printlogo


«آتیه‌نو» تحولات اخیر بازار جهانی طلای سیاه و تاثیر آن بر اقتصاد ایران را بررسی کرد
قدرت‌نمایی ایران در بازار جهانی نفت
معامله‌گران بازار جهانی نفت، این روزها با تب‌وتاب قیمت‌هایی که هر هفته میل به افزایش دارند، دست به گریبان هستند. اعضای اوپک –به‌خصوص عربستان سعودی- و کشورهای نفتی خارج از اوپک و در راس آن‌ها روسیه، اگر هیچ انگیزه سیاسی هم نداشته باشند با دیدن قیمت‌هایی که مرز 80دلار را رد کرده -پیدا و پنهان- در کار افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر هستند، اما آنچه اثر این افزایش تولید را خنثی می‌کند آغاز مجدد و قریب‌الوقوع تحریم‌های نفتی ایران است. دولتمردان ایران از افزایش درآمدهای نفتی کشور با وجود کاهش صادرات در شش ماهه نخست سال97 سخن می‌گویند و معتقدند، با آغاز تحریم‌ها، تداوم افزایش قیمت طلای سیاه، کاهش حجم صادرات نفت را جبران خواهد کرد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سازوکارهایی برای ورود بخش‌خصوصی به تجارت نفت در حال شکل ‌گرفتن است تا علاوه بر آنکه این عرصه از انحصار دولتی خارج شود، آمریکا نیز برای تحریم نفت ایران با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شود. این تحولات و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران را با کارشناسان به بحث گذاشتیم که در ادامه نقطه‌نظرات آن‌ها را می‌خوانید.
مجتبی کاوه

تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط تحریم، دستاورد افزایش قیمت نفت
دکتر نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی، درباره تحولات بازار جهانی نفت و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران به «آتیه‌نو» می‌گوید: «بازار نفت با آغاز فصل سرما در نیم‌کره‌شمالی که عمده کشورهای متقاضی نفت در آن متمرکز هستند به‌صورت فصلی رو به افزایش تقاضا حرکت می‌کند و تحرک مثبت اقتصاد چین، هند، اروپا و آمریکا طی یک سال و نیم اخیر نیز به این افزایش تقاضا دامن زده است. از سوی دیگر، کاهش تولید مقطعی در نروژ، مکزیک، لیبی و ونزوئلا به دلیل مسائل فنی یا سیاسی، بازار را با فزونی تقاضا بر عرضه مواجه کرده، این در حالی است که بزرگ‌ترین تنش در بازار را هم با آغاز تحریم نفتی ایران از اواسط آبان ماه در پیش داریم.» این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه بازار نفت در شرایط فعلی تاب کاهش دو میلیون بشکه‌ای نفت ایران را ندارد، افزود: «عربستان سعودی ظرفیتی برای جبران کسری نفت ایران از بازار را ندارد و آنچه توسط مقامات این کشور دراین‌باره گفته می‌شود بیشتر جنبه سیاسی دارد، روسیه این ظرفیت را روی کاغذ دارد، اما اینکه بتواند و بخواهد با افزایش عرضه نفت، کسری نفت ایران را جبران کند با اماواگرهای فنی و سیاسی بسیار زیادی همراه است.» وی تصریح کرد: «چشم‌اندازی که اکنون تا پایان 2018 و نیمه اول 2019 مشاهده می‌شود، فزونی نسبی تقاضا بر عرضه و تداوم روند افزایش قیمت است و اگر ایران از کانال‌های خاص دوران تحریم، موفق به صادرات نفت شود، می‌توان گفت درآمدی که کسب می‌کند به دلیل قیمت‌های بالای نفت تا حدودی جبران‌کننده کاهش صادرات است.» قربان افزود: «این نکته را باید مورد تاکید قرار داد که افزایش قیمت نمی‌تواند درآمدی را که بدون تحریم از صادرات نفت به دست می‌آمد را برای کشور ما ایجاد کند، اما به هر حال تاب‌آوری اقتصاد ما را در شرایط تحریمی افزایش خواهد داد.»
  
حذف نفت ایران از بازار عملا ممکن نیست  
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است، با افزایش قیمت نفت، اقتصاد ایران مشکلی در تامین منابع لازم برای پشت سرگذاشتن تحریم نخواهد داشت. محمدرضا پورابراهیمی در این‌باره به «آتیه‌نو» گفت: «عربستان سعودی تلاش زیادی کرد که روند افزایش قیمت نفت را در آستانه آغاز تحریم نفتی ایران توسط آمریکا، متوقف کند، اما این اتفاق نیفتاد و در واقع بازار جهانی نفت شاهد قدرت‌نمایی نفتی ایران بود. حذف نفت ایران از بازار عملا ممکن نیست و کاهشی هم که برخی کشورها در واردات نفت از ایران با فشار آمریکا ایجاد کردند عملا به افزایش قیمت نفت دامن زد.» پورابراهیمی خاطرنشان کرد: «از طرفی، اروپایی‌ها در حال ایجاد سازوکار تضمین بازگشت منابع حاصل از فروش نفت به ایران برای حفظ برجام هستند و ایران با وجود کاهش حجم صادرات نفت، منابع لازم را از نفت صادراتی خود کسب خواهد کرد. این شرایط موجب می‌شود ارز لازم برای اقلام ضروری -از جمله غذا و دارو- و نیز ارز لازم برای بخش تولید و صنعت در اختیار ما باشد و تلاطم‌های اقتصاد نیز با تدابیری که اندیشیده شده در حال برطرف شدن است.» 
 
تجربه اندک بخش‌خصوصی در تجارت نفت
از سوی دیگر، عرضه نفت خام در بورس انرژی که به‌تازگی مورد تصویب قرارگرفته است از نظر کارشناسان زمینه‌ساز ورود بخش‌خصوصی به تجارت نفت است. بر اساس این مصوبه، نفت خام عرضه‌شده در بورس به‌صورت کامل برای صادرات اختصاص خواهد یافت و اوایل آبان ماه این کار صورت خواهد گرفت. به گفته برخی از تحلیلگران بازار سرمایه، پیش‌شرط هایی برای عرضه نفت در بورس نیز وجود دارد که از جمله آن‌ها، ایجاد بستر لازم در بازار به‌منظور واقعی‌کردن عرضه و تقاضا، همچنین اجتناب از قیمت‌های دستوری و کشف قیمت بر اساس مکانیزم‌های غیردستوری است. اما موضوع اینجاست که اقتصادی که بالای 80درصد آن در اختیار بخش‌دولتی است، چگونه می‌تواند ضامن ورود بخش‌خصوصی به تجارت نفت باشد و بخش‌خصوصی چگونه می‌تواند از این فرصت برای عرض‌اندام بیشتر در اقتصاد بهره بگیرد؟ رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران هم در این خصوص با اشاره به اینکه عرضه نفت در بورس فرصتی برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی است و به‌واسطه اختیاراتی که این بخش در تجارت نفت دارد، ارتقای جایگاه آن در اقتصاد کشور موثر است، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین مزیت این کار برای بخش‌خصوصی رونق کسب‌وکار، همچنین رشد فعالیت‌های این بخش است. همچنین در بُعد کلی‌تر مزیت عرضه نفت در بورس، تعیین قیمت مناسب برای فروش نفت است. علاوه بر آن، باید تاکید کرد که به‌دلیل فضای شفافی که در بورس وجود دارد امکان سودجویی، همچنین رانت در عرضه نفت به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. اما مسئله اینجاست که هنوز سازوکار این طرح، نهایی نشده است و قبل از آن شاید نتیجه‌گیری از طرح و پیامدهای آن دشوار باشد، اما از آنجایی که بخش‌خصوصی مشمول تحریم نیست، این اقدام مزیتی برای عرضه نفت، همچنین فروش راحت‌تر آن است.» وی در ادامه با توضیح اینکه منظور از سازوکار عرضه نفت در بورس، مهیاشدن مقدمات اجرای آن است، ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال، به‌منظور این کار باید اعتبار اسنادی باز کنند، سپرده نقدی بدهند و تمامی  زیرساخت‌های لازم را مطالعه و بررسی کنند و البته این حجم عرضه نیز باید چقدر باشد، لازم به توضیح است، اما همان طور که ذکر شد از آنجایی که بخش‌خصوصی محدودیتی برای عرضه ندارد، تجارت نفت در زمان تحریم را تسهیل می‌کند.» پدیدار با توجه به زمان‌بر بودن نتیجه‌گیری از این طرح، تاکید می‌کند: «از آنجایی که در آغاز فروش ممکن است نرخ‌های مطرح‌شده از سوی متقاضیان، پایین باشد و همین امر نیز نرخ سود عرضه را پایین بیاورد، نباید منتظر فروش نفت در مراحل اولیه با قیمت‌های بالا یا مطلوب بود، چراکه مزیت این طرح در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. مسئله دیگر به تجربه اندک بخش‌خصوصی در تجارت نفت برمی‌گردد. این اقدام قبل از هر چیز نیازمند افراد حرفه‌ای در بخش‌خصوصی و شرکت‌های باتجربه است که این امر نیز نتیجه‌گیری کوتاه‌مدت از فروش نفت را منتفی می‌کند، بنابراین در صورتی که اجرای این طرح با سازوکاری باشد که مدنظر بخش‌خصوصی است و عرصه را برای فعالیت این بخش در فروش نفت بازتر کند، امکان اینکه بخش‌خصوصی در این زمینه تجربه‌اندوزی و بازارشناسی کند، وجود دارد. قیمت و شرایط فروش عرضه نفت نیز در این صورت به سرانجام بهتری می‌رسد. البته هم دولت و هم مسئولان در حوزه وزارت نفت نباید به ورود بخش‌خصوصی به حوزه فروش نفت به‌عنوان امری کوتاه‌مدت بنگرند.»
 
توانایی مالی کم بخش‌خصوصی برای تجارت نفت 
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته نیز در این خصوص به «آتیه‌نو» می‌گوید: «بخش‌خصوصی طی این سال‌ها در شرایط سخت و دشوار در کنار دولت بوده و اگر به ظرفیت‌های این بخش، توانایی، همچنین مدیریت آن اعتماد کنیم، طبیعتا می‌توانیم بخش زیادی از محدودیت‌های عرضه نفت را در شرایط تحریم و حتی غیر از آن مرتفع کنیم. مانوری که بخش‌خصوصی در عرضه نفت می‌دهد، نقصان‌های وارده در حوزه خریدوفروش نفت را جبران می‌کند.» وی در ادامه در خصوص چگونگی ورود بخش‌خصوصی به فروش نفت و صادرات آن، ادامه می‌دهد:  «فعالان بخش‌خصوصی به‌صورت منفرد یا دسته‌جمعی قادر به شرکت در این پروژه نفتی هستند، اما به نظر می‌رسد آنچه در عمل قابل اجرا باشد ورود بخش‌خصوصی در قالب کنسرسیوم‌هایی باشد که فعالیت آن را ساده‌تر خواهد کرد.» 
شایان ذکر است، طبق آنچه در فرایند عرضه نفت در بورس مقرر شده است، فروش نفت خام به‌صورت ۲۰درصد ریالی و ۸۰درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی به‌صورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به‌صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد.