یکی از کارکردهای سازمان تامیناجتماعی آنگونه که از نامش پیداست، این است که نوعی ایمنی برای گروههای مختلف اجتماعی فراهم کند. در دوره بحران اقتصادی مانند آنچه امروز برای ایران پیش آمده است، آسیبپذیری گروههای اجتماعی بسیار بالاست.
تورم بالا، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر، پیامدهای این بحران اقتصادی هستند. در این دوران، نهادی چون تامیناجتماعی نه تنها نباید از خدمات خود بکاهد، که باید خدمات بیشتری هم به بیمهشدگان ارائه دهد، ولی سازمانهای بیمهای نیز در این شرایط در وضعیتی پارادوکسیکال قرار میگیرند. از سویی، به جریان مستقل درآمد، منابع و مصارف خود متکی هستند و در شرایط دشوار اقتصادی، درآمد آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر در برههای مانند امروز که دچار مشکلات داخلی و خارجی هستیم، امکانات دولت نیز برای کمک به صندوقها کاهش مییابد. ما امروز در شرایطی هستیم که از یک طرف امکانات مالی و مدیریتیمان برای کمک به گروههای آسیبپذیر کاهش یافته و از طرفی، حجم نیاز جامعه و انتظارات بالا رفته است.
در چنین شرایطی ضرورت دارد تامیناجتماعی نه تنها از خدمات خود نکاهد، بلکه آن را گسترش دهد و از آسیبپذیری بیشتر در جامعه پیشگیری کند. سازمان تامیناجتماعی اگر به دلیل کاهش درآمد از خدمات خود کم بگذارد، ذهنیت جامعه به این نهاد اجتماعی تخریب شده و در بلندمدت کارکرد اجتماعی خود را از دست میدهد. وجود تحریمهای اقتصادی، نه تنها فرصت شغلی تازهای ایجاد نمیکند، بلکه فرصتهای شغلی بسیاری را از بین خواهد برد. ما اکنون سازمانی داریم که درآمد آن متکی بر پرداخت حقبیمه توسط شاغلان است.
بیکارشدن هر یک نفر شاغل به این معناست که برخی از این افراد وارد صندوق بیکاری میشوند و نیاز به مستمری دارند. بیکار شدن هر یک نفر شاغل به این معناست که حقبیمهای که تاکنون پرداخت میشد، پرداخت نمیشود. مسئله مستقیم و حاد سازمان قطع فرصتهای شغلی، کاهش تعداد شاغلان و کاهش حقبیمه است. افرادی که بیکار شدند بحق انتظار دارند که خدمات بیمه بیکاری بهویژه در زمان بحران، به آنها ارائه شود.
همچنین مشکلات بخش درمان با وجود تحریمها تشدید میشود. جریان واردات و مبادلات بینالمللی باعث میشود که واردات تجهیزات پزشکی به سختی و با هزینه بالاتر انجام شود. بخش زیادی از این تجهیزات در کشور ما وارداتی است. گرانشدن مواداولیه صنایع دارویی که از خارج از کشور به ایران میآید نیز باعث میشود که هزینه بخش درمان افزایش یابد. بنابراین با دو جریان اصلی کاهش درآمد و افزایش هزینه مواجه هستیم. در نتیجه تراز درآمد سازمان تامیناجتماعی و نهادهای مشابه در کشور تحتتاثیر قرار میگیرد. در این شرایط تامیناجتماعی نمیتواند پرداخت حقبیمه را کاهش دهد یا شرایط را برای بیمهشدگان سخت کند، زیرا ریسکها و زیانهای سیاسی و اجتماعی آن نه تنها به سازمان که به کل حاکمیت وارد میشود. رشد منفی اقتصاد و بحران اقتصادی قطعا فقر را در جامعه ما گسترش خواهد داد.
گسترش فقر نیز به این معناست که بخش زیادی از آحاد جامعه نیازمند کمک انواع سازمانهای اجتماعی اعم از صندوقهای بیمهای و سازمانهای رفاه اجتماعی مانند کمیته امداد هستند. این مسائل نیازمند نگاه جدی حاکمیت است. مداخله و بازیگری فعالتر دولت و نهادهای عمومی در بسیج منابع، بسیار ضروری است. در غیر این صورت زیانی به کشور وارد میشود که تاوان آن را همه باید پس دهند.