اولین توقعی که از وزیر کار می‌رود، پس گرفتن دارایی‌های نقدی کارفرما و کارگران از دولت است. دولت‌ها نباید در مدیریت تامین‌اجتماعی دخالت کنند، اما متاسفانه طی سال‌های متمادی، منابع این سازمان توسط نهاد دولت استفاده شده و هیچ وزیری هم جسارت اینکه تلاشی برای بازگرداندن منابع سازمان داشته باشد، نداشته است. منابع سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به کارفرمایان و کارگران است، در حالی که سهم حداقلی دولت در پرداخت بیمه هیچ‌وقت پرداخت نشده و با اینکه این روند ادامه‌دار بوده، دخالت‌های نهاد دولت در منابع سازمان تداوم پیدا کرده است. به نظر می‌رسد منابع سازمان تامین‌اجتماعی بیش از آنکه در اختیار کارگران و متقاضیان واقعی آن قرار بگیرد، در اختیار نهادی است که سهم پررنگی در مشکلات سازمان دارد. میلیاردها تومان پول کارگر و کارفرما منابع سازمان تامین اجتماعی را شکل می‌دهد و آن‌ها انتظار دارند اثر آن در ارتقای وضعیت معیشتی بازنشستگان یا کارگران ملموس باشد. بنابراین اگر قرار است به‌واسطه اقدامات وزیر جدید کار، اتفاقی بیفتد، اول از همه لازم است وزارت جدید تلاش کند که سهم بخش‌خصوصی و دولتی را به سازمان تامین‌اجتماعی برگرداند که کارگران و کارفرمایان سهام‌داران عمده آن هستند و مدیریت و اداره سازمان در اختیار سهام‌داران واقعی باشد که صلاحیت بیشتر و حق بیشتری برای تصمیم‌گیری در خصوص منابع سازمان دارند. مهم‌ترین انتظار از وزیر جدید در کنار رسیدگی به مسائل فوق و بازگرداندن منابع سهام‌داران به سازمان، اصلاح قانون کار و ایجاد فضای بهتر برای اشتغال است. چطور است که نمایندگان کارگران می‌توانند در تدوین قانون کار نقش داشته باشند، اما نماینده بیکاران نه؟  چرا به بیکاران سهمی برای تغییرات قوانین کار و اصلاح آن داده نشده است. بهتر است دولت نماینده بیکاران باشد. بنابراین با نظر به این موضوع مهم که بی‌ثباتی‌های اقتصادی و شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار به دلیل نظام ساختاری معیوب در بی‌انگیزگی کارفرمایان برای جذب نیروی کار نقش داشته است و با توجه به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها، لازم است، وزیر جدید با اعطای مجوز اصلاح  قوانین کار و همه‌جانبه‌نگری در تدوین قوانین جدید، بستر مناسبی در محیط کسب‌وکار برای ارتباط موثرتر کارگر و کارفرما فراهم کند. در حال حاضر احتمالا بخشی از منافع حاصل از بالارفتن نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به دولت برمی‌گردد، لذا بر اساس قانون، دولت باید به بازگرداندن بدهی‌های سازمان اقدام کند. همچنین وزیر جدید با پافشاری بر بازگشت این مطالبات، برای رسیدن به اهداف سازمان و پوشش حقوق کارگران تاکید کند. 

کسری دستمزد کارگران باید با تکیه بر بازگشت منابع به سازمان تامین‌اجتماعی، همچنین مازاد پولی که با افزایش نرخ ارز به دست دولت رسیده، جبران شود. بخشی از این حمایت‌ها نیز می‌تواند به‌صورت بسته‌های حمایتی باشد که اکنون توزیع شده و در آینده می‌شود. اما به طور کلی‌تر رسالت وزیر جدید، تاکید بر بازگرداندن حقوق کارگران و کارفرمایان از دولت است.