آتیهنو در گفتوگو با سه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اولویتهای وزارت رفاه را بررسی کرده است
کار و رفاه؛ استراتژی میخواهد
29 مهرماه، دکتر روحانی گزینه پیشنهادی خود برای وزارت رفاه و تامیناجتماعی را به مجلس معرفی میکند. در این روزها و تا نخستین روز کاری مجلس بعد از تعطیلات، بازار گمانهزنیها درباره اینکه وزیر پیشنهادی چه کسی است، داغ خواهد بود. این درحالی است که مهمتر از اینکه وزیر بعدی رفاه و تامیناجتماعی کیست، باید این مسئله مطرح شود که وزارت رفاه و تامیناجتماعی به چگونه مدیری با چه دستورکاری نیاز دارد؟ اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش، بیش از همه به توانایی مدیریتی، احاطه به حوزههای مختلف اقتصادی، رفاهی و تامیناجتماعی و داشتن برنامههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر، بهویژه برای مقابله با پیامدهای تحریم تاکید کردند.
مرتضی گلپور
عزیزی: وزیری با سه تخصص
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه این کمیسیون در بررسی وزیر پیشنهادی، چه شاخصهایی را ملاک قرار میدهد، با استناد به اینکه وزارت تعاون، رفاه و تامیناجتماعی در واقع ترکیبی از سه وزارتخانه است، بر توانایی مدیریتی و احاطه بر این حوزهها تکیه کرد.
وی گفت: «کسی که میخواهد در قامت وزیر این وزارتخانه ظاهر شود، باید شأن وزیر را داشته باشد، یعنی در همان حد، مدیریت کرده باشد و بر همه حوزههای کاری این وزارتخانه، اعم از اقتصاد، رفاه و تامیناجتماعی اشراف داشته باشد.»
نماینده شیروان با بیان اینکه وزارت تعاون، وزارتخانه عریض و طویلی است که از سه وزارتخانه تشکیل شده و به موضوعاتی چون بیمهها، بازنشستهها، آسیبدیدگان اجتماعی، مددجویان و توانخواهان میپردازد، اضافه کرد: «علاوه بر اینها این وزارتخانه، اقتصادی است و شرکتهای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی کار اقتصادی میکنند، از این رو، وزیر رفاه باید کسی باشد که جامعالاطراف باشد، یعنی هم اقتصاد بداند، هم سابقه مدیریتی در سطح بالا داشته باشد.»
عزیزی با اشاره به نیازهای بودجهای و اعتباری وزارت تعاون، رفاه و تامیناجتماعی، اضافه کرد: «انتظار داریم وزیر پیشنهادی جایگاه مناسبی در دولت داشته باشد، یعنی حرفش در دولت خریدار داشته باشد، زیرا بهعنوان مثال، در بودجه97 به دولت تکلیف شده است 50 هزار میلیارد تومان طلب تامیناجتماعی را تهاتر و به این سازمان پرداخت کند، به همین خاطر، وزیر پیشنهادی باید این اندازه مدیریت داشته باشد که بتواند دولت را وادارد طلب تامیناجتماعی را پرداخت کند.»
وی این اتفاق را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی بسیار مفید توصیف کرد و گفت: «مطالبه دیگر ما از وزیر، حل مشکل نقدینگی و منابع صندوق بازنشستگی کشوری و نیز مدیریت بهینه صندوق تامیناجتماعی است و ما انتظار داریم صندوق تامیناجتماعی همچنان یکی از قویترین صندوقهای کشور باقی بماند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی، مطالبه دیگر این کمیسیون از وزیر پیشنهادی را داشتن برنامهای منظم و منسجم برای حمایت از اقشار آسیبپذیر بهویژه در شرایط اقتصادی جدید که نتیجه تحریمهاست دانست و تصریح کرد: «دولتی و خصولتی بودن شرکتها باعث کاهش بهرهوری آنان شده است. به همین دلیل یکی از برنامههای وزیر بعدی، باید واگذاری سهام شرکتهای متعلق به وزارتخانه به بخشخصوصی باشد و بخشهای مختلف این وزارتخانه میبایست تنها کمتر از 50درصد سهام را در اختیار خود داشته باشند.»
عزیزی با بیان اینکه این امر به افزایش بهرهوری این شرکتها منجر خواهد شد، اضافه کرد: «یکی از شرکتهای زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری، 3هزار کارمند دارد در حالی که 1500کارمند آن مازاد هستند که اگر بخشخصوصی بود، قطعا برای دستیابی به بهرهوری، تکلیف نیروهای مازاد را مشخص میکرد، اما اکنون با حضور این کارمندان، به واقع در حق سهامداران حقیقی که بازنشستگان هستند، ظلم میشود.»
رئیس کمیسیون اجتماعی، واگذاری سهام شرکتها را بزرگترین خدمت وزیر آینده رفاه و تامیناجتماعی دانست که باعث از میان رفتن رانت و بالارفتن بهرهوری شرکتها میشود و گفت: «نمیتوان از وزیر پیشنهادی قبول کرد که برنامهای برای حل مشکل سازمان بازنشستگی کشوری نداشته باشد، زیرا اکنون بیش از 90درصد هزینههای این سازمان از سوی دولت تامین میشود، در حالی که شرکتهای زیر نظر این سازمان باید هزینهها را تامین کنند، اما میبینیم که این شرکتها تنها به مدیران و کارمندان مازاد خود حقوق و مزایا میدهند و عملا بازدهی برای بازنشستهها ندارند.»
عزیزی خواستار توجه جدی وزیر پیشنهادی به حوزه رفاه در این وزارتخانه شد و افزود: «به باور من، ادغام وزارت رفاه و تعاون اشتباه بود که باعث شده اکنون معاونت رفاه که پیشتر به نوبه خود یک وزارتخانه مستقل بود، به یک معاونت دورافتاده تبدیل شود که توجه چندانی به آن نمیشود، اما امروز تا پیش از این تفکیک، انتظار داریم هم به حوزه رفاه و هم به حوزه تامیناجتماعی توجه ویژهای شود.»
پورحسین: توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر
شکور پورحسین، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی، به آسیبهای اجتماعی بهویژه فقر اشاره کرد و گفت: «یکی از مهمترین ملاکها برای بررسی سوابق و برنامه وزیر آتی، برنامههای او برای حمایت از اقشار آسیبپذیر خواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی در این زمینه با جدیت برنامه پیشنهادی را بررسی خواهد کرد، اضافه کرد: «اگر گزینه پیشنهادی شخص توانمندی باشد و چالشهای موجود کشور را بیشتر آسیبهای اجتماعی، فقر و راهکارهای توانمندسازی اقشار پاییندست جامعه بداند و در این باره برنامه داشته باشد، در این صورت موقعیت بهتری هم در کمیسیون و هم در مجلس خواهد داشت.»
عضو کمیسیون اجتماعی، اجراکردن قوانین بر زمین مانده، همچون قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی را از دیگر نکات مورد توجه دانست و اظهارکرد: «در برنامه ششم توسعه برای حمایت از اقشار کمدرآمد و افزایش توان مالی آنان، مصوبات خوبی داشتیم بهگونهای که حداقل حقوق و مزایای کارمندان افزایش مناسبی یافت، اما این دستاورد امروز با افزایش تورم، تقریبا از دست رفته است، از اینرو از وزیر پیشنهادی انتظار میرود به همراه کمیسیون اجتماعی، در بودجه سالهای بعد برای جبران این مسئله تلاش کند.»
پورحسین هم مانند رئیس کمیسیون اجتماعی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را وزارتخانه بزرگی توصیف کرد که هم وظایف حاکمیتی دارد و هم تصدیگری میکند و ادامه داد: «این وزارتخانه دارای بنگاههای متعددی است که اکنون برخی از آنها بهدرستی اداره نمیشوند، از اینرو انتظار میرود گزینههای مطرحشده به اندازهای توانایی داشته باشند تا بتوانند سیاستهای دولت در این باره که همان واگذاری این شرکتها به بخشخصوصی است را اجرا کنند.»
وی قدرت هماهنگی با دولت را از دیگر ویژگیهای ضروری وزیر بعدی برشمرد و گفت: «قطعا یکی از ملاکهای ما، اشراف کامل آن فرد به مسائل وزارتخانه اعم از صندوقهای بازنشستگی، تامیناجتماعی همچنین مسائل کارگری است، به همین دلیل وزیر معرفی شده، علاوه بر تخصص در این حوزهها، باید این توانایی و سعهصدر را داشته باشد تا بتواند از متخصصان کاردان هر حوزه استفاده کند.» نماینده پارسآباد، رفاه مردم را یکی از اهداف قانوناساسی دانست و گفت: «هرچند این وزارتخانه با حوزه رفاه هم سروکار دارد، اما متولی اصلی رفاه، تنها این وزارتخانه نیست و همه وزارتخانهها سهمی در آن دارند، بنابراین مهم است که مدیر بعدی این وزارتخانه بتواند هماهنگ با دولت، سیاستهای رفاهی را تعیین و اجرا کند.» پورحسین با اشاره به اینکه تقریبا تمام مردم در حوزههای کارگری، رفاه و بیمه با این وزارتخانه سروکار دارند، اظهارکرد: «متاسفانه وزارت رفاه و تامیناجتماعی را تنها در حوزه اشتغال میشناسند، اما کمتر کسی به این نکته توجه دارد که این وزارتخانه حوزههای وسیعتری اعم از بیمهها، تامیناجتماعی و مسائل کارگری را هم دربرمیگیرد، از اینرو نه فقط وزیر معرفیشده باید در همه این حوزهها برنامه مشخصی داشته باشد، بلکه باید بتواند منابعی که در قانون برای این وزارتخانه پیشبینی شده را نیز جذب کند.»
بادامچی: توجه ویژه به تامیناجتماعی
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس گفت: «کمیسیون اجتماعی توجه ویژهای به برنامههای وزیر در حوزه تامیناجتماعی خواهد داشت، زیرا در صورت توجه به مسائل این حوزه، اعم از درمان، بیمه، مستمری و مسائل کارگری مدیریت خواهد شد و در این صورت جلو بروز بسیاری از مناقشات و حساسیتهای اجتماعی نیز گرفته میشود.»
وی خواستار توجه وزیر بعدی به اقشار کمدرآمد شد و تصریح کرد: «اساسا پیچیدگی کار در این وزارتخانه، نیروی کارکشته و آشنا به امور آن را میخواهد و نمیتوان فردی را برای آن انتخاب کرد که تازه به این وزارتخانه آمده و میخواهد با بخشهای مختلف آن آشنا شود.» این عضو کمیسیون اجتماعی، با اشاره به ارتباط این وزارتخانه با تامیناجتماعی و همه ابعاد زندگی آحاد جامعه ایرانی، از آموزش تا مهارت و اشتغال، اضافه کرد: «وظایف وزارت مشخص است و انتظار ما جز این نمیتواند باشد که وزیر به وظایف قانونی خود عمل کند و قوانین بر زمین مانده را اجرا کند.» بادامچی، نجات صندوقها را یکی از ضرورتهای امروز این وزارتخانه دانست.