یادداشت
بستههای حمایتی مسکن موقت است
محمود حقیقی نثاریفرد؛ کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران بنا به آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، شرایط سختی پیش رو دارد و پیشبینی رشد اقتصادی امسال نزدیک به صفر و رشد اقتصادی دو سال آینده نیز بنا به گزارش این نهاد جهانی، منفی خواهد بود، این در حالی است که افزایش حقوق و دستمزد نیازمند رشد اقتصادی بالا و رونق است. در این شرایط بستههای حمایتی، درمان نیست، بلکه حالت مسکنی دارد که در بلندمدت اثر آن از میان خواهد رفت. نقطهضعف بستههای حمایتی از دیدگاه اقتصاد کلان این است که این راهکارها نه تنها قادر به حل مسائل نیست، بلکه به دلیل اینکه در ازای آن، تولیدی صورت نمیگیرد و دولت باید هزینه آن را از محل درآمدهای نفتی بپردازد، تورمزاست.
این تورم در زمانهایی که وضعیت ارزی کشور بهواسطه وفور دلارهای نفتی مساعد است با عوامل دیگر سرکوب میشود، ولی اکنون با شرایط تحریمی، دیگر نمیتوان با غیرفعالکردن برخی بخشهای اقتصاد و تزریق ارز ارزان به بازار، تورم را سرکوب و پنهان کرد. بستههای حمایتی برای کوتاهمدت و فقط برای اقشار بسیار ضعیف باید مورد استفاده قرار گیرد و آن هم فقط در قالب کالا و نه هیچگونه نقدینگی. برای فروش یک کالا یا توزیع متناسب وکافی آن بین متقاضیان، سرمایه و امکانات مناسب اقتصادی موردنیاز است. کارفرما کالایی تولید میکند تا در ازای آن، پولی بگیرد در حالی که توزیع کالا در روش بستههای حمایتی، به معنی پول بادآوردهای است که در نتیجه افزایش حقوق و درآمد یا رشد بنگاه حاصل نشده است. اگر حقوقهای واقعی که منظور از آن، حقوقهای عادلانه نیست، افزایش پیدا میکرد، یعنی اقتصاد رشد داشته و برایند این رشد، خلق درآمدهای بیشتر برای کارفرمایان و به تبع آن، بالا رفتن حقوق کارگران بود، اما وقتی شورای عالی کار عملا با افزایش دستمزدها در این شرایط بحرانی مخالف است، یعنی کارخانجات توان پرداخت ندارند و در عمل تصویب قانونی برخلاف سود و درآمد واقعی کارخانجات، بر ضد خود کارگر تمام میشود.
اقتصاد کشور مشکلات جدی دارد و ما باید به دنبال راههای درمانی برای اقتصادمان باشیم که ماندگار و دائمی باشد. وقتی بنا به محاسبه نمایندگان کارگران حداقل دستمزد حدود دو میلیون است و کارفرما قادر به پرداخت آن نیست، یعنی بنگاهها بازدهی و بهرهوری ندارند. ما برای رفع مشکل بهرهروی چه کاری کردهایم؟
در یک اقتصاد آسیبخورده و در حال التهاب مثل اقتصاد ما، توزیع کارتهای اعتباری مازاد بر حقوق کارگران یعنی کمک غیرمستقیم به افزایش نرخ تورم. راه تسکین و درمان قطعی حل مشکلات اساسی کشور رسیدن به رونق اقتصادی از مسیر تولید است. رفع نیازهای اساسی معیشت طبقات حقوقبگیر با تجهیز اقتصاد و رشد سرمایه و بهرهورکردن سرمایههای انسانی میسر است نه با بستههای حمایتی 100هزارتومانی دولت، اما شرایط کنونی بهگونهای است که کارخانجات بهسادگی سرمایههای انسانی خود را از دست میدهند، چراکه از تامین مواداولیه و تولید ناتوان هستند، بنابراین اگر قرار است دولت فکری برای درمان مسائل اقتصادی داشته باشد باید اول مشکلات بنیادی اقتصاد کشور را حل کند. برای مثال، قانون رفع موانع تولید یا تسهیل کسبوکار که با تلاش بسیار به تصویب رسید چرا در یک موضوع آن که همگان هم بر اهمیتش صحه گذاشتهاند -یعنی ممنوعشدن واردات کالای دارای مشابه داخلی- اجرایی نمیشود یا با اهمال اجرا میشود؟
بستههای حمایتی و سایر ابزار کمکی به اقشار ضعیف تنها اعطای فرصتی دوباره به دولت برای جبران مسائل و مشکلات است و اگر خواهان حل مشکلات بهصورت اساسی هستیم باید مسائلی از این دست را حل کنیم.