وزرای کار از گذشته تا به حال حول محورهایی صحبت میکنند که تقریبا برای همه یکسان و یکدست است. بهبود وضعیت معیشتی و درآمدی مردم که به بیان کلیتر رفاه آن را تضمین میکند، نیز از جمله محورهای موردتوجه وزرای کار بوده است. صحبتهای اخیر شریعتمداری، وزیر جدید حاکی از اهمیت و توجه به آن محورهاست، اما مسئله این است که دغدغه وزارتخانهای مثل کار یا حتی وزارتخانههای دیگر، نبود برنامه یا اهداف درونسازمانی نیست، بلکه آنچه دغدغهآفرینی میکند، عدم اجرای درست برنامهها و اهدافی است که همه ساله مطرح میشود. افزایش سطح رفاه مردم، همچنین احقاق حقوق بیمهشدگان، بازنشستگان و افزایش سهم آنها از منابع سازمان تامیناجتماعی، مطالبی هستند که نه تنها بهعنوان اصول پذیرفته شده در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بلکه در صحبتهای همه وزرا و حالا در بیانات وزیر جدید بر آن تاکید شده، اما آیا آنچه در کشورهای توسعهیافته در این راستا موردتوجه است، در کشوری مثل ما قابل اجرا خواهد بود. با فرض اجرا، چه اندازه اجرای آن به تحقق اهداف سازمان تامیناجتماعی، همچنین اهداف جانبی وزارت کار میپردازد؟
مشکل وزارت کار و بهطور کلیتر اقتصاد ما، نبود برنامهها و سیاستها یا وزیری که این سیاستها را دنبال کند، نیست، بلکه مسئله از سطح وزارتخانهها و حتی سطوح مافوق آن نیز بالاتر است. ما از کشورهای توسعهیافته و سیاستهای مدیریتی این کشورها صحبت میکنیم فارغ از اینکه ظرفیت اجرا داشته باشیم یا توان اجرایی کشور در بخشهای مختلف مدیریتی را بسنجیم. امروزه تقریبا در بسیاری از کشورهای توسعهیافته رویکردی که نسبت به وزارت کار، رفاه و تامیناجتماعی وجود دارد، در کشور ما نیز پذیرفته شده، اما اجرای سیاستهایی که موافق این رویکرد باشد، همیشه با مانع روبهرو بوده است، بنابراین شرایط کنونی اقتصاد و مصائبی که مردم و مسئولان در حوزه رفاه و کار با آن مواجه شدهاند، ایجاب میکند وزیر جدید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با دید واقعبینانهتری به موضوعات نگاه کند و در راستای اجرای قوانینی مثل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی فارغ از منافع گروههای خاص عمل کند. در ابتدای راه وزیر جدید نیز دقیقا به همان موضوعاتی پرداخته که بهعنوان اصلیترین دغدغههای سازمان تامیناجتماعی و وزارت کار مطرح است. ممکن است هرچه جلوتر برویم از اهمیت این موضوعات به دلیل کارشکنی افراد و گروههای خاص کاسته شود، در این میان اهمیت اقدامات وزیر جدید در تعیین معاونان و مدیران زیردست توانا و متعهد به اهداف سازمان، خود را نشان خواهد داد. همچنین از وزیر جدید انتظار میرود در توجه به دو موضوع رفاه و معیشت مردم، همچنین حذف افراد ناکارآمد، فساد و رانت در فرایند انتخاب مدیران، تمام تلاش خود را به کار بگیرد.
وزیر جدید باید بداند برای اجرای این سیاستها برای مثال، بهبود وضعیت رفاهی مردم و افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و کاستیهای منابع سازمان، چه برنامه اجرایی دارد و مثلا اجرای این برنامه بهطور دقیق چقدر طول میکشد یا اگر برنامههای شش ماهه یا یک ساله جواب نداد، برنامههای دیگر برای جبران شکستها و نواقص چه قدرت و ضمانتی دارند. مشکلات کنونی سازمان تامیناجتماعی و وزارت کار به چارچوب مشخص زمانی و ارائه راهکارهای فوری نیاز دارد و برای توجه به آن، همراهی مجلس و نمایندگان با وعدههای وزیر جدید امری ضروری است. لازم است وسوسه سیاسیون در مدیریت سرمایههای تامیناجتماعی و شرکتداری بهگونهای کنترل شود که جلو فساد در بنگاهداری تامیناجتماعی گرفته شود.