در مورد جلسه اخیر اقتصاددان‌ها با رئیس‌جمهور اولین و مهم‌ترین نکته این است که هدف از برگزاری این جلسات چیست، آیا قرار است در این جلسات تضارب افکار و اندیشه بین اقتصاددان‌های مدعو و تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد؟ اگر چنین هدفی بر این جلسات مترتب است قطعا باید مجال  و فضای گفت‌وگو تغییر کند و مباحثات به‌صورت مستمر و در فضایی تخصصی و با زمان کافی انجام شود تا از درون این مباحثات، آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی موجود انجام شده و راهکارهایی برای تغییر شرایط به دست آید. بنابراین اینکه جمعی از اقتصاددان‌ها دعوت شوند، ولی برخی مباحث کلی مطرح شود و زمان کافی برای طرح نقطه‌نظرات آن‌ها و پاسخ‌گویی تخصصی به نقدهای مطرح شده، وجود نداشته باشد، گره‌گشای مسائل مبتلابه اقتصاد ما نخواهد بود. نکته مهم دیگر، این است که تا چه حد پذیرش دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددان‌های مدعو در شخص رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان وجود دارد؟ این نکته از این جهت حائز اهمیت است که برخی چالش‌های اقتصادی کشور مسائلی نیستند که پیش از این توسط کارشناسان اقتصادی طی مقاله‌ها و نامه‌ها و دیگر ابزارهای موجود به سمع و نظر دولتمردان و مشاوران آن‌ها نرسیده باشد. یکی از چالش‌هایی که اساتید اقتصاد بارها در مورد آن به دولتمردان -نه فقط دولت کنونی، بلکه دولت‌های دو دهه اخیر- در دوره‌های مختلف تذکر دادند، وضعیت نظام بانکی و لزوم اصلاح آن بوده است. اینکه بانک‌های کشور سال‌هاست برای مثبت نشان دادن وضعیت گزارش‌های مالی خود در ترازنامه‌هایشان، دارایی‌‌های موهوم نشان می‌‌دهند و ارزش دارایی‌های خود به‌‌ویژه ساختمان تحت تملک‌شان را با معاملات صوری بین شرکت‌های زیرمجموعه خود بالاتر از اندازه واقعی منعکس می‌کنند، موضوعی است که بارها به دولتمردان گوشزد شده است، اما به این تذکرات توجه لازم نشده است. برخی از بانک‌های کشور در شرایط حاضر در بدترین وضعیت خود قرار دارند و با برخی تمهیدات از اعلام ورشکستگی آن‌ها جلوگیری می‌شود، ولی این وضعیت برای اقتصاد کشور مناسب نیست و پیامدهای آن، سایر بخش‌های اقتصاد را درگیر می‌کند. بانک‌ها هنوز هم برای حفظ سپرده‌های سپرده‌‌گذاران بزرگ ترفندها را به‌کار می‌گیرند و حتی تا 30درصد نرخ بهره نیز پرداخت می‌شود، این در حالی است که بانک مرکزی بر این موضوع چشم بسته است. این میزان نرخ سود موهوم پرداختی توسط بانک‌ها بازارها را از تعادل خارج می‌کند، اما با وجود تذکرات فراوان اقتصاددان‌ها، این سیاست‌ها کماکان ادامه دارد. در جلسه با رئیس‌جمهور با فرصت بسیار اندکی که در اختیار داشتیم این نکته را مطرح کردیم که با توجه به‌ شتاب‌گرفتن نرخ تورم از تیرماه امسال، نرخ تورم 1397 از اوج نرخ تورم‌های قبلی که در سال‌های قبل مثلا سال 1392 تجربه کردیم، بالاتر خواهد رفت. بر اساس برآوردهای انجام شده، اکنون 1700میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که 86درصد آن، یعنی رقمی معادل 1462 هزار میلیارد تومان، شبه‌پول است که  قدرت نقدشوندگی آن نسبت به پول، کمتر است و باید در بانک‌‌ها بماند تا سپرده بلندمدت تلقی شود. موضوع نسبت شبه‌پول به پول، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تیم اقتصادی دولت باید به آن توجه کند. اگر فرض کنیم فقط سه‌درصد آن، از شبه‌پول به پول تبدیل شود به عدد 51 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که این میزان پول به هر بازاری هجوم ببرد آن بازار را از تعادل خارج می‌کند. برای اینکه  از تیزی تیغ نقدینگی بکاهیم و بتوانیم آن را مهار کنیم راهکارهایی وجود دارد. برای مثال، دولت می‌تواند به بانک مرکزی مجوز عملیات باز بدهد، به این معنی که اوراق قرضه با نرخ سود جذاب منتشر شود و این اوراق به ‌جای بدهی‌‌های دولت به بانک‌‌ها و سایر مراکز طلبکار از دولت داده شود.