دیگرسو
تجربه اصلاح سیستم تامیناجتماعی در اندونزی
اندونزی از سه دهه گذشته شاهد پیشرفتهای چشمگیری در اقتصاد و توسعه انسانی بوده است. با این حال بخش فقیر جامعه همچنان از مزایای این رشد اقتصادی بهره چندانی نمیبرند. در سال 2007 حدود 37میلیون یا به عبارتی 16درصد مردم این کشور زیر خطفقر بودند. از سوی دیگر، سرعت زیاد روند سالمندی در جمعیت اندونزی در این 30سال (پیشبینی میشود تا سال2020 حدود 3/11درصد جمعیت اندونزی بالای 60 سال خواهند بود) الزامات و اثرات مختلفی را در زمینه سیاستگذاری عمومی ایجاد خواهد کرد که تقاضای بیشتر برای تامین اجتماعی سالمندان یکی از این موارد است.
این کشور برای حمایت اجتماعی، دو نوع مداخله عمومی را در پیش گرفته است. حالت اول، شامل تلاشهای هدفمند برای تامین حمایت اقتصادی و اجتماعی از فقراست. مواردی نظیر یک شبکه موردی برای ایمنی اجتماعی که پس از بحران معرفی میشود، طرح انتقال پول نقد و دیگر برنامههای حمایت از فقرا. مداخله دوم نیز از طریق بیمه اجتماعی مشارکتی و پسانداز اجباری برای کارکنان دولتی و کارمندان بخش رسمی صورت میگیرد. اما از 100میلیون کارمند، تنها 16میلیون نفر تحتپوشش این طرحها هستند و بخش غیررسمی، یعنی کسانی که 65درصد کل نیروی کار را شامل میشوند غالبا از این سیستم محروم میمانند.
نظام تامیناجتماعی ملی
تصویب قانون SJSN یا نظام تامیناجتماعی ملی در سال 2004، فرصتی برای به عهده گرفتن یک اصلاح جامع در سیستم حقوقی موجود فراهم میکند. این قانون برای اجراکردن یک سیستم پویا، کارا و شفاف تنظیم شده است که به نیازهای تمامی مردم اندونزی جامه عمل بپوشاند. حوزه عمل این قانون دربرگیرنده پنج برنامه تامیناجتماعی است؛ بیمه سلامت، حوادث ناشی از کار، مستمری سالمندی و بیمه بازماندگان. با وجود این قانون چند مسئله اساسی نظیر موارد زیر نیازمند حل شدن هستند:
لزوم وجود یک نقشه راه برای تعریف فرایند اجراییکردن قانون SJSN در هر مرحله
لزوم تعیین شروط مشروح از برنامههای تامیناجتماعی در مقررات ریاستجمهوری اندونزی
لزوم تقویت ظرفیت اجرایی سازمانهای موجود و فعال در زمینه تامیناجتماعی بهمنظور ارتقای وضعیت پذیرش کارمندان در بخش رسمی و آمادهسازی توسعه کارگران در اقتصاد غیررسمی.
ضرورت بهبود روند اجرایی قانون SJSN
بانک توسعه آسیایی (ADB) از اصلاح تامیناجتماعی و آمادهسازی قانون SJSN در اندونزی حمایت کرده است. در سال 2008 دولت اندونزی از ADB درخواست کرد برای پشتیبانی از جنبههای کلیدی تحقق نظام تامیناجتماعی ملی، همکاری فنیای را در قالب بستههای اضافی مشاوره فراهم کند.
بهمنظور دستیابی به اهداف تنظیمشده برای این مساعدت، انتظار میرود در پایان دوره همکاری فنی موارد زیر محقق شده باشد:
طراحی نهایی سیستم تامین اجتماعی؛ از جمله ساختار مشارکت و مزایا و پیشتیبانی از جنبههای اصلی اجرایی کردن این سیستم،
ظرفیتسازی برای حمایت از واحد مدیریت ریسک (RMU) جهت افزایش ظرفیت کارمندان در زمینه تحلیل اثرات مالیاتی و اثرات کلان اقتصادی در صورت در پیشگرفتن گزینههای جایگزین برای اصلاح تامیناجتماعی
پشتیبانی از طرح دولت برای افزایش سیستم رصد اقتصادی بهمنظور پیشبینی شوکهای مختلفی که میتواند اثرات چشمگیری برای فقر، اقتصاد خُرد و مسائل مالیاتی داشته باشد.