یادداشت
چرا فقرزدایی پیچیده شده است؟
سپیده کاوه؛ اقتصاددان
برای مواجهه با مسئله فقر و در ادامه تلاش برای فقرزدایی، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که حد و حدود فقر چیست، چه حوزههایی را در بر میگیرد و از چه جهاتی باید ریشهکنی فقر دنبال شود؟ برای بررسی مسئله فقر نمیتوان به شرایط حاکم بر کشور و وضعیت اقتصادی-سیاسی بیتوجه بود و فقط به تحلیلهای اقتصادی-اجتماعی برخاسته از تئوریها تکیه کرد. آمارهای چند ماه اخیر از گسترش فقر در ایران و افزایش بیش از 50درصدی افرادی که زیرخط فقر هستند، بسیار نگرانکننده است و همت و توجه ویژه سیاستگذاران را به مشکل معیشتی مردم میطلبد. آسیبشناسی گسترش فقر در ماههای اخیر، گام اول در ارائه سیاستهای کارآمد برای جلوگیری از گسترش فقر و فقرزدایی است. تا زمانی که ناهنجاریهایی که سبب این بیماری شدهاند شناسایی نشوند، هر اقدامی فقط در حکم قرص مُسکن برای بیمار خواهد بود که جنبه درمانی هم ندارد.
مطالعه کارایی تاریخچه سیاستهای فقرزدایی اجرا شده در ایران از دوران پیش از انقلاب تاکنون، نشان میدهد که متاسفانه روند مطلوبی طی زمان برای رفع فقر در کشور طی نشده و اساسا برنامه جامع و مدونی که در راستای فقرزدایی و توجه ویژه به همه ریشههای فقر باشد، وجود نداشته است. از سوی دیگر، یک مورد بسیار مهم در مسئله آسیبشناسی برنامههای فقرزدایی در ایران، مسئله عدم تعهد و پایبندی به اجرای برنامههای مصوب است. همچنین تعدد نهادهای متولی فقرزدایی و نبود مسئول ملی در حوزه فقر، یکی دیگر از عوامل موفق نبودن سیاستهای فقرزدایی تاکنون در ایران است. یکی از مشکلات ساده، ولی حاد کشور در زمینه فقر که از بستر حاکم بر سیاستگذاری برخاسته است، نبود آمارها و استانداردهای واحد و متقن برای تعریف فقر است، بنابراین اقدام اول برای شناسایی فقیر، تعریف خطفقر است. بر اساس تعاریف بینالمللی، خطفقر با درآمد روزانه بر اساس دلار محاسبه میشود و در جایی که به علت نوسانات زیاد اقتصاد نمیتوان به عددی برای تعریف خطفقر رسید، اولین گام را نمیتوان موفق طی کرد. طبق تعاریفی که در ایران در برخی پژوهشها مرسوم است، اغلب مصرف خانوار بهعنوان تقریبی از درآمد درنظر گرفته میشود. در این روش سبدی که شامل اقلام اساسی برای نیازهای اساسی فرد است، لحاظ شده و ارزش پولی این سبد خطفقر را مشخص میکند. در اینجا متاسفانه بازهم به دلایل نوسانات قیمتی زیاد در چند ماه اخیر، نمیتوان به عددی برای نمایه خطفقر دست یافت. حال اگر یک گام جلوتر لحاظ شود و با این پیشفرض که خطفقر و تعداد افرادی که در آن تعریف، میگنجند کاملا مختصر است، سوال بعدی این خواهد بود که سیاستگذار چه سیاستی را باید برای رفع معضل فوق در پیش بگیرد؟
سیاستگذار ابتدا باید برنامهای مدون برای رفع نیازهای اساسی خانوار و جلوگیری از ایجاد اثرات ثانویه فقر بر افراد داشته باشد. برنامه پرداخت یارانهها که در اهداف با این رویکرد تعریف شده بود، اما به دلیل نبود هدفمندی خاص در تخصیص، بهعنوان تقسیم مبلغی برای همه بود، برنامه قابل اتکایی برای رفع فقر نیست و نمیتواند باشد. از سوی دیگر، دولت هنوز موفق به هدفگذاری خانوارهای دهکهای مشخص و حذف کامل دهکهای بینیاز از دریافت یارانه نشده و افزایش مبلغ یارانه توزیعی کنونی بیشتر بار مالی اضافهتری را به دولت تحمیل میکند و نمیتواند بهعنوان راهحل در نظر گرفته شود.
از این رو، یکی از واجبات سیاستگذار باید اصلاح نظام یارانهای کنونی باشد. از جمله سیاستهایی که دولت در حال برنامهریزی و پردازش آن است، سیاستهای توزیع سبد کالاهای اساسی میان اقشار تشخیص داده شده بهعنوان آسیبپذیر است. سیاست جایگزین دیگر، توزیع کوپنهای الکترونیکی بهازای هر شخص است که آزادی بیشتری را برای خانوار برای اعمال سلیقه در مصرف خود بهدنبال دارد.در هر حال باید در نظر داشت که از منظر علم اقتصاد، مواجهه با پدیده فقر بهصورت تلاش در جهت تامین نیازها در دورههای خاص صورت نمیگیرد، بلکه ریشهیابی و تلاش برای مشکلاتی که پایهگذار گسترش فقر در جامعه هستند، یکی از عواملی است که مورد تاکید علم اقتصاد است. اگر در حال حاضر فقط تمرکز را بر فقر درآمدی داشته باشیم، باید این مسائل را هم در نظر بگیریم که چه عاملی سبب کاهش رفاه جامعه شده است، چرا سبد مصرفی استاندارد برای افراد بیشتری از جامعه غیرقابل دسترس شده است؟ علل نهادین افزایش قیمتها و عدم توفیق در کنترل نرخ تورم چه بوده است؟ و در نهایت اینکه دلایل گسترش بیکاری و کاهش درآمد خانوار را در چه عواملی باید تعریف کرد؟
اینجاست که سیاستگذاریهای فقرزدایی پیچیدهتر شده و از حدِ دادن طرحهایی با دوره زمانی کوتاهمدت، باید به تعریف برنامههای میانمدت و بلندمدت و اجرای آنها گسترش یابد.
همه این مسائل به این دلیل باید طرح و برای آنها پاسخی ارائه شود که گسترش فقر معیشتی نه فقط امکان زیست بهینه را از انسانها دریغ میکند، بلکه سبب ناهنجاریهای اجتماعی-فردی بسیاری شده و گسترش بیاخلاقیها، جرم، جنایت و کاهش توجه به قانون و اخلاق و وجدان را در پی خواهد داشت. از اینرو توجه به عواقب گسترش فقر، لزوم توجه جدی و همهجانبه سیاستگذار را به وضعیت معیشت مردم میطلبد.