متولد می‌شوند و پس از مدت کوتاهی از نظر مالی فربه شده و دارای استطاعت و منابع مازاد می‌شوند. این منابع مازاد باید ذخیره شده و با حفظ ارزش آن برای زمان‌های سخت که صندوق‌ها به بلوغ سیستمی و پیری و نهایتا میرایی می‌رسند، به کار برود.‌به مرور زمان افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش بیمه‌شدگان بیمه‌پرداز، عوارض خود را با علائمی چون کسری و متعاقبا ناتوانی در پاسخ‌گویی به تعهدات  بروز می‌دهد، در این هنگام است که ذخایر پیش‌گفت می‌تواند گشاینده امور باشد. از دو دهه قبل، بسیاری از کارشناسان برای سازمان وقوع بحران را پیش‌بینی کرده بودند، یعنی بحران به‌هم خوردن«تعادل منابع و مصارف».‌با احتساب کل سرمایه فعلی سازمان (کل سرمایه فعلی و ارزش فعلی حق‌بیمه‌ها و درآمدهای قابل وصول آتی) و تعهدات ذاتی بلندمدت (هزینه‌های مستمری سه‌گانه به‌علاوه سایر هزینه‌های آتی) به‌عهده آن، این سازمان از یک دهه قبل دچار کسری و عدم توازن بوده و متاسفانه چند سالی است که درآمدهای جاری آن از هزینه‌هایش کمتر شده و هم‌اکنون تامین نقدینگی و مدیریت هزینه‌ها (به خصوص افزایش هزینه در بخش درمان) به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش مدیریتی  این سازمان بین‌نسلی محسوب می‌شود. در برابر وصول حق‌بیمه‌های ماهیانه کمی بیشتر از شش هزار میلیارد، هزینه‌هایی قرار دارد که بیشتر از این مقدار است و این امر موجب تجمیع بدهی برای سازمانی شده که مدت‌ها از طریق وام بانکی با نرخ سود بالا، قسمتی از هزینه‌های جاری خود را تامین منابع می‌کند. از سوی دیگر، نیروهای انسانی بسیار متخصص و کاربلد در بخش‌های بیمه‌ای، درمان، اداری و سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های این سازمان است که نیازمندتوجه همه جانبه است. همین اندک عرایض، فضای کلی سازمان را تبیین کرد، اما مدیریت جدید با چسبندگی مدیریت سیستمی و رانت‌های مخرب در سطوح گوناگون که بسیاری از آن‌ها با گروه‌های سیاسی پیوند خورده‌اند، مواجه است که انرژی زیادی از مدیریت کلان را برای برخورد با این ابرچالش، به خود اختصاص می‌دهد. در سطح کلان ملی، مشکلات ناشی از تورم، بیکاری، کم‌شدن سرمایه اجتماعی، تحریم و بی‌انضباطی‌های مالی که گوشه‌های کوچکی از آن نیز در جراید اعلام شده بدون شک چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم بر درآمدها و هزینه‌های سازمان اثر منفی می‌گذارند. هم‌اکنون کارفرمایان کارگاه‌های خرد و کلان به سختی ادامه فعالیت می‌دهند و  تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را به انحای گوناگون مدیریت کرده تا بقای خود را حفظ و البته به امید آینده بهتر تلاش می‌کنند. این سازمان متاثر از کنش‌های متعارض بین کارفرمایان، کارگران و دولت نیز قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که عدم تمایل به افزایش دستمزدها و تمایل به کاهش نرخ حق‌بیمه به انحای مختلف از دیرباز مورد مطالبه کارفرمایان و از دیگر سو بیمه‌شدگان و نمایندگان آ‌ن‌ها نیز با اثرگذاری بر مجلس موجب تصویب قوانینی (مانند انواع بازنشستگی پیش از موعد) شده‌اند که بار مالی خارج از اصول محاسبات بیمه‌ای بر آن تحمیل شده و از سوی دیگر در همه ادوار به‌علت کاهش قدرت خرید عموم مردم، مستمری‌بگیران عزیز تمایل وافری به افزایش مستمری‌ها که بیش از یک‌سوم آن‌ها حداقل‌بگیر هستند را داشته و دارند. و در آخر، نقش دولت و سهم حق‌بیمه برعهده آن که سالیانه تجمیع و بالغ بر هزاران میلیارد تومان شده و از سویی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و البته اهمیت اجتماعی، اقتصادی و درمانی سازمان که در صورت ناتوانی در ارائه تعهدات موجب نارضایتی ذی‌نفعان خواهد شد، همه را ناگزیر به تعامل و عبور از بحران با استراتژی اقتصاد مقاومتی کرده است. همه این موارد موید آن است که دکتر محسنی بندپی در  سخت‌ترین دوره حیات سازمان به‌عنوان مدیرعامل، سکان مدیریت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای خاورمیانه را به‌دست گرفته که هم یک مسئولیت خطیر ملی محسوب می‌شود و هم مسئولیت سنگینی را متوجه همه دلسوزان کشور در تمام قوا برای کمک به وی می‌کند که قطعا مسئولیت کارشناسان و مدیران سازمان دوچندان است.