ترحم بهجای فقرزدایی!
محمد زینالی اُناری
نهادهای مدنی و یاریگر در ایران سابقه دیرینهای دارند و شاید بتوان گفت یکی از بروندادهای انقلاب مشروطه، امکان توسعه فعالیتهای جمعی خیرین و نیکوکاران ایرانی در جهت ساماندهی جامعه بوده است، اما این پیشینه نشان از یک رویکرد فکری نسبت به فقرا و ضعیفان دارد که در آن، عمدتا رویکرد اصلی آن دستگیری و در اختیار گذاشتن منابع مالی بوده است. اما رویکردهای جدید و مدرن، در کنار اهمیتدادن به نقش نهادهای مدنی و خیریهها بیشتر متکی بر سیاستگذاریهای اجتماعی و اختصاص منابع عمومی برای ارتقای توانمندیهای فقرا و ضعفا برای رهایی همیشگی از این حالت است.
اما اختلافاتی در خصوص اینکه چگونه این منابع مالی به کار بسته شوند، وجود دارد. از این نظر که میتوان آنها را به طرق مختلفی چون حمایتهای مالیاتی، خدمات عمومی یا فعالیتهای انساندوستانه به کار بست. در این خصوص، نگاه به زمینههای سیاستگذاری، اغلب در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی فعالیتهای انساندوستانه برای ارتقای وضع زندگی محرومان در انگلیس شروع شد، باعث شد دولتهایی روی کار بیایند که این خدمات را از محل درآمدهای مالیاتی ارائه کنند، اما این دولتها در کنترل اوضاع مالی، موفق نبوده و متهم به ایجاد روحیه وابستگی در محرومان شدند.
سیاست دیگری، لازم میدانست، بسترهای رفاه اجتماعی را در برابرسازی فرصتها در ارائه امکانات عمومی اعم از آموزش و بهداشت خلق کند. اما در آمریکا، سیاست اجتماعی محافظهکار به بازگرداندن سنتهای حسنه نیکوکاری اتکا داشت تا به شکلگرفتن جنبشی در جامعه بینجامد که با خَلق و توسعه سازمانهای غیرانتفاعی موجب منسجمتر شدن مشارکتهای عمومی میشد. از میوه همین مشارکت مردمی، سازمانهای غیرانتفاعی تا جایی رشد کردند که ضمن ایجاد سرمایه مدنی، توانستند سهمی از گردش اقتصادی ملی را نیز به دست بگیرند. در همین فرصت است که مردم به رایزنیهای عمومی میپردازند و این حوزه از برنامههای عمومی درآمدزا میشود. تکنولوژیهای ارتباطی و نرمافزارهای جدید اینترنتی، مردم را بههم پیوند میدهد تا بتوانند از دورترین نقاط کشور با هم در ارتباط و همفکری باشند و فعالیت مدنی کنند. همین موضوع موجب میشود رؤسای موسسات فناوری چون مایکروسافت و فیسبوک، بخشی از ثروت خود را بهموسسات و نهادهای مدنی و خیریه اعطا کنند و در نهایت اقتصادِ بخشی را تقویت میکند که در آن به فعالیت میپردازند. با این نوع مشارکت خیریه، سرمایه مدنی مجددا تقویت شده و اقتصاد این بخش نیز پویا میشود.
اما در ایران، شرایط برعکس است. نهادهای رفاهی، بهرغم چالشهای فراوان و ابهامات انبوهی که در زمینه حمایتهای بیمهای، بهداشتی و آموزشی داشتهاند، جای خالی یک تجربه ارزنده فقرزدایی را تقدیم جامعه کردهاند تا زمینه لازم برای مداخله موسسات بعضا کمتجربه و افراد غیرماهر در حمایتهای اجتماعی شکل گیرد. نهادهای حمایتی و موسسات غیرانتفاعی که متکی بر واسطهگری منابع حمایتی دولتی و مردمی بودهاند، هنوز نتوانستهاند مشروعیت خود را در جامعهای که بهشدت علاقهمند به درخشش تکقهرمانهاست، اثبات کنند، چراکه زمینههای مدنی لازم برای مداخله موسسات غیرانتفاعی وجود نداشته، عمده مردم، نخبگان و برخی متولیان با پیشفرضهایی که دارند، بیش از آنکه به بخش غیرانتفاعی به دید یک حوزه مشارکت مدنی، توانمندسازی و خلاقیت بنگرند، آن را به شکل یک میانجیگری مالی و مبتنی بر ترحم و بخشش تصور میکنند، لذا این بخش، بهجای خلق سرمایه مدنی و تولید مشارکت، به نماینده حمایت بزرگمنشانه مردم از فقرا، مسکینان و ساماندهی معیشتی آنان تبدیل شده و به گفته محققان، در برخی از موارد، موجب بازتولید و تثبیت فقر نیز شده است.
از همین رو، زمینه نارضایتیها و برخی مداخلات غیرتخصصی در بحرانهای اجتماعی و برنامههای فقرزدایی آغاز شده، چراکه جامعه ما، فرصت تمایزگذاری بین بزرگمنشی و دانش «توانمندسازی فقرا» را نداشته است. هنوز جامعه و اقتصاد ایران، بیش از آنکه بر سازماندهی و همکاریهای جمعی و عرصههای مدنی گرایش داشته باشند، بر روشهای سنتی چون بزرگمنشی و قهرمانباوری متکیاند. در نتیجه در اتفاقاتی چون زلزله کرمانشاه، چهرههای مشهور بیش از موسسات خیریه متولی، منابع مالی و مشارکت مردمی جذب میکنند.
در طول تاریخ، اما سنتهای بزرگمنشانه، بیش از آنکه موجب کاهش فقر شوند، روی بقای فقر متکی بودهاند. بزرگمنشی، ترحم، کمکهای معیشتی و زمینهای اجارهای، در طول تاریخ نه تنها به رفع فقر کمک نکرده، بلکه در طول سالها به شکلگیری فقر بهعنوان نهادی برای سیاست کنترل فقرا دامن زده است. همین موضوع بود که از دوران مشروطه بهصورت دغدغهای برای کنشگران مدنی برای رهایی فقرا از انقیاد درآمده است. در این راستا میتوان فقرا و آسیبدیدگان را، بهجای بزرگمنشی و ترحم، از طریق نهادهای موثر و موفق رفاهی و مدنی به متن زندگی روزمره بازگرداند.
در جامعهای که به جای حرکتهای مدنی و سیاستهای فقرزدا، بزرگمنشی پیشه شود، بیش از آنکه «اعتماد تعمیمیافته» و «رهایی» که جوهره موسسات مدنیاند ارزش باشد، «اعتماد» و «اتکا» (وابستگی) بهمثابه مقولهای فردی موردتوجه قرار میگیرد. لذا ستارههای مشهور دنیا با شخصیتهای کاریزمایی که دارند، اعتماد ستانده خود از مردم و جذب نیکوکاری را در فرصت مناسب به موسسات خیریه یا سازمانهای جهانی منتقل میکنند، اما در ایران نه زمینه مشارکتهای عمومی و خلق سرمایه وجود داشته، نه اینکه اعتماد تعمیمیافته موردتوجه افراد مشهوری است که میتوانند مشارکت مردم را جذب کنند. البته در این زمینه استثناهایی هم وجود داشته و دارد.در نتیجه، چیزی که میتواند موجب شکلگیری انسجام و نظم در فعالیتهای مدنی و غیرانتفاعی شود، در جهت عکس آن عمل میکند. با روندی که برای مداخلههای بزرگمنشانه شکل گرفته، بیم آن است که روزبهروز این نوع کنش تودهای سامان گرفته و رفتهرفته و به تبعیت از سلبریتیها، هر شخصی بساط بزرگمنشی عَلَم کند، شماره حساب بدهد و منابع مالی برای وساطت خیریه جمع کند و چنین نیز شده است. گذشته از تأثیر سوء این نوع مداخله غیرتخصصی، چه بسا افراد خاطی و حقهباز نیز در این میان رخنه کنند، زیرا این ورطه به دلیل نداشتن مجوز و دفاتر رسمی، عاری از کنترل و نظارت دولتی و مدنی است. در نتیجه در چنین شرایطی، اعتمادهای کاریزما ممکن است مخاطرهای چون سقوط ناگهانی اعتماد اجتماعی را در پی داشته باشد.
بهزودی میبینیم که بهجای رویکردهای حمایتی تخصصی و مبتنی بر اولویتهای توانمندسازی فقرا و حادثهدیدگان در جهت ارتقا یا بازتوانی مهارتی و سازماندهی زندگی فردی و نظم اجتماعی در استفاده موثر از امکانات عمومی چون آموزش، بهداشت و بیمه، همواره تودهای از فقرا و آسیبدیدگان را در جامعه داریم که مورد توجه افراد مشهور و قهرمانهای عرصههای مختلفاند. آنها به چه درد میخورند؟ اینکه افرادی که قصد بزرگمنشی دارند، منابع مالی را از مردم نیکوکار اخذ و نسبت به ساختن خانه، توزیع کتاب، قلم و... در میان فقرا اقدام کنند! حال آنکه خلأهای نهادی جامعه که منجر به تولید چنین فقری شده و نیازمند مداخله تخصصی به این عرصه است، در کوران سیاستهای نیکوکاریهای دولتی و غیردولتی به فقرا، مساکین و نزدیکترین گروهها به بحرانهای طبیعی و حوادث، همواره مغفول مانده است. در شرایطی که سرمایه مدنی برای فعالیت بسامان موسسات غیرانتفاعی وجود ندارد، «دولت» که نهادی برآمده از ملت است، میتواند به سوی توانمندسازی و نظارت «قوی» و «شفاف» بر موسسات حمایتی و نیکوکاری پیش برود تا ضمن ساماندهی طرحهای توانمندسازی و ارتقای فرصتهای فعالیت و آموزش مهارتهای کاربردی، در جهت تقویت رابطه دولت و ملت و ارتقای توان اجتماعی گام بردارد. رویکردهای بزرگمنشانه ضمن اینکه ضررها و کاستیهای این مسئله را مدنظر قرار نمیدهد، تیشه به ریشه اندک اعتمادی میزنند که پلهای اساسی میان ملت و دولت را شکل دادهاند، چراکه عدم تعمیم «اعتماد» اخذشده از مردم به نهادهای مدنی فعال، قهرمانباوری و بازگرداندن منشهای بزرگمنشانه که به تودهای شدن این عمل هم انجامیده است، ویرانگری علیه نظم نهادی بوده و بازگشت به دوران پیش از «دولت-ملت»ی را نوید میدهد که افراد مشهور، شهرت و قدرت خود را مدیون نهادهای امروزی آن در عرصههای دیگر جامعه مدنی بودهاند. جامعه ایرانی، نیازمند توانمندی مدنی، نهادسازی و ارتقای مشارکت اجتماعی است. اما راهکار آن، مداخله غیرتخصصی و مبتنی بر احساسات نیست. امروز دنیا، اکثر قریببهاتفاق مسائل خود را از طریق علم و سازماندهی آن حل میکند و نیازی نیست که احساسات، تمامی سلسلهمراتب اجتماعی را بشکند. اگر کنشگران اجتماعی احساس میکنند جایی خلأ و کاستی وجود دارد، میتوانند به متن نظارت اجتماعی و مداخله نهادی بازگشته و جویای رفع کاستیها و مشکلات باشند. اگرچه، احساسات و روحیات خیرخواهانه آنان مورد تأیید و حمایت همگان بوده و «اعتماد» را تولید و بازسازی میکند، اما توجه به علوم و حفظ نهادهای اجتماعی نیز به همان اندازه اهمیت دارد.