تقاضای القایی به این معناست که یک پزشک می‌تواند گاه با بازیچه قراردادن نیازهای بیمار برای استفاده از خدمات سلامت، تقاضای اضافی ایجاد کند. مهم‌ترین ایرادی که به تقاضای القایی وارد می‌شود، این است که این تقاضا می‌تواند هزینه‌های سلامت از جیب بیمار را افزایش بدهد. این در حالی است که لزوما بهبودی در پیامدهای سلامت ایجاد نشده است. تقاضای القایی حتی ممکن است منجر به بدترشدن وضعیت سلامت بیماران شود. تقاضای القایی از عوامل مختلفی چون ویژگی‌های بازار و محیط مقرراتی و نهادی تاثیر می‌پذیرد.

بازار سلامت با سایر بازارهای رقابتی، فرق دارد و شکاف اطلاعاتی که میان پزشک و بیمار وجود دارد باعث می‌شود بیمار مسئولیت تصمیم‌گیری را به‌عهده پزشک بگذارد. در نتیجه بیمار در مقابل پزشک عاملیت کمتری داشته و پزشک قدرت و برتری بیشتری نسبت به بیماران دارد. بازار سلامت یک‌دست نیست و شامل انواع خدمات پیشگیرانه، پزشکی عمومی و تخصصی، خدمات اورژانس و درمان می‌شود. هرقدر پیچیدگی نظام سلامت بیشتر باشد شکاف اطلاعاتی میان پزشک و بیمار هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، فرایند تصمیم‌گیری پزشکان هم به دلیل عدم اطمینان از تاثیر قطعی بالینی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و نمی‌توان همواره پروتکل از پیش تعیین‌شده‌ای را به پزشکان تحمیل کرد. این مسائل کنترل موارد تقاضای القایی را دشوار می‌‌کند. در بازاری که خیلی تخصصی باشد و مصرف‌کننده اطلاعات بسیار کمتری نسبت به تامین‌کننده داشته باشد، احتمال تقاضای القایی بیشتر می‌شود.

در بازارهای رقابتی، مصرف‌کنندگان حاکم مطلق هستند و عرضه و تقاضا مستقل از هم تعیین می‌شوند. اما عرضه و تقاضا در نظام سلامت به‌هم وابسته هستند. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که تقاضا فقط با تصمیم پزشکان تعیین شود نه بر اساس نیاز بیماران.

محیط نهادی و مقرراتی می‌تواند روی کنترل تقاضای القایی اثر بگذارد. نظام بیمه در بسیاری کشورها از ‌جمله ایران طوری طراحی شده که مشوق کافی برای کنترل تقاضای خدمات سلامت در بیماران ایجاد نمی‌کند. همچنین برخی سازوکارهای نهادی و سازمانی منجر به فراهم‌شدن بستر مناسب برای رخداد تقاضای القایی می‌شود. بیشتر کشورها اهداف مشابهی در سیاست‌های سلامت خود دنبال می‌کنند که شامل فراهم‌کردن خدمات باکیفیت و دسترسی عادلانه می‌شود. با این وجود، سازوکارها و سیاست‌های نهادی و مقرراتی در کشورها با هم خیلی فرق می‌کنند. چارچوب نهادی و مقرراتی روی عرضه و تقاضا در بازار سلامت اثر می‌گذارد، یعنی هر دو طرف، پزشک و بیمار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

نظام پرداخت و بیمه در تنظیم بازار سلامت نقش عمده‌ای دارند. هزینه‌های نظام سلامت کشورها ممکن است توسط منابع دولتی تامین شوند، کشورهایی همچون کانادا، استرالیا یا سوئد این مسیر را دنبال می‌کنند. در برخی کشورها همچون آمریکا هزینه‌های نظام سلامت تماما از بخش‌خصوصی تامین می‌شوند و در تعداد زیادی از کشورها مثل ایران، تامین هزینه‌های سلامت توسط بخش‌ خصوصی و دولتی توامان انجام می‌شود. اگرچه ترکیب بخش خصوصی و دولتی در نظام‌های سلامت کشورهای مختلف با هم تفاوت‌های اساسی دارد، اما توازن میان این دو بخش روی تقاضای مصرف‌کننده اثرگذار است. یکی از عوامل تاثیرگذار، بسته بیمه است. وقتی بسته بیمه –دولتی یا خصوصی- بدون سقف باشد، بیماران کمتر انگیزه‌ای برای محدودکردن تقاضای خود دارند. لازم به ذکر است، عموما بسته‌های بیمه در ایران باز هستند. در چنین حالتی فرد ممکن است تقاضایی داشته باشد که نسبت به هزینه‌ای که برای بیمه ایجاد می‌کند اثر چندانی روی پیامدهای سلامت نداشته باشد و هزینه‌های نظام سلامت به‌شدت بالا برود.

عامل دیگر، «هزینه از جیب» است که می‌تواند موجب محدودکردن بیماران برای تقاضا باشد. در نظام سلامت ایران، هزینه از جیب نیز بالاست. هزینه از جیب در کنار هزینه‌های فقرزا و هزینه‌های کاتاستروفیک، یکی از شاخص‌های سنجش عدالت در سلامت است که در طرح تحول سلامت هدف قرار داده شد، اما چنانکه باید کاهش پیدا نکرده است. از سوی دیگر، بسیاری از مصرف‌کنندگان بخش سلامت به‌ویژه در خدمات غیربستری شامل بخش خصوصی می‌شود. در بخش خصوصی هزینه از جیب، بسیار بالاست و آن بخشی که شامل بیمه تکمیلی می‌شود نیز جزء بیمه‌های شخصی است و هزینه از جیب محاسبه می‌شود، اما معمولا کسی که از آن برخوردار است تمایل دارد از خدمات اضافه سلامت برخوردار شود و این موضوع تقاضای القایی را افزایش می‌دهد.

در بخش خصوصی، مشوق رفتاری برخی از پزشکان برای دستور بسیاری از تقاضاهای اضافی سلامت، سود بیشتر است که با توجه به قدرت پزشک در بازار سلامت، انگیزه مالی قدرتمندی محسوب می‌شود. بنابراین در بازار سلامت ایران، از چند وجه، با شرایطی رو‌به‌رو هستیم که زمینه را برای تقاضای القایی فراهم می‌کند. از یک‌سو پزشکان انگیزه مادی کافی برای دستور پزشکی غیرضروری دارند و از سوی دیگر بیمه‌ها برای مصرف‌کنندگان سقف قائل نمی‌شوند. در نتیجه در نظام سلامت ایران شاهد هنجاری‌شدن نابرابری هستیم. این مسئله پذیرفته شده، کسی که برخورداری مالی یا بیمه تکمیلی دارد، از خدمات سطح بالاتری استفاده کند و با انجام آزمایش‌های و فرایندهای پزشکی غیرلازم، هزینه‌های نظام سلامت را افزایش بدهد و کسی که برخوردار نیست، از خدمات سطح پایین‌تری استفاده کند. نکته مهم اینجاست که لزوما سطح سلامت هیچ‌‌یک از دو گروه، بهبود خاصی نمی‌یابد و هر دو به یک اندازه قربانی ساخت نابرابر قدرت هستند.