درباره ضرورت پیگیری اصلاحات صندوقهای بازنشستگی توسط مجلس
تاخیر در اصلاحات صندوقها، پرهزینه است
مرتضی گلپور
شهریورماه سال گذشته بود که احمد میدری، معاون وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی مانند بسیاری از صاحبنظران اعلام کرد که اگر «نظام بازنشستگی اصلاح نشود، سرنوشت تلخ یونان در انتظار ایران است.» این مطالب در نشستی گفته شد که علاوه بر مسئولان ایرانی و مدیران صندوقها، کارشناسان خارجی همچون نمایندگان سازمان بینالمللی کار هم حضور داشتند. برگزاری چنین نشستی و بیان مطالبی از این دست، نشاندهنده جدیبودن موضوع بوده است. اما از آن روز تا امروز، درباره پروسهای به نام اصلاح نظام بازنشستگی، شاهد اتفاق عملی نبودهایم. به عبارت دیگر، جز انجام پژوهشهای مجزا در مراکزی مانند موسسه عالی پژوهشهای تامیناجتماعی، مرکز پژوهشهای مجلس و احیانا مرکز بررسیهای ریاستجمهوری، اتفاق خاصی نیفتاده است. هرچند در این پژوهشها، اصلاحات نظام بازنشستگی که متناسب با شرایط ایران باشد، تدوین و احصا شده است، اما این پژوهشها هنوز تا میزکار تصمیمسازان و کارتابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاصله بسیاری دارد. مانند پژوهشها و یافتههای موسسه عالی پژوهشهای تامیناجتماعی که به گفته دکتر شهرام غفاری، رئیس این مرکز، دستکم یک ماه دیگر به سازمان تامیناجتماعی ارائه میشود. در این میان، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز از نهاییشدن تحقیق مربوطه خبر میدهند، اما هنوز درباره یافتههای خود و چیستی و کیفیت پیشنهادهایشان به مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکردهاند. به این ترتیب، میتوان گفت اگرچه درباره چیستی و نحوه اصلاح نظام بازنشستگی در کشور دیدگاههای مشترک کم نیست اما پیرامون رئوس مسائل اجماع نسبی دیده میشود. امری که در نهایت و در صورت ارتباط نظاممند میان مراکز پژوهشی فعال در این زمینه، با اماواگرهای کمتری روبهرو خواهد شد.
مسئله کجاست؟
چرا به اصلاح نظام بازنشستگی نیاز داریم؟ ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی، از بحران صندوقها میآید. به این معنی که به گفته احمد میدری، در حال حاضر صندوقهای بازنشستگی سه برابر ۱۰سال گذشته به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. حدود ۱۰سال قبل، تنها سهدرصد بودجه عمومی کشور بهعنوان کمکِ زیان، به صندوقهای بازنشستگی تعلق میگرفت، اما در سال ۹۶، این رقم به ۱۰درصد افزایش یافته است. این امر میتواند به این علت باشد که امروز مطابق آمارها، کمتر از ۳۰درصد جمعیت سن کار در ایران، شاغل هستند و بیش از ۶۵درصد بازنشستگان، زیر ۶۰سال دارند. این آمارها یعنی پرداخت کمتر حقبیمه که به مراتب کمتر از کسانی هستند که مستمری دریافت میکنند.
حسام نیکوپور، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی هم معتقد است که بحران صندوقها، وقتی است که ذخایر به اندازه تعهدات آتی نباشد. او در عین حال، از بحران نقدینگی در صندوقها یاد میکند و میگوید: «این بحران به این معنی است که تعهدات بهروز شده داریم، مستمریها و هزینههای درمان پرداخت میشود، اما نقدینگیها و درآمدها با تاخیر از راه میرسند.» وی با اشاره به اینکه نسبت درآمدهای تعهدی به تعهدات، حدود 60درصد است و 40درصد درآمدها هم محقق نمیشود، اضافه کرد: «اینجا بحران نقدینگی سازمان تامیناجتماعی بهوجود میآید، مضافا اینکه پیشبینی میشود، با افزایش تورم، ارزش مستمریهای فعلی هم کم شود، ضمن اینکه سال آینده، با افزایش حداقل دستمزد در سالجاری، مستمری تازه بازنشستهها بالاتر از دریافتی مستمریبگیران فعلی خواهد بود و به این ترتیب، احتمالا بار دیگر بحث همسانسازی مستمریها و دریافتیها مطرح شود.»
چه باید کرد؟
نیکوپور با تاکید بر اینکه بحران ما، نقدینگی است و چنین بحرانی در صندوقهای بیمهای با سوابق سالمندی ایجاد میشود، تاکیدکرد: «وزارتخانه رفاه و تامیناجتماعی از صندوق بینالمللی پول و سازمان بینالمللی کار برای مدیریت این مسئله دعوت کرد، اصلاحات پیشنهادی این سازمانها در سه حوزه بود؛ یا پارامترهای بازنشستگی اصلاح شود یا درآمدهای ورودی بیشتر شود یا اینکه بر اساس برنامههایی، هزینهها کاهش یابد.»وی با اشاره به اینکه توصیه عمده این سازمانهای بینالمللی این است که سن بازنشستگی در ایران پایین است، اضافه کرد: «برخی هم پیشنهاد میکنند که فرمول پرداخت به مستمریبگیران را تغییر دهیم تا هزینهها کاهش یابد.»معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهشهای تامیناجتماعی، ضمن تاکید بر اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان خارجی، اصلاحات پارامتریک، یک مُسکن موقت است و فقط بحران را به تاخیر میاندازد، به تجربه کشور فرانسه و بالابودن امید به زندگی در این کشور اشاره کرد و افزود: «بر همین اساس برخی نیز اصلاحات ساختاری را پیشنهاد میکنند، به این معنی که اکنون در سیستم تامیناجتماعی ما، میزان مستمری پرداختی بر اساس میانگین حقوق دو سال و نیم آخر فرد تعریف میشود، در حالی که در برخی از سیستمهای دیگر، از قبل نرخ بیمه مشخص است.» وی حرکت به سمت صندوق خصوصی برای پذیرفتن ریسک سرمایه از سوی خود افراد را از دیگر پیشنهادهای اصلاح ساختاری دانست و ادامه داد: «اساسا اصلاحات ساختاری در 13کشور آمریکایجنوبی و 10کشور اروپایشرقی اجرا شده، اما این کشورها نیز بعد از بحران سال 2008، سیستم خود را ملی کردند.» نیکوپور با اشاره به تجربه این کشورها، تاکید کرد: «این بازگشت به این معنی است که خصوصیسازی در سیستم پایه بازنشستگی شکست خورده است، ضمن اینکه دولتها نیز عملا دستدرازی میکنند، به همین دلیل اصلاحات دیگری به نام اصلاح روی سیستمها یا نظام چندلایه، شامل لایه مساعدت، پایه و لایه تکمیلی مطرح شد.»
پیشنهادها برای ایران چیست؟
وی با اشاره به اینکه این اصلاحات چند لایه، متکی به بازار است که در هلند و ترکیه به مشکل برخورده، اضافه کرد: «ما مزیتی به نام عدم توسعهیافتگی داریم، به این معنی که به دلیل عقببودن از دیگر کشورها، تجارب، موفقیتها و شکستهای آنان برای ما به یک تجربه و عبرت بزرگ تبدیل میشود.» نیکوپور با بیان اینکه بر اساس این تجارب و ویژگیهای کشور ما، اصلاحات معرفی شده به ما، پارامتریک بوده است، گفت: «اصلاحات ارائهشده متناسب همچون افزایش سن بازنشستگی یا کاهش مزایای بازنشستگی، متناسب با شرایط ایران نیست.» معاون موسسه عالی پژوهشهای تامیناجتماعی با بیان اینکه ما در اصلاحات، اهدافی چون افزایش پوشش بیمهای، عدالت درون و بیننسلی، فضای کسبوکار و پایداری مالی را دنبال میکنیم، اضافه کرد: «متناسب با این اهداف باید اصلاحات مشخص شود. به همین منظور در پژوهش خود از 100نخبه دانشگاهی پرسیدیم و آنان روی پایداری مالی، تسهیل فضای کسبوکار و عدالت تاکید کردند که ذیل این اهداف، با انجام یک مطالعات تطبیقی و با این پیشفرض که شرایط ایران چیست، دنیا چه کرده و محدودیتها چیست، 24 اصلاح کلی را شناسایی کردیم.» نیکوپور در عین حال تاکید کرد: «با وجود همه پژوهشها و تلاشها، در نهایت ساخت و نظام سیاسی یک کشور، اصلاحات آن کشور را تعیین میکند.»
سیاست و اصلاحات نظام بازنشستگی
وی با اشاره به اینکه در یک نظرسنجی از فعالان تامیناجتماعی، 65درصد آنان بر اصلاحات ساختاری و 35درصد بر اصلاحات پارامتریک تاکید کردند، اضافه کرد: «این یعنی آنان امیدی به اصلاحات ندارند و تاکید اندک بر اصلاحات پارامتریک هم به معنای نگرانی از تبعات سیاسی-اجتماعی آن است.» وی با اشاره به اینکه دو سال و نیم از عمر دولت باقی مانده است، اکنون را بهترین زمان برای اصلاحات دانست و گفت: «اگر قرار است قانونی برای اصلاح نظام بازنشستگی تصویب شود، اکنون بهترین زمان آن است.» نیکوپور با بیان اینکه همه اصلاحات انجام نمیشود، اضافه نشدن هزینههای جدید به سازمان تامیناجتماعی را نوعی اصلاحات دانست و اضافه کرد: «اینکه قانون جدیدی برای افزایش مستمریبگیران به صندوقها تحمیل نمیشود، یک اصلاح است یا اینکه سن بازنشستگی در برخی مشاغل کاهش نیافته هم یک نوع اصلاحات است.» با وجود همه اینها، وی اعلام کفایت مزایا را یکی از اصلاحات و کمکهای اساسی به صندوقها دانست و گفت: «برای حفظ کل نظام بیمهای کشور باید روی کفایت مزایا تمرکز کنیم و برای این کار نیز باید فضای اقتصادی را توسعه دهیم.» معاون موسسه عالی پژوهشهای تامیناجتماعی با اشاره به اینکه اکنون 50درصد درآمد افراد، مشمول کسور بیمهای میشود، اما 80به درصد درآمد، مستمری تعلق میگیرد، تصریح کرد: «ما به مستمریبگیر معافیت مالیاتی میدهیم، به همین دلیل درآمد بازنشستگی بیشتر از درآمد دوران کار میشود، در حالی که باید به سمت واقعیکردن پایه کسور بیمهای برویم و این تنها با اتصال به سازمان مالیاتی قابل تحقق است.» تعریف وام رهن معکوس در ایران و نیز تغییر حقبیمه بهجای افزایش نرخ بیمه، از دیگر پیشنهادهای نیکوپور برای اصلاح نظام بازنشستگی در ایران است. وی با اشاره به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای ارائه پیشنهادها، اضافه کرد: «بهتازگی رئیسجمهوری نیز مستند «بمب ساعتی» که درباره بحران صندوقها بود را تماشا کرد و به این ترتیب، رئیسجمهوری از همه ابعاد موضوع باخبر است، با وجود این، چنانکه تجربه کشورهای روسیه و نیکاراگوئه نشان داد، بعید به نظر میرسد همه اصلاحات انجام شود، زیرا در این کشورها دیدیم که در نهایت اعتراضهای اجتماعی و سیاسی باعث عقبنشینی دولتها از اصلاحات مدنظر شد.»