شرایط کنونی اقتصاد و افزایش بیکاری و کاهش بیمه‌پردازی را نمی‌توان با فرمول‌های فوری و نگاه غیرعلمی به موضوع اشتغال حل کرد. ما می‌توانیم مُسکن‌هایی برای وضع موجود تزریق کنیم. ایران، کشوری است که دارای سرمایه قابل‌توجه در حوزه نفت، کشاورزی و معادن و دارای بازار بزرگ ۸۰میلیونی داخلی و بیش از ۲۵۰میلیون در همسایگی خود است. این کشور دارای منابع انسانی هوشمند و تحصیل‌کرده و واجد فرهنگ کار و تلاش است. همه این‌ها مغایر با مسئله‌ای به‌نام افزایش نقدینگی است. در حالت طبیعی نه تنها نباید مشکل نقدینگی در جامعه باشد، بلکه جذب سرمایه و نقدینگی به تولید باید چنان باشد که حتی سرمایه‌گذاری در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد و این به معنی قابلیت توسعه اشتغال در جامعه بیش از ظرفیت منابع انسانی موجود است. بخش اعظم منابع اقتصادی ایران توسط دولت مدیریت می‌شود و میزان بهره‌وری دولت کمتر از هفت‌درصد  است. بسیاری از فعالیت‌ها در کشورها توسط دولت در قالب مقررات آزادسازی اقتصاد تخصیص‌پذیر و رقابت‌پذیر شده و برای سرمایه‌گذاری در معرض دید مردم گذاشته می‌شود که از آن جمله می‌توان به حوزه‌های خدماتی مربوط به خدمات اداری تا خدمات حوزه شبکه‌های مجازی، از خدمات گردشگری تا خدمات نگهداری منابع طبیعی و از تامین امنیت شهری و جاده‌ای تا امنیت دریاها و مرزها اشاره کرد. در حوزه تولید محصول نیز کشورهای توسعه‌یافته برای ورود بخش‌خصوصی برنامه‌ریزی کرده و تمامی منابع ارضی و سرمایه‌ای را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کنند. ضمنا با تدوین طرح بازاریابی با مطالعه نیاز بازار به زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به بسترهای سرمایه‌گذاری پرداخته و با تشخیص مزیت‌های رقابتی، مطلق و نسبی محصولات اعم از کالا یا خدمات یا ایده‌ها شرایط کامل و اطمینان‌بخشی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌‌کنند. ما ظرفیت ایجاد این بستر را در حوزه کالا و خدمات تا چند صدمیلیارد دلار داریم و در حوزه ایده بیش از این‌ها ظرفیت اشتغال‌زایی و جذب نقدینگی داریم. در حال حاضر برای ارزیابی و شروع یک کسب‌وکار بزرگ، سال‌ها وقت نیاز داریم و به دلیل عدم تعهد دولت در تضمین حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها تمایلی برای ورود وجود ندارد. تا زمانی که دولت از تصدی‌گری دست بر ندارد و صرفا نقش سیاست‌گذاری و حمایت را برعهده نگیرد، این بستر فعال نخواهد شد. اقتصاد اوقات‌فراغت که شامل کسب‌وکارهای حوزه ورزش، فرهنگ و گردشگری است، در دنیا حجم زیادی با این نوع نگاه اقتصادی، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه شده است که البته در کشور ما هزینه‌بر محسوب می‌شود. مدیریت دولتی در ایران مبتنی بر مدیریت هزینه است و هیچ تجربه‌ موفق در زمینه مدیریت درآمد ندارد، لذا نتیجه تصدی‌گری دولت، عدم توجه به هزاران میلیارد دلار فرصت مناسب برای اشتغال و سرمایه‌گذاری است. در ایران کمتر از سه هزار عنوان شغل وجود دارد که ارزش اقتصادی آن تعریف شده در حالی که در مدیریت اقتصادی دنیا که مبتنی بر مدیریت عرضه و تقاضا و تامین نیاز مشتری است، بیش از سه میلیون عنوان شغلی تعریف شده که حتی در ایران بخش عمده آن‌ها شنیده نشده است. یک نکته دیگر اینکه در ایران توجهی به مشاغل خدماتی و مشاغل ایده‌محور که بیش از ۸۰درصد از مشاغل و درآمد ناخالص ملی را شامل می‌شود، نشده است. نسبت مشاغل مذکور در دنیا ۱۰درصد تولید کالا و ۶۰درصد خدمات و ۳۰ درصد ایده است، ولی در ایران ۹۰ درصد کالا و ۱۰درصد مابقی است که این موضوع نقطه‌ضعف استراتژی اشتغال و اقتصاد ماست. در نهایت پیشنهادهایی که برای تقویت اشتغال –به‌صورت علمی و ریشه‌ای- در کشور مطرح می‌شود عبارت است از: 1- تغییر رویه دولت در تصدی‌گری حوزه های اقتصاد 2- ارائه طرح‌های بازاریابی نهایی‌شده برای واگذاری آن به بخش‌های خصوصی 3- توسعه مشاغل خدماتی مانند آموزش، پژوهش، ورزش، فرهنگی، گردشگری، خدمات منزل، درمانی، حقوقی و... به‌جای تمرکز روی تولید کالا  4- توسعه مشاغل ایده‌محور و ایجاد بسترهای قانونی استقرار آن   5- واگذاری منابع طبیعی، سواحل، جنگل‌ها، بیابان‌ها و معادن و تمامی خدمات اداری و شبکه‌های مجازی و.... از دولت به بخش‌خصوصی  6- خصوصی‌سازی واقعی بانک‌ها و بیمه و کاهش بهره‌بانکی دریافتی از محل واگذاری تسهیلات به سرمایه‌گذاران به حداکثر یک‌درصد  7-اصلاح نظام مدیریت و بهره‌وری بانک‌ها و بیمه‌ها برای ایجاد ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاران در ۷برابر سرمایه سالانه آن‌ها که اکنون متوسط جهانی است و در ایران با بهره‌وری کمتر از ۷درصد نظام بانکی و بیمه‌ای، حدود 2/1درصد است.