یادداشت
حافظ گفتمان تامیناجتماعی در دولت باشید
فرامرز توفیقی؛ مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد
برای رسیدن به ساختاری مستحکم در حوزه رفاه و تامیناجتماعی، باید فارغ از همه شعارها و تئوریهایی که مطرح است، بتوانیم ساختاری کاربردی و رو به جلو داشته باشیم. همچنین ما اگر بخواهیم مسائل حوزه تامیناجتماعی را چندجانبه بررسی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که از لحاظ منابع صندوق تامیناجتماعی، وضعیت درمان و مسائل رفاهی در حوزه تامیناجتماعی با چالشهای عدیدهای روبهرو هستیم.
با توجه به اینکه حفظ و صیانت از قانون کار بهعهده وزارت کار است، در حوزه کار هم باید گفت که بازار کار با شرایط چندان خوبی مواجه نیست، طوری که شاهد هستیم گامهای جدی برای اصلاح و بهبود وضعیت کار در کشور برداشته نمیشود. در حوزه کار مثل یک بیمار صعبالعلاج شدهایم که امیدش را از دست داده و خودش را به دست قضا و قدر سپرده است. این مسائل را هم به این دلیل مطرح میکنم که ما شاهد پایش، کنترل و نظاممندکردن بازار نیستیم.
با نوساناتی که شاخصهای کلیدی اقتصاد در چند ماه اخیر تجربه کردند، بازار با نوعی بیاطمینانی و عدم ثبات روبهرو شد که اثرات آنها به شکل تکانههای شدید قیمتی و افزایش هزینههای تمامشده بر درآمد و معیشت خانوارها هویدا شده است. مثلا قبلا میگفتیم قیمت گوشت گران شده، اما الان افزایش قیمت اغلب اجناس به شکل فراگیر درآمده است. همچنین هزینههای خدمات، ایابوذهاب، سرویس مدرسه، سرویس و نگهداری منزل، ارتباطات، مسکن، خوراک و هرچه تصور کنید دچار تکانههای شدید قیمتی شده است و گویی اراده جدی هم برای کنترل این وضعیت وجود ندارد.
در صورت ادامه چنین وضعیتی، همان اندک قدرت خرید طبقات فقیر و متوسط هم در آینده بسیار نزدیک، از بین میرود و در نتیجه هزینه تمامشده سربار بالا میرود. در این شرایط، تولید نیز دچار افت میشود و کارفرما نیز به تعدیل نیرو روی میآورد. در نتیجه به سمت رکود پیش میرویم و دچار رکود تورمی میشویم.
در چنین شرایط خطیری است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به فکر حفظ و صیانت از کار باشد که این هم نیاز به یک برنامهریزی کاربردی و هدفمند و ساختار سازمانی صحیح دارد.
از آن طرف هم در سازمان تامیناجتماعی دچار مشکلات زیادی هستیم. مثلا سهم درمان بیمهشدههای تامیناجتماعی که به خزانه دولت واریز میشود یا برداشتهای بیحساب دولتها در سالهای گذشته از حسابهای تامیناجتماعی و عدم پرداخت دیون دولت به سازمان تامیناجتماعی، این سازمان را به سمت بحرانهای جدی پیش میبرد، بنابراین ساختار سازمان تامیناجتماعی باید اصلاح و گفتمان این حوزه باید تقویت شود که در این حوزه، وزیر کار میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. در این راستا، دولت باید با یک برنامهریزی هدفمند به پرداخت دیون خود به تامیناجتماعی اقدام کند. درآمد دولت الان بهتر از قبل شده، حالا سوال اینجاست که چرا دولت حاضر به پرداخت دیون خودش نیست؟ چرا دولت آنقدر که نگران صندوقهای بازنشستگی و البته خود است، نگران صندوق تامیناجتماعی نیست؟ اینها دغدغههایی هستند که امید داریم در مدیریت جدید وزارت کار به آن پرداخته شود. وزیر کار برای اصلاح این موارد، شرایط سختی دارد و امیدواریم در مقام عمل نیز به شعارها و وعدههایشان عمل کنند. واقعیت این است که اغلب وزرا در نطق قبل از انتخابشان، خوب حرف میزنند. اما امید داریم در حوزه اختیارات وزیر کار جدید، چنین اتفاقاتی رخ ندهد و شاهد عملگرایی جدی برای بازگشت به گفتمان تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشیم. باید در نظر داشت یکی دیگر از اشارهها و تاکیدات اخیر وزیر جدید کار، ممانعت از تحمیل تعهدهای بدون پشتوانه به تامیناجتماعی است. شکی نیست که این کار خیلی خوبی است که آقای شریعتمداری در این جهت گام بردارند و امیدواریم برای تحقق این موضوع، همت کنند. انتظار داریم وزیر کار جدید از منابع درمان تامیناجتماعی محافظت کند تا این منابع، صرف تامین هزینههای هنگفت طرح تحول سلامت نشود.