فلسفه بخش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی بدین صورت است که در دوران خوشی که تعداد ورودی‌ها بالاست، منابع حاصل از حق‌ بیمه‌های دریافتی را در حوزه‌های مشخصی سرمایه‌گذاری کنند تا در دورانی که کسری منابع ایجاد می‌شود، کمک‌حال صندوق باشد. این اولین مشکل صندوق‌های بازنشستگی است که برخی اساسا نمی‌دانند فلسفه سرمایه‌گذاری‌ این صندوق‌ها چیست و گاهی اوقات ماهیت سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها با بخش‌خصوصی اشتباه گرفته می‌شود. تفاوت‌ها میان این دو عرصه، اما زیاد است، یعنی اگر در پرتفوی بخش‌خصوصی بازدهی سرمایه‌گذاری ملاک باشد، در صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر بازدهی، نقدینگی نیز واجد اهمیت است. صندوق‌ها در اوایل فعالیت خود به این دلیل که نیازی به منابع حاصل از سرمایه‌گذاری ندارند، در بخش‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند، اما در دوران کنونی آن چیزی که مهمتر است، نقدینگی است. در برخی صندوق‌های بازنشستگی ایران به این مسئله چندان توجهی نمی‌شود. برای نمونه، در سال 54، قانون تامین‌اجتماعی تصویب شد، اما شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) در سال65، تشکیل شد، یعنی دو دهه از بهترین دوران مازاد منابع که باید به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآور اقدام می‌شد، اصلا به فکر سرمایه‌گذاری نبودیم. نکته دیگری که نسبت به آن بی‌اعتنایی شده، کارکرد و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف است. طبیعی است در دوران ابتدایی چون به منابع نقدی نیاز نداریم استراتژی اصلی باید این باشد که چطور و در چه حوزه‌هایی مازاد منابع را سرمایه‌گذاری کرد، اما در شرایطی که دغدغه اصلی، کسری منابع است، نه تنها مفهوم چگونگی سرمایه‌گذاری، بلکه دریافت منابع حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش سرمایه‌گذاری‌ها هم اهمیت دارد. به عبارت دیگر، در شرایط فعلی که نیاز به نقدینگی به‌شدت احساس می‌شود نگرش‌ها باید عوض شود و به فروش سرمایه‌گذاری‌ها روی آورد تا امکان پرداخت مستمری‌ها و تعهدات بلندمدت فراهم شود. به نظر می‌رسد در حوزه کلان تصمیم‌گیری، چنین سیاست‌هایی تاکنون تدوین و تنظیم نشده و برخی کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند ارزیابی درستی از اهمیت موضوع ندارند. حتی کار بدان‌جا رسیده که در نبود استراتژی و سیاست‌گذاری مشخص، ناچار شده‌ایم در طول سال‌ها، بهترین نوع سرمایه‌گذاری‌هایمان نظیر پالایشگاه بندرعباس یا لاوان را به فروش برسانیم، بنابراین هر فردی که در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت را می‌پذیرد در اولین اقدام خود باید استراتژی و سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری‌های تامین‌اجتماعی یا دیگر صندوق‌ها را بازتعریف کند. مسئله دیگر تعیین‌تکلیف بنگاه‌های زیان‌ده و خروج از بنگاه‌داری است. درست است که در اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی دولت، بر خروج از بنگاه‌داری تاکید زیادی شده و در وزارت رفاه نیز کمیته‌ای به این منظور تشکیل شده، اما وزیر آینده باید کمک کند استراتژی‌ها، استانداردها و چارچوب‌های دقیق و مشخص‌شده‌‌‌ای برای خروج از بنگاه‌داری تعیین شود و مهمتر اینکه منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها در چه حوزه‌هایی و چگونه هزینه شود، چراکه در غیر این صورت  این احتمال ممکن است وجود داشته‌باشد که فرایندها با فساد یا ناکارآمدی همراه شود. موضوع دیگری که پرداختن به آن، از وزیر آینده رفاه انتظار می‌رود، تدوین و اجرای استراتژی‌ و برنامه‌ریزی مدون و علمی برای سرمایه‌گذاری ذخایر صندوق تامین‌اجتماعی است. در این رابطه سازمان تامین‌اجتماعی هم‌اینک مطالعات مشترک و گسترده‌‌ای با موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی را در دستورکار قرار داده تا پرتفوی سرمایه‌گذاری را متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نقدینگی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها مشخص کند، بنابراین ایده‌آل این است که کسی که وزیر آینده رفاه می‌شود به این مسئله توجه کافی نشان دهد و در همین چارچوب از سازمان تامین‌اجتماعی و حتی دیگر صندوق‌ها بخواهد که متناسب با میزان ذخایر و کمبود نقدینگی‌، پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود را مشخص کرده و در همان مسیر حرکت کنند. حتی در بحث پرتفوی می‌توان به بدهی‌های دولت نیز پرداخت. در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی به تنها منبعی که می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، امیدوار باشد، مطالباتش از دولت است، یعنی اگر تصور شود مازادی از درآمد حق‌بیمه را به بخش سرمایه‌گذاری تزریق کنیم، خیالی باطل است، بنابراین برنامه‌ریزی و سازماندهی‌کردن نحوه وصول مطالبات از دولت باید در صدر دستورکارهای وزیر آینده رفاه باشد. دریافت مطالبات از دولت بر سبد سرمایه‌گذاری نیز اثر خواهد داشت. در شرایط کنونی که بحث پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی داغ است، طبیعی است پرداخت‌های دولت تماما نقدی نیستند و بخشی از آن به‌صورت واگذاری سهام خواهد بود، بنابراین باید با برنامه‌ جلو رفت تا تجربه واگذاری شرکت‌های خارج از پرتفوی سرمایه‌گذاری تکرار نشود، یعنی وزیر آینده که به نمایندگی از تامین‌اجتماعی به چانه‌زنی با دولت بر سر مطالبات می‌پردازد باید شرکت‌هایی را بگیرد که با پرتفوی و زنجیره ارزش هم‌خوانی و هماهنگی داشته باشد.