لحظة آها
مجوزها را حداقلی کنیم
مهران امیری
افشای فساد و کلاهبرداریهایی که در سالهای اخیر در کشور رخ داده نگرانیهای فراوانی ایجاد و روح جامعه را زخمی کرده، گرچه پیگیری قانونی برای مجازات متخلفان مرهمی بر این زخمهاست، اما در پیشگرفتن روشهای کارآمد برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه اهمیت بیشتری دارد.
بروز هر نوع فساد و کلاهبرداری به معنای وارد آمدن ضربه به امنیت عمومی جامعه و دلسردشدن افراد کوشا و فعالی است که در انجام کارهای خود قانون و اخلاق را زیرپا نمیگذارند. اما جدا از هر نوع بحث اخلاقی که در این موارد درمیگیرد، لازم است همه ما به فکر روشهایی باشیم که فضای حرکت و امکان بروز این موارد را محدود کند.
شاید یکی از دلایل الزام به دریافت مجوزهای مختلف برای کسبوکارها همین باشد که انجام امور تابع نظم و سازمان مشخص و قابل ردیابی و نظارت باشد. اما به نظر میرسد این شیوه نه تنها مانع بروز تخلفات نشده، بلکه گاهی به مفسدان و کلاهبرداران برای گستردن عرصه فعالیت در همه کشور، کمک هم کرده.
این در حالی است که صاحبان کسبوکارها همواره از موانعی که لزوم دریافت مجوزهای مختلف برای آنها ایجاد کرده و از هزینههای پنهان و آشکار آن گلایه کردهاند؛ مجوزهایی که تجربه چند سال اخیر نشان داد دستکم مانع بروز تخلف و فساد و کلاهبرداری حتی در گستره همه کشور هم نشده و نمیشود.
الزام به تدارک مجوزهای قانونی برای کسبوکارها طی سالهای اخیر مورد اعتراض بسیاری از صاحبان کسبوکارها شده.صدای این اعتراض از آنجا گسترده و بلندتر شد که دریافت برخی از مجوزها نیازمند طیکردن مراحل طولانی و تدارک مدارکی است که زمان و هزینه زیادی را صرف میکند. از طرفی دریافت برخی از مجوزها نیازمند دریافت گواهی یا مجوز دیگری است و یک چرخه بیانتها را پیشروی صاحبان کسبوکارها قرار میدهد.
اعتراض به اجبار دریافت مجوزهای متعدد برای یک کسبوکار در حالی که حتی با اعتراض دولتمردان نیز همراه شده، نه تنها سامان نیافته، بلکه در برخی موارد محل اختلاف مدیران و کارگزاران دستگاههای اجرایی شده. این سردرگمی در چند سال اخیر با شروع کسبوکارهای فناورانه و مبتنی بر اینترنت، اوج گرفته. اختلافنظر درباره لزوم دریافت «نماد اعتماد الکترونیک» یا اجبار به دریافت جواز کسب از یک اتحادیه صنفی، نمونه آشنایی از این دست است که در چند سال اخیر همیشه مورد بحث و اعتراض بوده.
در همین حال، مردم با ملاحظه تبلیغات حاکی از داشتن مجوز فلان سازمان و وزارتخانه، به برخی افراد و کسبوکارها اعتماد میکنند و زمانی از بیاعتباری یا بلااثر بودن آن باخبر میشوند که اعتماد و اموالشان به تاراج رفته.
نکته مهم اینکه دریافت برخی از مجوزها مستلزم پرداخت وجوهی به سازمان صادرکننده است و همین موجب اشتیاق برخی مدیران برای تبدیل سازمان خود به صادرکننده مجوز و افزودن بر مجموعه مجوزهای لازم برای کسبوکارها شده. اما در این میان گویا صدور مجوز، مسئولیتی برای نظارت و کنترل فعالیت قانونی کسبوکارها بر دوش صادرکنندگان مجوز نمیگذارد، چراکه هر از چند گاهی شرکت، موسسه یا افرادی با تکیه بر همین مجوزها بر چهره اعتمادعمومی پنجه کشیده و اقدام به کلاهبرداری و تخلف میکنند. در این میان صاحبان کسبوکارهایی که علاقهمند به شروع و ادامه کار شرافتمندانه و مفید و مطابق با قانون هستند با دشواریهای بسیاری در دریافت مجوزها و شروع به کار مواجه میشوند.