به زمان معرفی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده‌ایم. قرعه به نام هر کسی بیفتد، فرصت‌ها و چالش‌های زیادی در این وزارتخانه به انتظار وی نشسته است، اما در حوزه درمان شاید اغراق نباشد بگوییم چالش‌های بسیار بزرگی با محوریت مالی داریم، اما با سه عنوان می‌توان آن‌ها را تقسیم کرد.

1-توانایی در تامین منابع

2-اصلاح سازوکار تخصیص منابع

3-توجه به عدالت در دسترسی به منابع

امروزه سازمان تامین‌اجتماعی در تامین منابع بخش درمان، به‌شدت تحت‌فشار است، زیرا با وجود آنکه همه الزامات اجرای طرح تحول نظام سلامت را پذیرفته است، منتهی از سازوکار و تمهیدات قانونی کلان نظیر منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌ افزوده و درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بهره‌مند نشده است که این امر در گذشته و حال و قطعا بسیار بیشتر از امروز در آینده، چالش‌های اساسی برای سازمان تامین‌اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد فراهم خواهد کرد که لازم است این نقیصه جبران شود.

در مورد تخصیص منابع باید گفت، با وجود همه تلاش‌های ارزنده دولت در توجه به بخش درمان، به دلیل اتکای سیستم پرداختی به نظام اصطلاحا فی‌فورسرویس (به ازای خدمت، تعرفه پرداخت می‌شود)، روزبه‌روز بر مخارج نظام رفاهی برای تامین منابع، افزوده شد که باید در یک همکاری تنگاتنگ سیاسی و اداری در راس دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، همچنین مجلس شورای اسلامی این ایراد ریشه‌ای برطرف شود.اما نظارت و پایش در موضوع دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به منابع کشور، یکی دیگر از موارد مهمی است که وزیر آینده باید به آن توجه کند. متاسفانه باید گفت به دلیل تمرکز سیاست‌های سلامت بر بخش درمان و تمرکز مراکز درمانی و بزرگ و فوق‌تخصصی در شهرهای بزرگ که بیشترین منابع را دریافت کرده‌اند، در کنار افزایش هزینه‌های تردد و اسکان و سفر، عملا فرصت را از روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک برای بهره‌مندی عادلانه از امکانات درمانی را گرفته است. باید به نحوی مکانیسم‌ها در جهت دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به منابع اصلاح شود..