در موقعیت کنونی، موضوع چالش صندوق‌های بازنشستگی به قدری فراگیر و به مسئله‌ مهم ملی تبدیل شده که دیگر در چارچوب سیاست‌گذاری در بخش تامین‌اجتماعی نمی‌توان برای آن‌ها کاری انجام داد، بنابراین چون مسئله صندوق‌های بازنشستگی از حد معمول بسیار فراتر رفته، مستقیما باید کل حاکمیت وارد عمل شود. به عبارتی، حتی اگر شخص وزیر رفاه نیز اراده کند تا از اختیارات معمول و ظرفیت‌های وزارتخانه‌ تحت امر خود استفاده کند، به‌تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. وزیر قبلی رفاه در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که فرصت‌‌ها تقریبا آماده بود. مثلا ارتباط دولت و ملت در سطحی بود که دولت می‌توانست مسائل مهم کشور از جمله چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی را وسط بگذارد. مردم به اندازه کافی به دولت اعتماد داشتند، سرمایه اجتماعی بسیار بالا بود، بنابراین می‌شد مسائل را در سطح کلان و ملی طرح کرد. متاسفانه در آن زمان به دلایلی از جمله تمرکز کشور به مقوله برجام و دیگر اولویت‌های سیاسی درباره وضع صندوق‌ها از جانب حاکمیت توجه بایسته صورت نگرفت و اولویت‌ها به‌درستی تعیین نشد و به‌رغم هشدارهایی که کارشناسان درباره تبعات از دست‌دادن فرصت‌‌های استثنایی دادند اعتنایی در خور اتفاق نیفتاد. ما حدود 20سال در زمینه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی کوتاهی کردیم و دولت اول آقای روحانی فرصتی مناسب بود که این کوتاهی‌ها را جبران کرد. در مقطع فعلی نیز واقعیت‌های اجتماعی چندان مطابق انتظارها پیش نمی‌رود. بنا به اظهارنظرهای صاحب‌نظران و آرای کارشناسان، اعتماد عمومی در سطح مطلوبی قرار ندارد، بنابراین در حالت عادی نمی‌توان مسائل اجتماعی و بزرگی مانند چالش صندوق‌های بازنشستگی را روی میز گذاشت و مشارکت اجتماعی آن‌ها را جلب کرد. مگر اینکه کل حاکمیت به این جمع‌بندی برسند که دیگر چاره‌ای باقی نمانده و در نبود حداقل‌های لازم برای مشارکت اجتماعی، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی را به جان بخرد و وارد عمل شود. در عین حال، در موقعیت کنونی بیم و امید، هرگونه تاخیر در پرداختن جدی به مسئله صندوق‌ها، نه‌تنها وضع را بهتر نمی‌کند، بلکه بدتر هم می‌کند.

تجربه کشورهایی که با مسئله پیچیده بازنشستگی روبه‌رو شده‌اند نیز نشان می‌دهد بالاترین مقام اجرایی کشور به طور مستقیم وارد منازعه می‌شود و رهبری اجرایی تیم‌های کارشناس و مسئول اعمال تغییرات در صندوق‌ها را عهده‌دار شود. قطعا پرداختن به این مسئله یک سری تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی در کشور به همراه خواهد داشت و اگر دولت با محوریت وزیر رفاه، در بالاترین سطح حاکمیت وفاق سیاسی را ایجاد کند، آن موقع اصطکاک‌های تخریبگر نخواهیم شد. ما نیاز داریم در سطح سران سه‌قوه تصمیم‌گیری‌ها نهایی شود و بعد از آن، نظر رهبری هم اخذ شود. به‌عبارتی کل حاکمیت باید موضوع تغییر و اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی را ضروری و آنی بدانند. تجربه نشان داده حاکمیت در شرایط این‌چنینی ابزارهایی در اختیار دارد که بتواند ریسک‌ها را کنترل کند و اجازه ندهد ریسک‌های اجتماعی تبدیل به ریسک‌های امنیتی و سیاسی شوند. فعلا و در وضع موجود دست‌زدن به اصلاحات، نیاز به چنین الزاماتی دارد. هم‌زمان اگر سیاست‌گذار بخواهد مشارکت اجتماعی را جلب کند و مردم را به پشتیبانی از طرح‌های اصلاحی بسیج کند، باید صداقت کامل داشته باشد، یعنی صادقانه به مردم بگوید منابعی که در بخش کمک به صندوق‌های بازنشستگی داریم، تقریبا با کل یارانه‌هایی که دولت توزیع می‌کند، برابر است و... واقعیت این است که ما به دلیل مشکلات و موانعی که در ساختار حاکمیتی و شیوه‌های مدیریت وجود داشته، دوران طلایی صندوق‌های بازنشستگی را سپری کرده‌ایم و نمی‌توان انتظار زیادی از آن‌ها داشت. نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که الگوهای گذار از شرایط رکود  در دسترس است. اولین مسئله این است که بحران به‌درستی شناخته شود. هنوز که هنوز است سیاست‌گذار به درکی درست و کامل از مسائل دست نیافته است. در بسیاری از مسائل صندوق‌های بیمه‌ای، الزامی به محاسبه دقیق روندها و تغییرات در شاخص‌ها دیده نمی‌شود و طبیعتا در این شرایط نیز نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق یا اقدامات جبرانی دقیق را انجام داد. از سال81 که اولین مطالعه اساسی درباره صندوق‌های بازنشستگی در کشور انجام شد، تا به امروز، موضوع چالش‌های این نهادها مطرح بوده، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. قابل تصور نیست که حدود 20سال از چالش در حوزه یا بخشی صحبت شود، اما اقدامی جدی برای رفع آن صورت نگرفته باشد. بنابراین انتظار این است که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی صحبت‌های تکراری که معمولا دردی را هم دوا نمی‌کند، کنار گذاشته شود و سیاست‌گذار به طور اصولی و سیستماتیک با مسئله بحران برخورد کند. در شرایط فعلی باید به سرعت وارد عمل شد و گروهی از کارشناسان خبره را دعوت کرد تا به درستی و به طور کامل به شناسایی ابعاد مسئله بپردازند و متناسب‌ با وضع اجتماعی و اقتصادی کشور، راه‌حل‌ها و فرمول‌هایی برای انجام اصلاحات را تبیین و پیشنهاد کنند. واقعیت این است که هم‌اکنون موضوع صندوق‌های بازنشستگی در سطح کلان حاکمیتی راه‌حل‌هایی دارد، اما باید توجه داشت ممکن است در آینده‌ای که معلوم نیست کی باشد، شاید ابعاد بحران به میزانی از پیچیدگی برسد که نه جامعه پذیرای آن باشد و نه دولت و حاکمیت در انجام اقدامات اصلاحی احتمال موفقیت داشته باشند. مسلما به اندازه کافی درباره چالش‌ها و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بحث شده و همه ما می دانیم دولت هزاران میلیارد تومان در این عرصه هزینه می‌کند تا سیستم را سرپا نگه دارد، اما بحث اصلی این است که اگر مناسبات به‌درستی تعیین شده بود یا دولت و حاکمیت هوشمندانه عمل‌ می‌کردند، امروز ابعاد بحران کمتر و اصلاحات ممکن‌تر ‌بود. در حقیقت اگر اولویت اول اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی، برانگیختن اراده‌‌ در سطح کلان حاکمیت و اجماع‌ بر سر آن است، وزیر رفاه باید با رئیس‌جمهور اتمام‌حجت کند و درباره شرط و شروط پذیرش مسئولیت به توافق برسد که موضوع بحران نظام بازنشتسگی در کشور در دستورکار سران سه قوه قرار گیرد و رئیس‌جمهور نیز با تمام توان و اختیارات خود از اصلاحات در سیستم حمایت کند و حاکمیت را با خود همراه کند. قدر مسلم این است که بزرگ‌ترین وظیفه وزیر رفاه در سه حوزه کار، تعاون و رفاه، پرداختن جدی به موضوع ملی و اساسی صندوق‌های بازنشستگی براساس گفتمان‌های رایج و طرح‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان است. طبیعی است پرداختن به مسائل بزرگ، راه‌حل‌های بزرگ می‌خواهد و باید برای آن‌ها هزینه داد. اگر به این موضوع پرداخته نشود، انگار هیچ کاری انجام نشده است. تاکید ما بر این است که حوزه پرچالش و حساس صندوق‌ها نباید روی زمین بماند وگرنه سایر مسائل و گرفتاری‌ها روزمره و روتین هستند و در بود و نبود وزیر نیز می‌توان برای آن‌ها تکالیفی تعیین کرد.