در چارچوب علمی، اولین وظیفه نهاد بیمه‌گر اجتماعی، تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی است. در ایران همان طور که در اساسنامه مصوب سازمان تامین‌اجتماعی تاکید شده، نظام بیمه‌‌ای مبتنی بر اشتغال رسمی است که مطابق آمارها تعدادشان حدود 23میلیون نفر است. در مقابل صندوق‌های بیمه‌گر 18 تا 24گانه حدود 75درصد شاغلان را زیر پوشش برده‌‌اند و حدود 5 تا 5 و نیم میلیون نفر نیز هیچ بهره‌ای از بیمه‌های اجتماعی و مزایای آن ندارند. محرومیت این تعداد جمعیت فعال کشور از بیمه‌ دو معنا دارد. یکی اینکه آن‌ها در اقتصاد رسمی و در چارچوب قوانین رسمی کار و اشتغال حضور ندارند و دوم اینکه ما در سیاست گسترش فراگیر پوشش بیمه‌ای در کشورمان مشکلاتی داریم. با این حال در سیاست‌های گسترش پوشش بیمه‌ای باید مراقب بود که تعدد صنف و شغل به‌وجود نیاوریم که فسادآور خواهد بود. سازمان تامین‌اجتماعی همه ساله چندین هزار بیمه‌شده و مستمری‌بگیر من‌غیرحق را شناسایی می‌کند، اما اگر به‌ازای هر شغل و صنف بخواهیم قانون و بخش‌نامه وضع کنیم، هزینه‌های اداره طرح زیاد می‌شود. در نتیجه اولین پیشنهاد این است که صندوقی ویژه مشاغلی که در شمول قانون کار و تامین‌اجتماعی نیستند یا کارفرما ندارند، ایجاد شود. افرادی که خارج از دایره قانون، کار قرار دارند، چند ویژگی مشخص دارند؛ درآمد ثابت ندارند، پراکنده هستند و معمولا در حاشیه شهرها مشغول به کارند، نیازهای کوتاه‌مدت دارند و به تسهیلات و اعتباراتی برای پایدار شدن شغل‌شان نیاز دارند. بر همین اساس، لازم است مکانیزم‌های پرداخت حق‌بیمه نیز برای این قبیل افراد، ساده و کم‌هزینه باشد یا صندوقی که برای گسترش پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌شود، رقیب بخش رسمی نباشد. علاوه بر این بایدبه نقل و انتقال میان دو صندوق نیز توجه شود. مشخص است که در وضعیت‌ رکود اقتصادی یا تحریم‌، مشاغل غیررسمی گسترش پیدا ‌کند. از حدود 15 تا 20 سال پیش تا همین سال‌های اخیر در کمیسیون‌های اجتماعی دولت و مجلس یا در قالب لایحه نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی درباره اهمیت پوشش فراگیر برای مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیر بحث شده اما ساختارهای غیرمنعطف اجازه اجرا شدن ایده‌های تازه را نداده‌اند. طبیعی است که در شرایط تحریمی، مشاغلی که وابسته به کالاهای وارداتی هستند از بین می‌روند و در عوض مشاغل جدیدتر به وجود می‌آیند. متاسفانه ما یا به این موارد فکر نکرده‌ایم یا مسیر را اشتباه رفته‌ایم. آمارهای ما نیز نشان می‌دهند که تبدیل بیمه‌شده‌های اجباری به مشاغل غیررسمی در کشور در حال افزایش است و اگر سیاست‌های گسترش بیمه انعطاف‌پذیرتر نشوند، عملا همین تعداد بیمه‌شده‌ کنونی هم از دست می‌روند. به تعبیر دیگر سیاست‌های کنونی گسترش پوشش بیمه‌ای با اتکا به بازرسی‌های بیمه‌ای دیگر جواب‌گو نیست. حتی می‌توان گفت کسانی که به دلیل شرایط اقتصادی ناچار به ترک کار و بیمه می‌شوند، در اولویت بالاتری نسبت به شناسایی گروه‌های جدید قرار می‌گیرند. چرایی ترک کار یا میزان خروج از پوشش بیمه‌ای باید بررسی شود. گذشته از اینکه ما نتوانسته‌ایم بیمه‌شدگان فعلی‌مان را حفظ کنیم، اگر تمرکزمان را به بیمه‌شدگان فعلی بگذاریم، قطعا بیمه‌شده‌های بیشتری حفظ خواهند شد. چرا که دیگر زیر پوشش بردن افراد در قالب بیمه اختیاری، با توجه به پایه‌‌های بیمه‌ای و وجود بیمه سلامت ایرانیان، جواب‌گو نیست. در مراتب بعد، اگر قرار است بیمه‌شده جدید جذب کنیم، باید به ایده‌های جدید روی بیاوریم. مثلا قوانین بیمه‌ای را منعطف‌تر کنیم. می‌توان روی ارزش سوابق بیمه‌ای افراد تمرکز بیشتری کرد و مجددا با اعمال فرمول‌های محاسباتی، سوابق بیمه‌ای را به جریان انداخت یا اینکه با پرداخت یارانه‌ها شرایطی فراهم کرد که افراد خارج از شمول زیر پوشش تامین‌اجتماعی درآیند. البته همه این موارد نیازمند مطالعات عمیق و کارشناسی است که به نوبه خود باید به آن‌ها توجه شود.