printlogo


«آتیه‌نو» وضعیت بازار اقلام غذایی اساسی را بررسی می‌کند
تقاضای کاذب، جولان می‌دهد!
مجتبی کاوه

شایعه کمبود یا گرانی کالاهای اساسی که با نزدیک‌شدن به زمان تحریم‌های نفتی، بیشتر می‌شود، به یکی از چالش‌های مهم مردم و تولیدکنندگان تبدیل شده است. این روزها مدام از سمت فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا، می‌شنویم که بیشتر بخرید، چون در آینده گران‌تر می‌شود. برخی از گزارش‌های میدانی نیز نشان از افزایش انبارهای غیررسمی و افزایش سوداگری در چرخه توزیع کالا دارد که انبارکردن کالا را توسط دسته‌ای از مردم، توجیه می‌کند. اما مسئله همان‌طور که فعالان اقتصادی نیز اذعان دارند، نه کمبود به معنای واقعی، بلکه سراب کمبود، تقاضای کاذب، مدیریت نادرست بازار و موج بی‌اعتمادی به فرایند توزیع کالا در بازار است. قاچاق برخی کالاهای اساسی مثل گوشت (دام زنده) به خارج،  در شرایطی که این نوع صادرات به‌صورت رسمی، ممنوع اعلام شده، همچنین صادرات مواداولیه در پی همین امر بروز کرده است. اما آیا به‌راستی کشور ما با چالش تامین کالای اساسی مواجه است؟ اگرچه در صحبت‌های مسئولان و کسانی که در مرحله توزیع کالای اساسی در بازار نقشی دارند، وعده‌هایی مبنی بر تامین به‌موقع بازار و حل مشکلات در آینده، تضمین داده می‌شود، اما برایند این صحبت‌ها، به عملکردهای عینی منتهی نشده است. البته طی چند ماه گذشته تلاش زیادی برای مقابله با این نگرش‌های منفی انجام شده  و واردات کالای اساسی نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. همچنین ارز ارزان صرفا در اختیار واردکنندگان کالای اساسی قرار گرفته است تا اطمینان مردم به ورود به‌موقع کالای اساسی بیشتر شود. شاید اگر مسئولان در کنار این تلاش‌ها، پذیرش واقعیت‌ها و عدم انکار آن را در دستورکار قرار دهند بازار سروسامان بهتری پیدا کند، چراکه به گفته کارشناسان، باید بپذیریم که در تامین کالای اساسی مشکلاتی وجود دارد و در مدیریت این مشکلات موفق نبوده‌ایم. آمار واردات کالاهایی اساسی طی چند ماه گذشته، نشان می‌دهد اگرچه رشد این واردات روی تراز تجاری کشور به‌رغم رشد صادرات، تاثیری منفی داشته است، اما در مقابل خیلی نباید نگران کمبود یا گرانی بیش از اندازه کالاهای مورد نیاز مردم باشیم. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط گمرک، در چهار ماهه نخست سال‌جاری روغن، ذرت دامی، برنج، لوبیا سویا، جو، کنجاله و گوشت منجمد گاو از جمله کالاهای اساسی هستند که بیشترین میزان واردات را داشته‌اند. در مورد گندم نیز شرکت بازرگانی دولتی اطمینان داده که خودکفایی گندم ادامه دارد و سیلوها به اندازه کافی اندوخته دارد. انتقادی که همواره در بحث تامین کالای اساسی مطرح بوده است، عدم مدیریت درست بازار و کنترل حرفه‌ای شرایط نامساعد و بحرانی است. اصلاح این امر به اضافه واقع‌نگری باعث می‌شود به کافی بودن ذخایر ارزی و منابع مالی کشور برای تامین کالاهای اساسی اطمینان بیشتری داشته باشیم.
 
ضرورت تعامل دولت با اصناف برای تنظیم بازار کالاهای اساسی
در همین خصوص، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی با تاکید بر شرایط خاص اقتصاد ایران و نیاز کشور به آرامش در بازار موادغذایی، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «کشور ما در برخی اقلام غذایی مثل برنج و روغن و گوشت نیازمند واردات است و طی این سال‌ها همواره دولتمردان در قالب نهادهای تامین و تنظیم بازار، میزان صادرات و واردات کالای اساسی را بالانس کرده‌اند و با توجه به میزان نیاز، حجم آن را کنترل کرده تا به مشکلی بر نخورند. اما مسئله‌ای که در حال حاضر در کشور وجود دارد و بیش از گذشته به مشکلات دامن زده است، عدم ارائه راه‌حل درست برای حل مشکلات اقتصادی  است که روزبه‌روز بر هم تلنبار می‌شوند. باید بپذیریم اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار است و بروز هر اتفاق غیرمنتظره‌ای روی یک سری بخش‌ها به طور ناخواسته، تاثیر مخرب می‌گذارد. جریان سرکش نقدینگی، یکی از مهم‌ترین نقطه‌ضعف‌های اقتصاد کشور است که در این مدت نیز با تهدیدهای ناشی از تحریم، همچنین کاهش درآمدهای نفتی، هیجان بیشتری برای ورود به بازارهای سفته‌بازانه پیدا کرده است که باید به‌شدت مراقب آن باشیم.»
وی با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم کالاهای اساسی، طعمه سوداگران شود، می‌افزاید: «در چند  ماهه اخیر مشکلات اساسی زیادی در اقتصاد کشور داشته‌ایم. نرخ ارز به طور غیرمنتظره‌ای افزایش پیدا کرد، همچنین بخش زیادی از ذخایر ارزی به دلیل مدیریت غلط ارز ارزان 4200 تومانی در مسیر واردات کالای غیرضروری و لوکس، هدر رفت. این وضعیت مردم را به تامین نیازهای اساسی بدبین می‌کند در حالی که کمبودی در موجودی‌های این مواد وجود ندارد.» آقاطاهر تصریح می‌کند: «ما بارها این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که بهتر است دولت در زمینه توزیع اقلام اساسی نقش محوری به اصناف بدهد، ولی به این توصیه عمل نشد. اکنون که اقتصاد کشور متحمل آسیب‌های زیادی ناشی از نقدینگی سرکش است و روزانه بر میزان آن افزوده می‌شود نیز مدیریت صحیح دولت و تعامل با اصناف می‌تواند، بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی بازار در خصوص مواد خوراکی موردنیاز، دارو و کالای اساسی را جبران کند که تعادل در صادرات و واردات، بخش مهمی از این مدیریت صحیح است.» رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی با بیان اینکه دولت بدون کمک اصناف نمی‌تواند جریان توزیع اقلام اساسی را تنظیم کند، خاطرنشان کرد: «در سال‌های ابتدایی انقلاب، مدل‌های موفقی از همکاری دولت و اصناف در توزیع کالاهای اساسی شاهد بودیم که این مدل‌ها در شرایط امروز نیز می‌تواند از مشکلات گره‌گشایی کند.»
 
افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی مقررات 
افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به روند تامین بازار و توزیع کالای اساسی در بازار، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «دو عامل اساسی باعث‌شده مسئله کالای اساسی با مشکل مواجه شود؛ یکی افزایش نرخ ارز و دیگری تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های جدید و متنوع. دستورالعمل‌های متعدد طی این مدت روی توزیع به‌موقع کالاهای اساسی و سرعت آن تاثیر گذاشته و تا  حدودی روند آن را کُندتر کرده  است، اما متاسفانه مسئله بیش از آنکه به کمبود کالا مرتبط باشد، به حواشی ایجادشده در این باب نیز برمی‌گردد. در حالی که بین مردم و مسئولان بی‌اعتمادی به‌وجود آمده، ادبیات و نوع صحبت مسئولان در خصوص تامین بازار و رفع مشکلات اقتصادی نیز بر این بی‌اعتمادی می‌افزاید و حتی مشکلات را چندین برابر می‌کند. این عامل حتی مهمتر از افزایش نرخ ارز و عوامل اقتصادی در وضعیت فعلی بازار نقش داشته است.» کلاهی افزود: «همیشه این طور نیست که با گفتن اینکه مشکلی وجود ندارد و صحبت‌های امیدوارانه، مردم را قانع کرد. متاسفانه عدم پاسخ‌گویی و شفافیت باعث‌شده این مدل صحبت‌ها حتی تاثیر معکوس هم داشته باشد. ایجاد جو مثبت روانی به معنی دادن اطلاعات غلط نیست، بلکه این جو با دادن اطلاعات درست و پذیرش واقعیت‌ها و تلاش واقعی برای حل آن، به‌وجود می‌آید که طبیعتا در صورت تحقق آن، شاهد تلاش مردم برای ایجاد آرامش در بازار یا کاهش تقاضای کاذب برای کالاهای اساسی خواهیم بود. اینکه مدام از زبان مسئولان بشنویم کالاهای اساسی دچار کمبود نیست، ولی در بازار اتفاق دیگری رخ دهد قطعا به ایجاد تقاضای کاذب دامن می‌زند.» وی در ادامه با اشاره به اینکه تحریم‌ها تشدید شده و همین باعث مشکلاتی در روند توزیع کالای اساسی شده است، ادامه می‌دهد: «اگرچه تحریم چیز تازه‌ای نیست، اما نمی‌توان تاثیر آن را روی تنش‌های اخیر اقتصادی نادیده انگاشت. از سال‌های دور، کشور ما متحمل تحریم شده و در آن برهه هم تحریم‌ها اثر منفی زیادی بر اقتصاد داشته، اما با این حال به ‌شدت این موقع نبوده است. الان نه تنها از جانب یک کشور، بلکه از جانب بسیاری از کشور‌های دنیا کم‌وبیش دچار فشار اقتصادی شده‌ایم. خیلی از شرکت‌ها به‌رغم حمایت کشور‌های اروپایی، حاضر به همکاری با ما نیستند، چراکه از سوی دولت آمریکا جریمه می‌شوند و در همین راستا، می‌توان شرکت‌های معتبر زیادی را نام برد که جریمه شراکت با کشور ما را پرداخته‌اند، بنابراین در شرایط حاضر مدیریت درست، کاهش دستورالعمل‌های اجرایی به‌ویژه شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به بازار و تامین آن، کمک خواهد کرد در غیر این صورت، چالش‌ها ادامه دارند.» این‌ها نه به دلیل تقاضای مردم، بلکه به دلیل نادیده انگاشتن عواقب تصمیم‌هایی است که عجولانه اتخاذ می‌شود. اقشار کارگر و کم‌درآمد از شرایط موجود بیشتر زیان می‌بینند؛مسئولان کشور وظیفه دارند پیامد تغییرات فعلی را بپذیرند و برای تامین نیاز اقشار کم‌درآمد به کالاهای اساسی تمهیدات ویژه  اتخاذ کنند.