اقتصاد و رفاه در انتظار تحولی تازه
تغییر برای ترمیم. این شرحی سه کلمهای برای تحولاتی است که از روز گذشته در دولت دوازدهم رخ داده است. دکتر حسن روحانی بالاخره به زمزمهها و شایبهها درباره تغییرات کابینه خود پاسخ داد و گزینههای پیشنهادیاش را برای چهار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و امور دارایی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. محمد اسلامی برای تصدی وزارت راه، فرهاد دژپسند برای پست وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهار گزینهای هستند که برای چهار وزارتخانه کلیدی دولت به مجلس پیشنهاد شدهاند. حالا با این تغییرات، دولت دوباره آرایش کامل خود را بعد از مدتها بازیافته تا با قدرت و انرژی هرچه تمامتر به مصاف مشکلات و معضلات کشور برود. آن هم در شرایطی که دولت با بیشترین و سنگینترین فشارها از داخل و خارج روبهروست و خواستها و مطالبات عمومی نیز به بالاترین میزان رسیده است. سه تن از این چهرهها، تازهنفس هستند و تازه به اردوگاه دولت اضافه شدهاند، اما نفر چهارم که محمد شریعتمداری است، بهتازگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعفا کرده و قرار است دوران تازهای از خدمت خود را این بار با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دهد. وزارتخانهای که در چند ماه گذشته دستخوش تلاطمهای بسیار بوده و تکالیف بر زمین مانده بسیاری دارد. کارگران و بازنشستگان مدتهاست در انتظار ترمیم سطوح مزدی و حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری خود که متاثر از کاهش ارزش پول ملی دیگر قدرت خرید گذشته را ندارد، نشستهاند و خواست مکرر کارفرمایان و بنگاههای تولیدی نیز حمایتهای بیشتر وزارتخانه از فعالیتهای آنهاست. در عرصه زیربنایی و پایهای رفاه و تامیناجتماعی هم که ناپایداری صندوقهای بازنشستگی و گرفتاریهای آنها بر کسی پوشیده نیست.
سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی رفاه
گذشته از اینکه هفته آینده نمایندگان مجلس چه نظری درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت و برنامههای آنها خواهند داد، دولت عزم خود را برای استمرار مسیر عقلانیت و تدبیر بهصورت کامل جزم کرده است. با این حال وزرای جدید با مسائل و چالشهای سختی روبهرو هستند، بهویژه در حوزه رفاه و تامیناجتماعی آنقدر مسائل پیچوتاب یافته که مرور دوباره و تاکید بر ضرورت پرداخت جدی به آنها از وزیر آینده انتظار میرود. نام محمد شریعتمداری که فوقلیسانس مدیریت بازرگانی دارد، بیش از هر چیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت گره خورده است. وزارتخانهای که بیش از یک سال در آن عهدهدار مسئولیت بود و سرانجام به استعفای او انجامید. نگاهی به سوابق اجرایی شریعتمداری تا پیش از تحولات اخیر، نشان میدهد او در اکثر موارد پیوندی نزدیک با حوزههای اقتصادی، صنعت و بازرگانی داشته و فرصتها و چالشهای حوزههای تولید و خدمات را به خوبی میشناسد. این ویژگیها به مدد سالها خدمت در کنار دولتها بهدست آمده است. معاون اجرایی رئیسجمهوری در دولت یازدهم، دو دوره وزارت بازرگانی در دولتهای هشتم و نهم، عضو شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی، ریاست کمیسیون اقتصادی شورای روابط خارجی از سال85، نمایندگی دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت، قائممقامی وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی، معاون هماهنگی وزارت بازرگانی و رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی از سال 68 تا 72 و... تنها بخشی از سوابق خدمتی است که شریعتمداری در کارنامه قطور خود دارد. وزیر معرفی شده، در حوزه تخصصی رفاه و تامیناجتماعی نیز دارای پیشینهای است. عضویت در شورای عالی تامیناجتماعی در دولتهای هفتم و هشتم و همین طور عضو کنونی هیئتامنای سازمان تامیناجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، شریعتمداری را مستقیما به حوزه رفاه وصل میکند. با اینکه اینها بخشی از ویژگیهای شخصی و تخصصی وزیر پیشنهادی رفاه است و باید قضاوت درباره کفایت و بسندگی آن را به نظر منتخبان مردم در خانه ملت واگذار کرد، بررسی موضوعات حوزه تامیناجتماعی و نیاز عاجلی که در این حوزه برای پایبندی به اسناد و سیاستهای بالادستی رفاه و تامیناجتماعی و شاید هم خلق گفتمان جدید احساس میشود، مسئلهای مهمتر است.
گفتمانسازی با نقشه راه
واقعیت این است که کشور ما در زمینه اجرای گفتمانهای رفاهی با وجود سابقهای دیرینه، دچار نوعی عقبماندگی و تاخیر است. گفتمانی که الگو و نمونه اعلای آن، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی (مصوب سال 1383) است، اما در خلال سالها و متاثر از جهتگیریهای سیاسی یا سیاستی دولتها، به مرور ضعیف و ضعیفتر شده است. قانونی که به خوبی سازوکار و متولی رسیدگی به مسائل رفاه اجتماعی مردم را مشخص کرده و کنش فعالانه و سیاستگذاری اصولی را از دولتها خواسته است. در عمل اما خلاف آن اتفاق افتاده و دولتها گویا بنا به رسمی نانوشته، خواسته یا ناخواسته در قبال معضلاتی نظیر فقر، اشتغال، بیکاری، آسیبهای اجتماعی و... از چارچوبها و گفتمانهای رفاهی اندیشیده شده عدول کرده یا دستکم عقب نشستهاند. شاید به دلیل همین کمتوجهی باشد که برنامهریزی و اقدامات اجرایی دولتها و وزرای رفاه بعضا جواب نداده و برخی کاستیهای این حوزه نیز رفع نشده است. این حکم کلی را میتوان با نگاهی به شاخصها و معضلات زیربخشهای رفاه از جمله وضع صندوقهای بازنشستگی کشور بهراحتی اثبات کرد، بنابراین طبیعی است که خلق گفتمان رفاهی جدید یا عملگرایی در چارچوب و جهتگیری قانون آزمون پس داده ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی اولین و کلیدیترین خواسته کارشناسان و فعالان حوزه رفاه باشد. به عبارت دیگر، هرچند مناسبات و عملکرد دولتها در مسیر بسط و اجرای گفتمان رفاهی پذیرفتهشده حرکت نکرده، اولین انتظاری که خبرگان و آگاهان رفاهی از وزیر جدید دارند، پرداختن به مسائل این حوزه با عینک و گفتمان مخصوص به آن است. در میان اهل فن گفته میشود، قانون ساختار، نقشه راه حوزه رفاهی است و اگر قرار است سیاستهای رفاهی محقق شود، باید اولویتها را بر شناخت درست و اجرای احکام آن استوار کرد. در این قانون، اصول و سیاستهای کلی و سازوکارهایی برای راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشبینی شده تا اهدافی کلان نظیر انسجام سیاستهای رفاهی، توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از افراد در برابر تبعات و آسیبهای ناشی از رویدادهای مختلف تحقق یابد. همان گونه که مشخص است توانایی متولی رفاهی کشور برای انسجامبخشی و هماهنگی کارکردی میان قلمروهای سهگانه حمایتی، بیمهای و امدادی شرط لازم و اساسی تحقق این هدف است. این قانون همچنین به سبب تاثیرپذیری شدید حوزه تامیناجتماعی از شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت جبران آثار سوء احتمالی تصمیمها و برنامههای اجتماعی و اقتصادی دولتها بر حوزه رفاه اجتماعی تاکید ویژهای دارد. این تاکید از آنجا ناشی میشود که از نظر قانونگذار، اقتصاد پررونق با تغذیه حوزه رفاه اجتماعی، زمینه صیانت موثر از آحاد جامعه در برابر آسیبهای احتمالی اجتماعی و اقتصادی را فراهم میآورد و این وظیفهای است که بنا به متن قانون، وزارت رفاه عهدهدار آن است. وزارتخانهای که گرچه در سالهای گذشته به دلیل تغییرات ساختاری و عمدتا شکلی مانند ادغام و یکپارچهسازی، از ماموریتهای ذاتیاش دور شده، اما همچنان متولی رسمی تحقق توسعه اجتماعی در کشور همین وزارتخانه است و مسیر پیش رو نیز همچنان که اهل فن میگویند، بازگشت دوباره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی است. در این ارتباط اگر تسلط وزیر پیشنهادی بر مناسبات و پیشنیازهای توسعه اقتصادی را مبنا قرار دهیم، اگر این آشنایی، با ضرورتها و الزامات توسعهای رفاه اجتماعی و بازیگران آن همراه شود، میتوان به بسط و گسترش عدالت اجتماعی با ابزار بیمههای اجتماعی امیدوار بود.
چالش صندوقهاو انتخابهای عقلایی
در زیربخشهای حوزه رفاه و تامیناجتماعی نیز کاستیها و گرفتاریها کم نیست. امروزه همه میدانند که صندوقهای بازنشستگی با مخاطبان میلیونی، پس از فراز و فرودهای بسیاری که طی چهار دهه اخیر از سر گذراندهاند، با چه مشکلات و چالشهایی روبهرو هستند. نهادهایی که مشکلات ریز و درشت آنها مدتهاست در ردیف ابرچالشهای مهم کشور جای گرفتهاست و در قوانین برنامه توسعهای کشور نیز احکامی برای بازگشت ثبات به آنها پیشبینی شده است. کسری نقدینگی و ناهمخوان بودن منابع و مصارف، نسبت پشتیبانی پایین، نبود پوشش فراگیر بیمهای و... همگی از جمله تنگناهایی هستند که صندوقهای بازنشستگی هجدهگانه در کشور با آن دستوپنجه نرم میکنند و در برخی مثل تامیناجتماعی که سطح خدمات و شعاع دایره پوشش آن گستردهتر است، زمان و نحوه رسیدگی حیاتیتر است. گذشته از اینها نرخ بالای بیکاری نیز چالش صندوقها را مضاعف کرده است. گذشته از اینکه بیکاری بالا، خود متغیری مستقل در میان شاخصهای رفاهی است، علاوه بر آثار اجتماعی، روانی و امنیتی برای کل کشور، بر وضع منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، بهویژه مهمترین صندوق بیمهگر اجتماعی کشور، یعنی سازمان تامیناجتماعی نیز اثرگذار است. به فهرست معضلات صندوقها باید این موارد را نیز افزود؛ تعدد صندوقهای کوچک و ناکارآمد، افزایش هزینههای جاری صندوقها و وابستگی آنها به منابع عمومی، فقدان جامعیت پوشش بیمه بازنشستگی در کشور و خارج بودن بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور از پوشش صندوقهای موجود، قوانین و مقررات غیرکارشناسی و عمدتا هزینهزا که سن بازنشستگی را پایین آورده و انواع بازنشستگیهای پیش از موعد را رواج داده است، بدهیهای کلان و انباشته نهاد دولت به صندوقها و... بنابراین از وزیر آینده رفاه انتظار میرود با بهرهگیری از نظرات و دیدگاههای بدنه کارشناسی خود، اقدامی جدی و اساسی برای رفع مشکلات این حوزه انجام دهد.
رهیافت رفاهی و استمرار امید و عقلانیت
در مجموع میتوان این طور برداشت کرد که وزیر آینده رفاه که نمایندگان مجلس جواز حضور او را در کابینه صادر میکنند، با دو موقعیت روبهروست. از یک طرف پا به حوزه پرچالش اما زیربنایی میگذارد که بهشدت نیازمند اصلاحات و اجرای برنامههای سیاستی است تا انتظارات اهل فن و کارشناسان و همین طور شاخصهای رفاهی کشور بهبود یابد. در سوی مقابل، اما نگرش او نسبت به ابزارهایی است که قانونگذار با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، بهعنوان متولی رفاه کشور در اختیارش قرار داده است. ظرفیتی که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد استفادهای درست و بهموقع از آن نشده و مغفول مانده است. به نظر میرسد برنامه اصلی وزارت رفاه در مدت باقیمانده از دولت دوازدهم، یافتن یا ساختن مسیری است که در آن، راهبردهای این قانون و تحقق سیاستها و جهتگیریهای راهگشای آن محقق شود. رهیافتها نیز کاملا مشخص است؛ انسجام، همافزایی و هماهنگی بین حوزههای مختلف بیمهای، امدادی و حمایتی و نیز هماهنگی بینبخشی با سایر وزارتخانههای دخیل در امر رفاه و تامیناجتماعی. ترجمان همه اینها بهرهگیری عقلانی، امیدوارانه و حداکثری از ظرفیتهای موجود در راه ارتقای سطح رفاه آحاد مردم بهویژه نیروهای مولد و طبقات آسیبپذیر است. همان عقلانیت و امیدی که دولت دوازدهم نیز در بُعد کلان به آن معتقد و معترف است و با تغییرات در آرایش کابینه سعی در استمرار آن دارد.