یادداشت
خطر رواج دستمزدهای توافقی و بیقاعده
غلامحسین حسینینیا؛ کارشناس اقتصادی
در ابتدای سالجاری با بحثهای متعددی که کارفرمایان و کارگران در موضوع افزایش دستمزد داشتند، بالاخره افزایش 20درصدی دستمزد به تایید رسید، اما درست یک ماه بعد از این اتفاق، کام کارگران تلخ شد و آثار افزایش 20درصدی دستمزد کاملا از میان رفت. حتی برخی از کارفرمایان ناگزیر شدند به دلیل تنگناهایی که در تولید داشتند، برخلاف مقررات و قوانین کار، دستمزد کمتری از میزان مصوب، بپردازند و کارگران هم به ناچار پذیرفتند. در شرایط تورمی به دلیل فشاری که بر بنگاهها وجود دارد، دستمزدهای توافقی رایج میشود.
به این صورت که کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد به توافق میرسند که معمولا نرخ آن، کمتر از نرخ مصوب قانون کار است. بر همین اساس، در شرایط فعلی، گزارشهایی وجود دارد که دستمزد برخی از کارگران 800 هزار تومان و برخی دیگر حتی از این مبلغ هم کمتر است.
از دید اقتصادی افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی به مراتب گروههای ضعیف جامعه و کسانی را تحتتاثیر قرار میدهد که از کمترین توان مالی برای محافظت از خود در شرایط بحرانی بهرهمندند.
کارگران نیز بهعنوان مهمترین اقشار ضعیف که همواره موضوع دستمزد و حقوق کم آنها مسئلهآفرین بوده است، از این شرایط متحمل خسارتهای زیادی میشوند. در نظر بگیرید، کارگرانی را که بهخاطر همین وضعیت، شغل خود را از دست میدهند. در نتیجه ترس کارگران از بیکاری، بسیاری از مواقع آنها را نسبت به طبیعیترین حقوق خود که یک مورد آن، افزایش دستمزد است، بیتفاوت میکند.
به همین دلیل هم هست که کارگران ترجیح میدهند با حداقل حقوق کار کنند، اما بیکار نباشند. در چنین شرایطی بسیاری از کارگران ترجیح میدهند حتی پایینتر از نرخهای مصوب در قانون کار، فعالیت کنند و این موضوع تبعات ویرانگری بر اقتصاد و حتی سلامت خانوار دارد.
دوشغله شدن کارگران نیز پیامد دیگر این وضعیت است که با توجه به سختی کار برخی از مشاغل، سلامت نیروی کار را با خطرات جدی روبهرو میکند، بنابراین در شرایط تورمی، هم دستمزد قبلی قادر به پاسخگویی نیاز زندگی کارگران نیست و هم توقعات کارگران به دلیل ریزش نیروی کار، پایین میآید. شاید حتی مطالبه افزایش دستمزد نیز از سوی بسیاری از کارگران به دلیل همین مسائل، منتفی باشد. اما چاره چیست؟
به نظر میرسد در شرایط فعلی کمترین نتیجه توقع از کارفرمایان که هزینههای را افزایش دهند، اخراج نیروی کار و بیکارشدن کارگران است و از سویی، با فرض پذیرش این مسئله، یعنی افزایش دستمزد از جانب کارفرمایان امکان جبران همه کسری دستمزد از جانب کارفرمایان وجود ندارد، بنابراین یا باید جبران همه کسری دستمزد کارگران از سوی دولت و نهادهای حمایتی صورت بگیرد یا اینکه بخش عمدهای از آن، توسط دولت تامین شود.
از آنجایی که پرداخت مستقیم مابهالتفاوت دستمزد به کارگران، تورم ایجاد میکند، کمک دولت به این قشر میتواند در قالب بستههای حمایتی باشد که طی چند ماه اخیر از جانب دولت به اقشار محروم پرداخت شده است. البته مبلغ این بستههای توزیعشده ناچیز است و دفعات پرداخت نیز کم و همین مانع از افزایش قدرت خرید کارگران شده است، بنابراین بستههای حمایتی باید با مبالغ کافی و در دفعات چندین و چندباره و بهصورت متوالی، در اختیار اقشار ضعیف و کارگران قرار بگیرد تا جبرانکننده، مشکلات آنان باشد. توزیع بنهای کالا نیز میتواند گرهگشای خوبی در شرایط کنونی باشد.
اگر بُنهای کالایی از موادغذایی، گوشت و برنج گرفته تا پوشاک به کارگران داده شود و پول این بُنها از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود، ضمن جبران تورم برای اقشار حقوقبگیر، چرخه تولید تولیدکنندگان نیز به حرکت درمیآید و امکان افزایش دستمزد از طریق افزایش ساعات اضافهکاری یا پرداخت راندمان تولید برای آنها فراهم میشود. دولت باید حتما به این موضوع توجه کند که توزیع بستههای حمایتی از طریق تعاونیهای مصرف کارگری انجام شود، چون توزیع کالا از شبکههای دیگر، طبق تجربه، علاوه بر کُندی و تعلل با تخلفاتی همراه است که اثر مثبت این کار را تا حدودی خنثی میکند.