جلسه‌ای که اقتصاددانان با رئیس‌جمهور داشتند، بیشتر صرف طرح مسائل کلی شد. بخشی از اقتصاددانان با انتقاد از رویکرد دولت به اقتصاد، به این مسئله مهم تاکید داشتند که باید در پارادایم کلی نظام اقتصادی تغییر اساسی رخ بدهد. بعضی‌ها نیز به استراتژی‌های ارزی دولت در چند ماه گذشته ایراد گرفته و بعضی‌ها به تیم اقتصادی دولت انتقاد داشتند. از دید اقتصاددانان، تیم اقتصادی دولت در این مدت از ظرفیت و پتانسیل لازم برخوردار نبوده است. در مجموع مسائل و نکاتی که مطرح شد کلی و به‌نوعی راهبردی بود و نسخه‌های عملیاتی از آن بیرون نیامد. البته با توجه به محدودیت وقت و گستردگی مسائل اقتصادی نیز انتظاری نمی‌رود که از این جلسات و جلسات مشابه، راهکارها یا نسخه‌های عملیاتی بیرون بیاید، بلکه هدف مرور مهم‌ترین مسائل و پرداختن به آن است. در این جلسه اکثریت تلاش می‌کردند دیدگاه رئیس‌جمهور را به سمت دیدگاه و نظر خود نزدیک کنند و گاهی در بعضی موارد بین نظر آن‌ها با رئیس‌جمهور، اتفاق‌نظر وجود داشت. بسیاری از اقتصاددانان با توجه به تجربه بد مداخلات دولت در اقتصاد،  با مداخله دولت در قیمت‌گذاری موافق نبودند و کنترل قیمت را که در چند ماه اخیر به‌شدت از سوی دولت به کار رفته، نمی‌پسندیدند. در این خصوص اکثریت تقریبا اتفاق‌نظر داشتند. شاید تنها یک نفر با تثبیت و کنترل قیمت‌ها موافق بود. البته خیلی از اقتصاددانان که نظر و عقاید آن‌ها متفاوت از این مباحث بود، در این جلسه حضور نداشتند وگرنه می‌شود پیش‌بینی کرد با فرض حضور آن‌ها، مسیر بحث‌ها و صحبت‌ها در جلسات به سمت موضوعات دیگری هدایت شود. برخی هم در جلسه حاضر بودند، اما فرصت حرف‌زدن پیدا نکردند. با این حال برایند کلی جلسات نشان داد اکثریت اقتصاددانان بر مداخله دولت در اقتصاد و تیم کنونی اقتصادی، انتقاد داشتند. 

آن‌ها می‌گفتند تغییر نگرش و تغییر استراتژی دولت می‌تواند در چاره‌جویی برخی از مسائل فعلی، مناسب باشد. به طور کلی، دولت باید نگاه خود را تغییر داده و در قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت مستقیم مداخله نکند یا اگر قصد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را دارد این حمایت نه در شکل عرضه بسته‌های حمایتی  باشد، بلکه باید به سمت تقاضا برود، بنابراین بیشتر مباحث، پیرامون تغییر دیدگاه و استراتژی‌ها و راهبردهای اقتصادی دولت بود که اگر دولت نسبت به آن‌ها اقدام کند، می‌تواند موفق‌تر باشد و اطمینان جامعه را به خود بیشتر کند. اگر نگرش کلی و جهت‌گیری اصلی ما صحیح باشد در حیطه سیاست‌گذاری و اجرا هم ما می‌توانیم بهتر عمل کنیم. تاکید اقتصاددانان بر این بود که در واقع تغییر نگرش و استراتژی‌های دولت است که می‌تواند شرایط بغرنج اقتصادی را اصلاح کند. همان طور که ذکر شد، موافقت اکثریت با این صحبت‌ها در حالی بود که برخی نیز مخالف بودند، یعنی اجماع کلی در بین اقتصادانان وجود نداشت. با نظر به این موضوع مهم که مداخله دولت اثر مستقیمی در افزایش التهابات بازار و آشفتگی‌های فعلی داشته است، عدم مداخله دولت در بازار و اصلاح رویکرد کنترل بازار از سمت دولت، از نظر کارشناسان اقتصادی به حل کاستی‌های بازار منجر خواهد شد.

به‌جای عادت به سیاست‌های پیشین، انرژی دولت می‌تواند صرف قیمت‌گذاری شود. بر همین اساس، این بازار است که در آن قیمت‌ها به شکل عادلانه و صحیح و در فضای رقابتی تعیین می‌شود. از یک زاویه دیگر تاکید اقتصاددانان بر اجتناب دولت از کنترل‌های دستوری این پیامد را داشت که از این پس دولت راحت‌تر می‌تواند به وظایف اصلی خود به شکل دیگر بپردازد. اگر هدف، حمایت از اقشار است همیشه ضرورتی ندارد که به این منظور، قیمت‌ها را کنترل یا به‌صورت دستوری بازار را هدایت کنیم. این شیوه‌های حمایتی می‌تواند به اشکال دیگری مثل توزیع بن یا کارت‌های اعتباری باشد، بنابراین اکثریت اقتصاددانان حاضر در این جلسه با تاکید بر سازوکار بازار، به نهاد بازار اعتقاد داشتند و خواستار اصلاح قوانین و مقررات مناسب برای ایجاد نهادها و سیاست‌های مناسب از دولت بودند. کاری که در بلندمدت و به شرط تبعیت دولت، قیمت‌ها را به سمت قیمت‌های عادلانه و تعادلی مطلوب حرکت می‌دهد. 

به بیانی دیگر، تغییر نگرش، رویکرد و سیاست دولت، مهم‌ترین مسئله‌ای بود که اکثریت با آن موافق بودند. کارنامه بد تیم اقتصادی نیز اکثریت را به سمت درخواست تغییر کابینه و تیم اقتصادی پیش برده بود که به‌ نظر می‌رسد در صورت عملیاتی‌شدن می‌توان ضامن حل برخی از مسائل و عدم تکرار چالش‌های جدید برای اقتصاد کشور در زمان تحریم باشد. همه اقتصاددانان فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد را درک می‌کردند، اما تقریبا اعتقاد داشتند برنامه‌های دولتی در مهار اثرات منفی تحریم به دو دلیل دخالت دستوری دولت در بازار و عملکرد ضعیف مدیران اقتصادی، موثر نبوده است. از نظر بنده که شاید هم‌سو با رای اکثریت در این جلسه بود، لازم است چیدمان اهداف اقتصادی و نظام تغییر پیدا کند، اصلاح نهاد بازار و تقویت آن صورت گیرد و دولت در بخش‌های دیگری به‌منظور حمایت از اقشار محروم سرمایه‌گذاری کند.